رئيس حماية المستهلك: «رشيد» طلب تعديل قانون منع الاحتكار

قال «سعيد الألفي» رئيس جهاز حماية المستهلك إن وزير التجارة والصناعة طلب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خاصة في جزئية «الإعلانات المضللة».. وأكد من ناحية أخري أن عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز منذ تأسيسه في عام 2007 وحتي مارس الجاري بلغت نحو 22 ألفاً و500 شكوي أغلبها في الشهور الثلاث الأخيرة، وقال: تم حل نحو 19 ألفاً و700 شكوي منها والباقي جار معالجته، وأن الشكاوي من السلع المعمرة احتلت المركز الأول بنسبة 38% يليها السيارات بنسبة 14% ثم السلع الخدمية بنسبة 11% وأجهزة التكييف بنسبة 9%، وأوضح «الألفي» أنه لا يزال هناك ارتباط بين عدد الشكاوي وقيمة السلعة، حيث لا تتجاوز نسبة الشكاوي من السلع الغذائية 3%.
وأشار «الألفي» أمام الندوة التي نظمها الجهاز أمس الاثنين تحت عنوان «نحو ثقافة استهلاكية جديدة» إلي أن ضمان المنافسة هو الركيزة الأساسية لحماية المستهلك، فكلما زادت المنافسة تحسنت الجودة وأصبحت الأسعار غير احتكارية.
من جهة أخري، أظهرت الدراسة التي أجرتها جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية حول الخدمات البنكية المقدمة في مصر أن 52% من المتعاملين مع البنوك غير راضين بوجه عام عن المصروفات والرسوم الإدارية، في حين أن 28% فقط راضون عنها، بينما يؤكد 20% أنها مرضية أحياناً، كما أظهرت أن 53% من عملاء البنوك لا يحصلون علي معلومات عن المصروفات والرسوم البنكية قبل الحصول علي الخدمة، وأن 64% غير راضين عن مستوي الخدمة في المنافذ.