دكتور حازم عبد العظيم يكتب: مخرج للأزمة : دموي أم سياسي ؟!

الاوضاع تتصاعد . انقسام حاد في المجتمع . نظام فاشي يحكم ! هذا هو الوضع حاليا ! انا شخصيا لم استغرب ما يفعله الرئيس الاخواني كفكر نمطى للنظم الفاشية التي تريد السيطرة تماما على الدولة وتغيير هويتها لما يتماشى مع مصالحهم الخاصة !

باختصار هناك احد الحلين :

· الأول : التصعيد والتصعيد المضاد ,هناك من يفكر في الزحف نحو الاتحادية ومحاصرة الرئيس في قصره بالحشد لمليونية مثلما حدث يوم الثلاثاء الماضي ! ومحاصرة الرئيس في قصره لها معنى داخليا وخارجيا كبير وستضطر الجماعة مرغمة ان تخرج كروتها الأخيرة مثل مليشياتهم او دعم من الجماعات الاسلامية والتكفيرية والجهاديين المسلحين والخلايا الكامنة في سيناء ! وربما دعم مسلح من خلال تسرب جماعات من حماس ! ويكون المشهد دموي ويتطلب تدخل الجيش في هذه الحالة ! وقد نصل الى وضع لا نعلم مداه ولا نعلم من هو الفائز او الخاسر فيه .·

المسار الديمقراطي : اي انسان متحضر يؤمن تماما بالعملية الديمقراطية كأساس للحكم الرشيد حتى لو جاءت عكس ما يريد ! المهم والاهم ان تكون العملية الديمقراطية والاحتكام الى الصندوق نزيه وعادل تماما ولا يكون الطرف الحاكم والسلطة طرفا في العملية الانتخابية وله مصلحة مباشرة في الامساك بزمام الامور من خلال السلطة التنفيذية مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة المشبوهة تماما تحت حكم العسكر !·

اذا ما يسعى اليه اي انسان عادل ومؤمن بالديمقراطية ان نحتكم للصندوق بشرط نزاهة وعدالة العملية الانتخابية برمتها ! وفي هذه الاطار يكون الاقتراح التالي :o اجراء الاستفتاء على الدستور الاخواني الحالي تحت اشراف ورقابة وادارة دولية كاملة وغير منقوصة بدءا من كشوف الناخبين وقاعدة بيانات الرقم القومي الى اعلان النتيجة ! وذلك لسببين الاول نصف المجتمع على الاقل لايثق نهائيا في اجراء الانتخابات تحت حكم الاخوان ! النظم الفاشية الدينية لا تتورع عن تزوير أي انتخابات أو استفتاءات . والتخريجة الفقهية جاهزة في الدرج وكله من أجل المشروع الاسلامي في سبيل الله .

كذب ونفاق وتدليس الجماعة لا يحتاج الى شرح ! فمن يكذب ويبرر الكذب يستطيع ان يزور ويبرر التزوير ! السبب الآخر ان قضاة مصر منقسمين ! الأكثرية اعلنت عدم اشرافها على الاستفتاء والاقلية مثل قضاة من اجل مصر معلوم ومعروف انحيازهم للاخوان وبالتالي ليسوا مصدر ثقة ! والمادة 39 من الاعلان الدستوري في 30 مارس تستوجب اشراف قضائي كامل ؟! فهل سيقوم مرسي بعمل اعلان دستوري آخر لكي يسمح بغير القضاة من موظفي الدولة من الدعاة والموظفين من اهله وعشيرته ؟؟! امر غير مقبول ؟! لكن نريد منظومة محايدة تماما للاشراف على الاستفتاء ولها مصداقية عالمية ودولية !o يتم الاستفتاء على المادة 226 منفردا داخل استمارة الاستفتاء وهي مادة تحصن الرئيس من مشروعية طلب اجراء انتخابات رئاسية بعد الدستور الجديد ! وهو طلب مشروع وخيار يجب ان يكون مطروحا للشعب وليس حتمي ان يستمر مرسي لمدة الاربع سنوات لان الانتخابات جرت في ظل مرحلة انتقالية ! تنتهي برمتها بعد الاستفتاء على الدستور وادلل على ذلك بما قاله المستشار البشري في 1 اكتوبر في الشروق بعنوان التراخي في المرحلة الانتقالية ما نصه : "وأن الدستور الجديد وشأنه فيما يقرره من بقاء هاتين المؤسستين (يقصد النيابية ومؤسسة الرئاسة ) فى ظل لتستكمل مددها الدستورية أو أن يوصى بإجراء انتخابات جديدة لها أو لأيهما" وأكرر وأحط تحت "لأيهما" مليون خط بمعنى انه حسب كلام البشري ليس ممنوعا ولا غلط ولا حرام ان يكون هناك رأي آخر يطلب شرعا وقانونا ودستوريا انتخابات رئاسية جديدة بعد دستور جديد !

* وفي هذه الحالة يكون لدينا الجدول الآتي في كل حالة وتبعاته !

في هذا الحل تكون الكلمة للشعب تماما من خلال عملية ديمقراطية نزيهة ويقول الشعب كلمته ! ويجب على الجميع احترام ارادة الشعب المصري بعد ضمان تام لنزاهة الاستفتاء ! وتتحول المعارضة الى معارضة سياسية تقليدية وليست ثورية في هذه الحالة ! اعلم ما يجول في الخاطر ان الجماعة لن تقبل نهائيا هذا المقترح تحديدا في جزئية الاشراف والرقابة والادارة الدولية الكاملة لانها تريد ان تتحكم في العملية لصالحها ! ولكن لو فرضنا جدلا ان حدث توحد حول هذا المطلب الشرعي من القوى المدنية والليبرالية المصرية من السهل جدا تدويل القضيه وكسب تعاطف المجتمع الدولى معها لأنه مطلب عادل وديمقراطي ! وقد لا يستطيع اوباما حليف الاخوان الصمود امام اعضاء الكونجرس مثلا للضغط على مرسي لاجراء انتخابات نزيهة وهو يدعي الانتصار للديمقراطية النزيهة! ولا يستطيع الاخوان الصمود كثيرا امام هذا المطلب لو حدث عليه اجماع كبير من القوى المدنية المصرية والليبرالية .
يجب ان نرتضي بالعملية الديمقراطية مع الاصرار الشديد على ضمان نزاهتها .

والجدير بالذكر ان بعد نتائج انتخابات الجولة الأولى والثانية الرئاسية ! لا احد يستطيع ان يجزم هل الاغلبية للتيار الاخواني الاسلامي ام التيار المدني المصري وظروف استفتاء الحلال الحرام في 30 مارس التي تسيطر على ذهن الكثيرين ، من الخطأ الشديد ان نقيس عليها بعد الظروف والمستجدات الحالية ! فقد انكشفت مصداقية تيار الاسلام السياسي كثيرا عند المواطن العادي ! وفي النهاية فليقول الشعب كلمته في كل الاحوال .


عدم الوصول الى حل سياسي وديمقراطي قد يدفع البلاد الى المجهول !