قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات، أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 21 يناير 2013 المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات .