الكنيسة الكاثوليكية: حاولنا التمسك بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضي الجميع

أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بيانا بشأن انسحابها بالاتفاق مع بقية الكنائس الكاثوليكية المصرية من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، أكدت فيه أن الكنيسة حاولت جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل فى صياغة دستور يرضى الجميع، لا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع.. مشيرة إلى أنها رغم انسحابها لم ولن تتخلى عن واجبها فى الصلاة من أجل مصر.
وقال البيان أن الكنيسة الكاثوليكية شاركت بكل إيجابية وبكل طاقتها فى صياغة الدستور، على أمل أن يجد كل مصرى دستورا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديموقراطية عصرية، تتبنى مبدأ الموطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أى تمييز.
وأوضحت الكنيسة فى بيانها أنه وانطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية أن يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور 1971، على ألا يعطى ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية.
ونوهت بأن الشاهد أن للكنيسة الكاثوليكية رؤية واضحة وتعليما اجتماعيا أصيلا فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعى وحقوق الإنسان وكرامته "لم تجد لهما أى صدى فى مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة"، على حد وصف البيان.
وأكد البيان أن الكنيسة قد حاولت جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل فى صياغة دستور يرضى الجميع، دستور لا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع.. كالمرآة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية..إلخ، غير أن إصرارا ما فى المقابل كان يعوق تلك التطلعات".
وقال "من هنا فإن الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها أن تعلن عن انسحابها من هذه اللجنة، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها فى الصلاة من أجل الوطن الغالى مصر ومن أجل سلامه، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة فى كل عمل إيجابى يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع".