فقهاء القانون يشنون هجوما على الاستفتاء الدستورى ويؤكدون بطلانه

أساتذة القانون : الدستور يغلب عليه الطابع الانتقامى والانتقائى .. ويؤكدون مواد الدستور معيبه

شن عدد من فقهاء وأساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة هجوما حادا ضد الاستفتاء الدستورى الذى يجرى اليوم السبت ، حيث ابدى اساتذة القانون استيائهم حول مواد الدستور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالبرلمان والقضاء والمحكمة الدستورية ، حيث وصفوه بالتدخل السافر وغير المسبوق فى أعمال السلطة القضائية والنيابة العامة ، بما ينذر بإتجاه نحو اعتداء صارخ على دولة القانون وتهديد لحريات المواطنين.

اساتذة القانون اكدوا خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها كلية الحقوق بجامعة القاهرة مساء امس الاول الخميس - على ان مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ملىء بالصياغات المعيبة ويؤدى لمشكلات قانونية كثيرة ، حيث أشاروا الى ان الدستور قد غلب عليه الطابع الأنتقائى والانتقامى وعصف بالعديد من المبادئ القانونية والدستورية المستقرة فى دساتير مصر السابقة ودساتير العالم المتحضر ، وكذلك المبادئ التى تضمنها مشروع الدستور ذاته ،حيث استنكر الاساتذة اختزال أمر الدستور فى معركة مفتعلة على تطبيق الشريعة الإسلامية على خلاف الحقيقة ، مؤكدين على أن ما يشهده المجتمع المصرى فى الوقت الراهن من ممارسات باسم الشريعة الإسلامية تتنافى تماما مع قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء .

الحلقة النقاشية التى حضرها كل من المحامية منى ذو الفقار والدكتور جابر نصار " استاذ القانون الدستورى " ،والدكتور فؤاد رياض " استاذ القانون الدولى " ، قال خلالها الدكتور فتحى فكرى "رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة السابق " أن جعل الدستور على مرحلتين يدل على أن المدة المحددة للاستفتاء ليست إلزامية لأن العبرة بموعدالمرحلة النهائية دائما متابعا قوله أن المادة 236ستظل سيفا مسلطا على المصريين وستجعل الأحكام الانتقالية تحكمنابعد إقرار الدستور بمايعنى أن يحكمنا أكثر من دستور .

" فكرى " اكد ان رئيس الدولة الدكتور محمد مرسى ليس من حقه اصدار اعلان دستورى جديد ، لان الشعب انتخبه وفقا للاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011 ، مشيرا الى ان هذا الاعلان الدستورى الجديد يعد باطل دستوريا .

"وزير القوى العاملة السابق " وصف الدستور بالمعيب فى مواده وخاصة المواد التى تتعلق بالبرلمان ومجلس الشورى اللتان لا تدلان على مايقال عن استغراق مناقشة كل مادة 300ساعة فأين تلك الساعات من صياغة غير محكمة لكافة مواد البرلمان الذى تغير مسماه لمجلس النواب وأصبحنا بصدد مجلس شورى جديد وهناك مجلس شورى يعمل ، مؤكدا على ان البرلمان القادم الذى سيحكمنا لمدة 5 سنوات سيكون بمثابة اخطر برلمان جاء لمصر .

" فكرى " انتقد ايضا المادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية والتى تعد تدخلا سافرا فى القضاء ، وهو ماوصفه بحالة التربص بالمحكمة الدستورية قائلا إن المحكمة الدستورية هى الضامن الوحيد للحقوق والحريات متابعا قوله نحن أمام مساس شديد الخطورة بالمحكمة الدستورية سواء وافق الشعب على الدستور أورفضه.

" الوزير السابق " انتقد المادة 236 الخاصة بالعزل السياسى ، موضحا ان هذا تحدى للاحكام القضائية حيث يتم اعداد قوانيين لاشخاص محددة ، متسائلا ، كيف يكون التاريخ الذى وضعوه لثورة 25 يناير الفيصل فى الحكم على الاشخاص مع ان الثورة بدأت هوجتها فى 28 يناير ، لان النظام كان قائم بعد 25 يناير ، وكان المفترض ان يكون الحكم بعد سقوط النظام .

من جانبه الدكتور محمود كبيش "عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة " قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهم متشابهات ، والوقت الحالى ان المتشابهات قد غابت ونعيش الان فى حالة من التخبط القانونى خاصة من اساتذة القانون انفسهم ولابد ان يكون هناك قواعد وضوابط يحتكم اليها الحاكم والمحكوم ، موضحا ان السياسة اذا مورست خارج النطاق القانونى قد فقدت معناها ، مؤكدا على ان الدولة الان تنهار بسبب انهيار القانون .

" كبيش " اشار الى أن مجلس الشورى بوضعه الحالى غير مؤتمن على التشريع مؤكدا أن الدستور الجديد يحصن ذلك المجلس من الأحكام القضائية رغم إلغاء التحصين الوارد فى الإعلان الدستورى ممايعد بطلانا دستوريا واضحا ، مضيفا هناك تحدى صارخ لأحكام القضاء فى الدستور بما يندرج تحت مبادىء الإخلال بأحكام القضاء كما أنه يعصف بالديمقراطية تماما ويعصف بمبدأ الحقوق السياسية وهناك مشكلة كبيرة فى إلغاء الإعلانات الدستورية فى وجود مجلس الشورى.


وقال الدكتور جابر نصار " استاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية " ان مشروع الدستور جاءت به نصوص لم يتم تداولها فى مناقشات الجمعية التأسيسية وفوجئنا بهذة النصوص انها لم تكن من قبل ، واصفا ذلك بشيطانة المواد خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وحرية الصحافة والتأمين الصحى وغيرها من المواد منها مواد (76 ، 150 ، 48 ) ، كما تم اضافة نصوص جديدة خاصة فى المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وجعل القضاء العسكرى جهة مستقلة واحكام جديدة فوجئنا بها .

" نصار " اكد ان الذين قاموا باضافة هذة النصوص باعوا ضمائرهم الوطنية ، مؤكدا على ان الدستور صنع خارج الجمعية التأسيسية من قبل لجان سرية لانعلمها حتى الان .

الدكتور محمد يوسف " استاذ الشريعة الاسلامية " ان الشريعة الاسلامية هى ما جاء ومابنى لرعاية مصالح العباد وليس لمصالح جماعة او حزب ، والشريعة لا تكسر احدا ، موجها رسالة لمن يدعون الاسلام الان قائلا لهم " اتقوا الله فى شريعة الله "، مستطردا " ابتلينا بمجموعة الله يبعدنا عنهم ".

محمود رياض " استاذ القانون " اكد ان الدستورالجديد يعود بنا للوراء ، حيث ان هذا الدستور به نصوص تؤيد التمييز ، مشيرا الى ان مصر بهذا الدستور تبدو كدولة خارج المجتمع الدولى فلايوجد به ما يشير الى التزام بمبادىء المواثيق الدولية ، لافتا الى ان المفوضية الدولية ارسلت خطابا تستنكر فيه الحقوق والحريات فى الدستور الجديد ، وهو الامر الذى قد يؤدى الى فتح الباب على مصراعية لمقاضاة مصر امام المحاكم الدولية لعدم التزامها بتلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها ،مضيفا ان ماقيل من ان مواد الدستور فيها عمومية، الا ان الالفاظ بالمواد تسمح للمشرع ان يفسرها باى شىء وتحتوى على نوع من الالتفاف ولسيطرة فئة معينة على المجتمع .