دول إسلامية وأفريقية تتقدم بمشروع قرار للأمم المتحدة لإدانة سويسرا لحظرها بناء المآذن

تسعي الدول الإسلامية والأفريقية إلي الاتفاق علي مشروع قرار لإدانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك إثر حظر بناء المآذن في هذا البلد، بحسب مشروع قرار.
وينص مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه حاليا بين دول إسلامية وأفريقية علي «التنديد بشدة بحظر بناء المآذن» باعتباره «من مظاهر كراهية الإسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية».
وأضاف مشروع القرار الذي لا يذكر سويسرا صراحة، أن مثل ذلك الإجراء من شأنه تغذية «التمييز والتطرف والأحكام المسبقة مما يؤدي إلي الاستقطاب والانقسام وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة».
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القرار الذي يهدف إلي التنديد ب«التشهير بالأديان»، إلي مجلس حقوق الإنسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 مارس.
في الأثناء قال «رفائيل سابوري» المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الأنباء السويسرية «من حيث المبدأ تعرب سويسرا عن عدم موافقتها علي مفهوم قرار يخصص للتشهير بالأديان والذي يقدم بانتظام في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان».
وأضاف أنه بشأن مسألة حظر المآذن فإن سويسرا ستعلن موقفها في حينه أمام مجلس حقوق الإنسان.
وكان السويسريون قد أقروا عبر استفتاء في 29 نوفمبر بأغلبية 5.57% تعديلا دستوريا ينص علي حظر بناء مآذن جديدة، مما أثار غضباً في العالم، خصوصاً في البلدان الإسلامية.
ودعا البرلمان العربي في ديسمبر الماضي «الشعب السويسري » إلي مراجعة قراره الخاطئ» بمنع بناء المآذن معتبراً أنه «سيؤدي إلي تصاعد العنصرية في أوروبا».
وأعرب البرلمان العربي في قرار أصدره بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في القاهرة عن «الأمل في أن يراجع الشعب السويسري هذا القرار الخطأ الذي سيؤدي إلي تصاعد العنصرية في أوروبا وإذكاء عوامل الكراهية والعزلة»، والذي «يجسد مشاعر الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين في أوروبا من قبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للعرب والمسلمين».
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد دعا في 25 فبراير إلي «إعلان الجهاد» ضد سويسرا بسبب حظر المآذن.
وقُدمت العديد من الطعون إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج اعتمادا علي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية المعتقد والدين والحق في عدم التعرض للتمييز.