مراسلون بلا حدود: تركيا أكبر سجن للصحفيين بالعالم

قالت منظمة رائدة في الدفاع عن حرية الإعلام اليوم الأربعاء إن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا أكبر منه في الصين أو اريتريا أو إيران او سوريا الأمر الذي يجعلها «أكبر سجن للصحفيين في العالم».

وتنضم بذلك منظمة مراسلون بلا حدود إلى مجموعة متنامية من المنتقدين من حكومات غربية وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان لسجن الصحفيين في تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأغلب الصحفيين السجناء محبوسون على ذمة المحاكمة.

وقالت مراسلون بلا حدود إن سبب ارتفاع عدد المعتقلين يرجع إلى القوانين القمعية والنصوص القانونية الفضفاضة والغامضة والقضاء شديد التشكك وإنه لا يمكن تغيير ذلك إلا من خلال إصلاح كامل لقانون مكافحة الإرهاب وغيره من المواد القانونية.

واضافت المنظمة التي مقرها فرنسا في بيان «تركيا الآن أكبر سجن للصحفيين في العالم وهي مفارقة محزنة لبلد يصور نفسه على أنه نموذج للديمقراطية بالمنطقة».

وقالت المنظمة إن 72 من العاملين في الاعلام إجمالا محتجزون حاليا بينهم ما لا يقل عن 42 صحفيا وأربعة مساعدين إعلاميين احتجزوا بسبب عملهم. ولا زالت المنظمة تحقق في حالات باقي المعتقلين.

وتقول حكومة رئيس الوزراء التركي طيب أردوجان إن معظم المعتقلين من العاملين في المجال الاعلامي محتجزون فيما يتعلق بجرائم خطيرة لا علاقة لها بالصحافة مثل الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة.

وتوجد مؤشرات على أن الحكومة بدأت تعترف بحجم المشكلة.

وأطلق سراح بعض الصحفيين بموجب إفراج مشروط في الشهور الأخيرة وقال بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء في مطلع الأسبوع إن أنقرة تعد مشروع قانون للتصدي لمسألة حبس الصحفيين على ذمة المحاكمة وإن هناك ضرورة لتفسير "حديث" للمواد القانونية التي تشير إلى «الدعاية».

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن ارينج قوله «العدد لا يهم بالنسبة لنا .. نحزن بشدة لمجرد سجن صحفي واحد بسبب كتاباته أو رسمه أو أنشطته الصحفية».

وفي حين تختلف احصاءات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان قليلا فهي تتفق جميعا على أن تركيا بها أكبر عدد من الصحفيين السجناء وهو أكبر من أعدادهم في بعض أشد الأنظمة استبدادا.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن أغلب المسجونين في تركيا يعملون بوسائل إعلام كردية.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمردا في 1984 سعيا لحكم ذاتي أوسع للأقلية الكردية البالغ عددها 15 مليون نسمة منظمة إرهابية.

وفي حين يتركز أغلب الانتقاد لسجل تركيا الضعيف بشأن حرية الصحافة على مسألة الصحفيين السجناء يشكو صحفيون أيضا من التعرض لضغوط حكومية من أجل ممارسة الرقابة الذاتية.

ووبخ أردوجان ومسؤولون حكوميون كبار وسائل إعلام علنا بالاسم وانتقدوها لتشكيكها في الحكومة أو وجهوا إليها تعليمات بشأن كيفية تغطية قضايا معينة.