محسوب: «أزمة الدستور بسبب كراهية البعض للإسلاميين وعدم مناقشة المواد بموضوعية»

قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان القوى السياسية اما ان تعتمد طريقة التعايش والنقد فيما بينها او تعتمد طريقة الاقصاء والرفض،فكل الأطراف قادرة على الاقصاء لكن معناه إضاعة الوطن.


واضاف محسوب عبر حسابة على موقع تويتر : “ الخلاف في حقيقته رغبة البعض ان يكون الدستور سبيلا لإعادة الانتخابات الرئاسية وليس خلافا على الشريعة التي لا يتضمنها الدستور بأكثر مما فعل 71 ، فمن يريد هزيمة الاخوان والسلفيين فليفعل في الانتخابات لا بحرق الوطن ، اجعلونا نصل لانتخابات على اساس حالة دستورية معقولة قابلة للبناء عليها”.


وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الدستور ليس معاهدة نصر او استسلام وانما وثيقة لتنظيم الحكم بالمجتمع وهي قابلة للتعديل والزيادة والنقصان ، وايهام المجتمع اننا في حرب بين أنصار الشريعة واعدائها لا يفيد سوى التطرف على الجانبين.


مضيفا : ” الخلاف هنا يكون حول مدى ضرورة الانتقال لحالة دستورية من عدمه” .


وقال محسوب ان كثير من الناس ينظرون لمسودة الدستور بعين كراهيتهم للإسلاميين لا بعين القراءة الموضوعية، مضيفا : “اقول لكم الليبراليون كانوا اكثر أثرا في نصوص المسودة”.


وتسائل محسوب :” كيف يحتمل من يكذب على حساب الوطن ان يكتب على حسابه على تويتر ان الدستور إخواني دون ان يشير سوى الى مخاوفه الشخصية”.


واختتم وزير وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان أعداء الثورة كلمة يمكن ان يوجهها كل طرف للآخر، ولا يدرك ان الانقسام والاستقطاب السياسي واختلاف صفوف أبنائها هم أعداء الثورة.