ردود أفعال واسعة ببني سويف بسبب أزمة المستشار مصطفى خاطر

تسببت أزمة نقل المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الي بني سويف في ردود أفعال واسعة عقب صدور قرار من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفي خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية‏، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف.

حيث تولي المستشار مصطفي خاطر الإشراف المباشر علي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي أخيرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم731 متهما علي ذمة التحقيقات.

وأرسل النائب العام بمذكرة إلي المستشار مصطفي خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء لصالح العمل مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.

من جانبه اعتبر المستشار حمدي فاروق المحامي العام الأول لنيابات بني سويف ان الأزمة قد انتهت بالغاء ندب المستشار أحمد جمال الدين الي بني سويف ورفض فاروق التعليق علي الأزمة مرحبا بقرار النائب العام مضيفاً «احتفاظ محامي شرق القاهرة بمنصبه ينهي الأزمة».

وصرحت مصادر بالنيابة أنه إذا كان قرار النقل بسبب أحداث الاتحادية فإنه تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر بإصدار قرارات بحبسهم احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، وأضاف المصدر «القاضي يحكم بناء علي أدلة موجودة أمامه ومسألة براءة المتهمين تعني عدم وجود أدلة كافية ورغم عدم وجود مبرر لإصدار القرار إلا أن الازمة انتهت بالتراجع عن القرار».

وقال المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف أنه «كان من الواجب علي المستشار طلعت عبد الله النائب العام الكشف للرأي العام أسباب القرار، هل هي متعلقة بإخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية؟، أم هناك أسباب أخرى، وفى تلك الأحوال فإن ذلك يعد تدخل في أعمال القضاء في أعقاب القرار الذي صدر صدر بإخلاء سبيل 136 متهم فى أحداث الاتحادية.

وتابع عصمت «أن الجمعية العمومية الماضية للنادي التي حضرها 73 عضوا من 648 تم الانتهاء على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وأشار إلى أن إضراب القضاة عن الإشراف على الدستور هو الذي أدى إلى تقسيم عملية الاستفتاء إلى مرحلتين».

كما استمرت نيابات ومحاكم بنى سويف في تعليق العمل، وشهدت المحاكم إستياء العديد من المحامين الذين تعطلت مصالحهم ومصالح موكليهم وأصبح الحضور نسبى، وذلك لعمل المحاضر الهامة وفقا لتقدير الامور، وكذلك استخراج تصاريح الدفن واذون الصرف الخاصة بنيابة الاسرة ونظر تجدي الحبس او الافراج عن محجوز على ذمة إحدى المحاضر حتى لا يظل محبوس دون داع وعن التصعيد، وأكد بسيونى أن المحامين ملتزمين بقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة.

من جانب آخر قررت الجمعية العمومية لقضاة بني سويف تأجيل انعقاد جلستها الطارئة الي السبت القادم لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاءالجمعية حيث كان القضاه قرروا عقدجلسة طارئة داخل محكمة الإستئناف لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة للرئيس مرسى.