أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إعتراضها على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها.. طبقا لما جاء بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر المادة 152.. واعتبرته إهدارا لسيادة القانون . و قال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له "الأربعاء" ان حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة يعتبر إهدارا لأحكام القضاء.
و تابع "ما الفائدة من وجود سلطة تشريعية تسن القوانين , وسلطة قضائية تحكم وفقا للقانون .. فإذا كان المجرم بريئا سوف تبرئه المحكمة وليس رئيس الجمهورية".