اتئلاف الأحزاب ينهي مؤتمر «الإصلاح الدستوري» ببيان لا يطالب بتعديل مادة في الدستور!

بعيداً عن المطالبة بتعديل مادة واحدة في مواد الدستور، جاء البيان الختامي لمؤتمر ائتلاف أحزاب المعارضة، الذي عقد ظهر أمس في مقر الوفد. وأوصي البيان بضرورة إلغاء جميع مواد الدستور التي تكرس تركيز السلطة في يد شخص واحد وهيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات وضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما جاءت في التوصيات ضرورة توفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن إنشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل تختص بإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وضرورة إنهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وقد شهد المؤتمر مناقشات ساخنة بين بعض الحضور ورؤساء الأحزاب المشاركين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب الوفد حول وجود آليات لتفعيل هذه المطالب.
وهو ما رد عليه أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة قائلاً: إن الأحزاب عليها أن تنقل هذه المطالب للجماهير والنقابات والجمعيات الأهلية في جميع أنحاء مصر، وعلي الأحزاب المشاركة أن تضغط علي الحكومة في سبيل تحقيق هذه المطالب.
وأعلن حرب أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب فسيكون الحل المتاح هو مقاطعة الانتخابات.
وعن عدم مشاركة الدكتور محمد البرادعي في أي من الأحزاب المعارضة قال حرب «إن د. محمد البرادعي شخصية متميزة رفع نفس الأهداف التي نطالب بها وهو إضافة متميزة لنا ولكل القوي السياسية المصرية، ونحن إضافة له وشعار هذه المرحلة هو توحيد جميع القوي الوطنية من أجل التغيير.
فيما قال سامح عاشور النائب الأول للحزب العربي الناصري إن الجمعية الوطنية التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي هي نخبة وطنية متميزة لا تري في أحزاب المعارضة ما يشبع رغبتها في التغيير، وتوجد لديهم أسباب تمكنهم من الانخراط في الأحزاب المعارضة الموجودة.
وأضاف أن أهداف ائتلاف الأحزاب» لا تختلف مع أهداف الجمعية الوطنية، ولكن يجب التوحد من أجل تحقيق هذه الأهداف.
فيما هاجم د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في حديثه الإخوان المسلمين الذين وصفهم بالمتوافقين مع النظام. وقال إذا قبلت جماعة الإخوان المسلمين هذه المطالب التي تتحدث عن دولة مدنية فستكون جماعة جديدة غير التي عهدناها من قبل.
وأضاف أن القواعد التي وضعناها واحدة، تسعي إلي دولة مدنية ودستور وضعي لتحقيق مواطنة متكافئة ومتساوية بين الرجل والمرأة وحقوق متكاملة ومتساوية بين المسيحي والمسلم، وحقوق تكفل الليبرالية والتسامح في الدولة.
«المصريون» طالبوا بالاستقلال عام 1919 ولم يحصلوا عليه إلا في عام 1954 هذا معناه أن التغيير لا يأتي في يوم وليلة، لكنه يحدث من خلال تراكم المطالب الوطنية من أجل التغيير.
هكذا قال محمود أباظة رئيس حزب الوفد مضيفاً: عندنا مطالب نطالب بها منذ 30 عاماً، ولم تتحقق إلا الآن، وهذا معناه أن نستمر من أجل تحقيق هذه المطالب والشعب المصري واع ويعلم أن السلطة في يد واحدة مركزة، لكن استطعنا الحصول علي بعض المطالب، وأهمها وجود ولو مساحة قليلة للتعبير عن حرية الرأي.