اهتمت الصحافة العالمية بالتعليق على اجتماع بعض القوى الوطنية مع الرئيس محمد مرسى أول من أمس (السبت) بهدف إيجاد حل للأزمة الراهنة فى مصر ثم إصداره إعلانا دستوريا جديدا. صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قالت فى تقرير لها إنه ما زال غير واضح ما إذا كانت التسوية ستكون كافية لتهدئة الأزمة السياسية التى قسمت حلفاء الثورة. من جانبها قالت «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن القضاء الآن هو من يمسك زمام الأزمة، فإذا قررت المحكمة الدستورية العليا وقف مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، يمكن أن تبقى مصر مترنحة فى حالة من عدم الاستقرار.
ونقلت الصحيفة عن خالد فهمى، المحلل السياسى وأستاذ التاريخ فى الجامعة الأمريكية، أن مرسى محاصَر بين المناضلين الثوريين العلمانيين والأقلية المسيحية فى مصر من جهة، وبين السلفيين المتشددين المؤيدين له من جهة أخرى. مضيفا أن مثل هذه التنازلات التى تم تقديمها يوم الجمعة يمكن أن تجعل الرئيس يبدو ضعيفا، وفى الوقت نفسه تظهر فشله فى الفوز على معارضيه. متابعا: «يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير. الإخوان فى حاجة إلى أن يدركوا أنه لا يمكنهم حكم البلاد وحدهم، فهم بحاجة إلى شركاء».
«وول ستريت جورنال» أوضحت وفقا لبعض الناشطين أن العرض الذى جاء بعد ساعات فقط من نشر الدبابات لتفريق المتظاهرين من حول القصر الرئاسى، سيعمل على تأجيج الغضب ضد الرئيس أكثر من التهدئة.
أما صحيفة «تليجراف» البريطانية فترى أن الاشتباكات التى وقعت ومخاوف الناشطين الليبراليين واليساريين والعلمانيين والمسيحيين من أن الدستور سيعطى قوة للإسلاميين المتشددين بشكل متزايد، ستضع ضغوطا على الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى وضع كثيرا من الثقل «الجيوسياسى» على فكرة سيطرة وهيمنة الأحزاب الديمقراطية المعتدلة لتيار الإسلام السياسى الناشئة على أثر الربيع العربى.
وقالت «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية فى تقرير لها إن عدول مرسى عن إعلانه الدستورى، والذى كان قد رفض التزحزح عنه فى خطابه يوم الخميس الماضى، كان إشارة إلى رغبته فى تهدئة التوتر الذى أدى إلى وقوع الاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى.