الحسيني للنيابة: سليمان أهدر 100 مليون جنيه لمصلحة هشام طلعت وتلاعب بالقوانين

ذكر النائب سعد الحسيني- عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين- أن نيابة الأموال العامة قد بدأت أمس التحقيق في الأقوال التي أدلي بها أمامها يوم الأحد الماضي واستمرت 4 ساعات متواصلة وذلك في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام عن المخالفات التي شهدها عقد مشروع «مدينتي» في عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.
وقال الحسيني إنه قام بتسليم رؤساء النيابة أثناء التحقيق صور من عقد مشروع «مدينتي» وخصوصاً ما تضمنه البند التمهيدي في هذا العقد والذي أعطي فيه إبراهيم سليمان موافقة مباشرة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالحصول علي ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع إسكان حر علاوة علي البند التمهيدي رقم «7» والذي وافق فيه إبراهيم سليمان وهيئة الأراضي أن يقوم هشام مصطفي بسداد قيمة الأرض في شكل عيني عبارة عن واحدات سكنية.
وقال سعد الحسيني إنه وصف هذا العقد أمام النيابة بأنه «عقد دلع وتدليل» بالمقارنة بالعقود الخاصة بمدن سكنية أخري والتي تشترط فيها هيئة المجتمعات العمرانية دفع 50% فوراً من سعر الأرض وبما يعادل 750 جنيه عن كل متر من أصل 1500 جنيه ويقوم بعدها المستثمر بتسلم قطعة واحدة من 800 إلي 1000 متر ويدفع باقي السعر علي سنتين وإلا سحبت الأرض منه.
وقال سعد الحسيني إنه ذكر أمام نيابة الأموال العامة أن هشام طلعت مصطفي- العضو البارز بأمانة السياسات بالحزب الوطني- حصل بالمخالفة لكل اللوائح وبموافقة مباشرة من الوزير علي 33 مليون متر مربع دون مقدم سبقها ما يقرب من 20 مليون متر في مدينة «الرحاب» الأولي والثانية «والماي فير» في مدينة الشروق ودون أن يدفع أي مقدمات أو ضمانات.. وتساءل سعد الحسيني أليس هذا هو التفريط بعينه وخصوصاً أن العقد يمتد 20 عاماً تزيد إلي 25 عاماً أو 30 سنة إذا رغب بموجب البند رقم «20» من العقد أليس هذا هو التسقيع بعينه؟. وهل يعقل أن يكون التدليل دون مقابل؟.
كما أشار سعد الحسيني إلي المخالفات الواردة في البند 13 الذي يخالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 والذي حظر التصرف بأي صورة من التصرفات في الأرض المخصصة أو صورة وكيان الشركة وفي حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلي إستصدار حكم قضائي. وأضاف الحسيني أن هذا البند لم يحترم من جانب المستثمر هشام طلعت مصطفي، حيث قام بالتصرف في شركتي «مدينتي» و«الرحاب» ونقل ملكيتهما إلي الشركة القابضة وتقاضي عشرات المليارات مقابل بيع هذه الأسهم.
واتهم الحسيني إبراهيم سليمان بإهدار 100 مليار جنيه هي قيمة استثمارات مشروع «مدينتي» لصالح هشام طلعت مصطفي علاوة علي قيامه بتعديل المادة 9 من اللائحة العقارية لسنة 2000 والتي كان رئيس الوزراء قد أصدرها فقام سليمان بتعديلها بقرار وزاري بحيث يكون نصها «يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع والمساحة المخصصة والنشاط» ورغم أن هذا القرار لا يجوز تغييره إلا بقرار من رئيس الوزراء أو قانون صادر من مجلس الشعب مما يجعل تعديل سليمان باطلاً.