صحيفة "نيوزويك" الأمريكية أكدت أن قرار الرئيس محمد مرسي بشأن إعادة الجيش إلى شوارع مصر خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد ومحاولة إخماد الفوضى التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة؛ وأن الأمر جاء كإشارة على أن الإخوان المسلمون ومرسي والجيش يقفون في الوقت الراهن على نفس الجانب. ترى الصحيفة أن احتمالية عودة الأحكام العرفية، تم وضعها من أجل المعارضين الذين يروا أنه يتم حاليا الاستيلاء على الدستور من أجل المصالح الإسلامية، وتأكيدا على أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، وأن حقيقة الأمر تتعلق بأن الجيش مثل الإخوان المسلمون له مصلحة كبيرة في تمرير ذلك الدستور المثير للجدل.
وأضافت نيوزويك أن الدستور الجديد يقدم عددا من الامتيازات للجيش، حيث يضعه في منأى عن الرقابة ويحافظ على مصالحهم المالية سليمة، الأمر الذي يدفع الجيش لأن يتلون حسب مصلحته ويقف بجوار مرسي ضدهم لدفع الإعلان الدستوري الجديد لتصبح قانونا؛ وذلك حسبما جاء بمدونة أحد الناشطين الساسيين الذي يؤكد على أن الإخوان أعطوا الجيش ما يريده وأن ذلك الأخير لا يريد المخاطرة.
على الرغم من أن الإخوان المسلمون وقفوا جنبا إلى جنب مع المتظاهرين بميدان التحرير في فبراير 2011 ووقفوا فيما بعد ضد المجلس العسكري، إلا أنه وعلى حد قول ال "نيوزويك" أن الوضع تغير وتخلى الإخوان المسلمون عن الشعب المصري من أجل السلطة السياسية، واستفاد الرئيس محمد مرسي من جماهيرية حزب الحرية والعدالة التي حصل من خلالها على تأييد 51% من الشعب المصري له.