20 منظمة حقوقيه تطالب مرسي بإتخاذ خطوات فورية لوقف انزلاق البلاد نحو حرب أهلية

المسئولية الأولى لجهات التحقيق هي التوجه لكبار المسئولين في الدولة
ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم في الأحداث هو اختزال للكارثة

هناك مسئولية سياسية وأخرى جنائية في هذه الأحداث عن تأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم، يتحملها في المقام الأول كبار المسئولين في الدولة كما يتعين على جهات التحقيق أن تعرف مصادر الأسلحة النارية المستخدمة وكيف تم استخدامها على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة في محيط قصر الاتحادية هذا ما اكدت عليه 20 منظمة حقوقيه مضيفين بأن ما تشهده البلاد من بوادر الانزلاق نحو حرب أهلية محتملة يعد النتيجة المنطقية إزاء التشبث بسياسات وقرارات أغلقت تمامًا قنوات الحوار في المجتمع، وبالتالي فتحت أبوابًا واسعة على جحيم العنف كوسيلة لحسم أمور أساسية حول تطور البلاد لم تجد مجالاً لحسمها بوسائل السياسة والحوار والتفاوض وفي مقدمتها عملية وضع دستور يعبر بصورة متوازنة عن رؤى مختلف أطياف المجتمع، لا عن غلبة فريق أو تيار سياسي بعينه.

وأشارت المنظمات الى ان ما حدث بالامس يستدعي تحقيق جاد حول ملابساته وأسبابه، كما يتعين أن تكون المسئولية الأولى لجهات التحقيق هي التوجه لكبار المسئولين في الدولة، لاستخلاص الدوافع وراء ترك الأمور حتى تتفاقم، مما أسفر عن وقوع الكارثة، إلا أن ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم في الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد لها جهارًا وعلنًا، وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.

وشددت المنظمات على ضرورة أن يضطلع رئيس الجمهورية فورًا بمسئولياته من أجل درء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي وذلك باتخاذ قرارات فورية تهيئ المناخ لحوار وطني متكافئ للخروج من هذا المنعطف الخطير، وهو ما يقتضي فتح تحقيقات حول المسئولية السياسية والجنائية عن الأحداث الكارثية التي وقعت بالأمس في محيط قصر الاتحادية وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر والإيقاف الفوري لمختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، بما في ذلك إجراءات التصويت للمصريين في الخارج والتي يفترض أن تبدأ في الثامن من ديسمبر الجاري الى جانب تشكيل هيئة تأسيسية جديدة لوضع دستور يراعي في تشكيلها التمثيل المتكافئ لمختلف أطياف المجتمع، وتحظى بحضور بارز لخبراء القانون الدستوري وخبراء حقوق الإنسان.

ومن المنظمات الموقعه هم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و المركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و مركز هشام مبارك للقانون ومصريون ضد التمييز الديني و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.