«الوسط» و«الجهاد» يقودان مبادرات تهدئة لإنهاء أزمة «الاعلان الدستورى»

وسط أمواج الغضب التى تجتاح البلاد بعد الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، والذى قسم مصر الى شقين؛ شق مؤيد وشق معارض، واصبح مصير مصر مربوط بالتوصل الى حل يعيد الاستقرار والتهدئة، تحاول العديد من الأحزاب والتيارات التوصل لقرارات ترضى الجميع وخلق حالة حوار بين الطرفين المتنازعين.

حيث أكد محمد أبو سمرة، المتحدث الاعلامى لحزب السلامة والتنمية، أن الحزب سوف يطلق غدا الاثنين، مبادرة لإنهاء الازمة الناتجة عن مواد الاعلان الدستورى، سيكون فيها وسيط نزيه وسيتجرد من انتماؤه الحزبى ليكون وسط محايد.

واشار«ابو سمرة» في تصريح ل«الدستور الأصلي»، أن المبادرة سوف تعتمد على محور أساسى للفصل بين المختلفين وهو تحكيم الشعب، الذى هو مصدر السلطات؛ لأن هذه القرارات تخصه، وكلا الطرفين يدعى ان الشعب معه، مضيفا «فليكون الشعب هو الفصل فى استفتاء شعبى على مواد الاعلان والشعب هو من يقرر بنفسه ولا يجعل احد واصى عليه لا الاخوان ولا اللبيراليين والعلمانيين ولا المحاكم الخارجية والوصاية الخارجية على الشعب المصرى».

واضاف «ابوسمرة» انه اذا استمر الخلاف على ما هو عليه والازمة تضاعفت، فإن بوادر الخطر والدم تهدد بكارثة حقيقية، فلابد للشعب أن يقول كلمته ويرفع الكل يده عنه فلا احد وصى عليه فهو الشعب الذى وصل الى مرحلة النضج بعد ثورة يناير.

وفى نفس الاتجاه، أشار المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، أن الحزب اطلق مبادرة أمس لحل الازمة، مؤكدا أن تراجع الرئيس عن الاعلان الدستورى أمر صعب.

وأضاف «فاروق» ل«الدستور الأصلي» أن «المبادرة شملت شقين؛ شق يتعلق بالاعلان الدستورى وحوارات على المواد المختلف عليها وشق اخر لعادة المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور يعتمد على حل مطلبهم الاساسى وهو مد العمل فى الجمعية شهرين وهو ما كفله الاعلان الدستورى».

وأشار فاروق أن لجنة إنقاذ مصر رفضت الدخول فى أى مبادرات او حوارات حتى يتم الغاء الاعلان الدستورى وهو ما يهدد مصلحة الاستقرار والبلاد، موضحا أن احكام المحكمة الدستورية باحكامها وقوانينها التى تنتمى الى عهد بائد، سوف تظل عائق امام التقدم للامام.