رئيس الدستورية العليا: ليس من اختصاصنا عزل مرسي ومستمرون في نظر حل التأسيسية والشورى

رفض المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة والإعلان الدستوري الجديد، بقوله “لا تعليق”، كما رفض تحديد خطوات المحكمة الدستورية التصعيدية خلال الفترة المقبلة، قائلا: “أرفض التعليق”.
وقال المستشار البحيري، “إن ما تم تداوله في الأوساط السياسية والقضائية أمس الأول من أن المحكمة الدستورية لها الحق في عزل الرئيس مرسي، كلام غير صحيح، وليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تبت في هذا الأمر”.
وترددت أنباء عقب الإعلان الدستوري الجديد عن اتجاه عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا للبدء في إجراءات عزل الرئيس محمد مرسي.
وأكد المستشار ماهر البحيري فى تصريحات ل ” الشرق الأوسط” “إننا مستمرون في عملنا، ستنظر جلسة المحكمة الرئيسية في 2 ديسمبر المقبل دعويين قضائيتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، وثالثة لحل مجلس الشورى، وسوف تنظرهما المحكمة وترى فيهما ما يتراءى لها حسب القانون”، وتابع المستشار البحيري: “إن الحكم فيها لا يعلمه إلا الله”.
جدير بالذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي قرر تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وأصدر مرسوما بقانون ينص على أنه: “لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”.
وواصل قضاة مصر تصعيدهم ضد قرارات مرسي، وأعلن نادي قضاة مصر عقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة اليوم، السبت، بمقر دار القضاء العالي لمناقشة قرارات الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الجديد، لاتخاذ موقف موحد من القضاة، وأكدت مصادر قضائية أن «هناك العديد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخذها للرد على قرارات الرئيس بالتعدي على السلطة القضائية».