رام الله ترفض استنئاف المفاوضات .. ومخططات لبناء 50 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة

- الجامعة العربية : لا يمكن استئناف المفاوضات سواء المباشرة او غير المباشرة مع تل أبيب اذا لم يتم وقف الاستيطان
- نتنياهو يعلن عن "اسفه" لبايدين بسبب الإعلان عن بناء الوحدات ووزير إسرائيلي يدعو حزبه للانسحاب من الحكومة بعد "خطأ تل أبيب"الاخير
- موسكو تعتبر القرار الاسرائيلي "غير مقبول" و بكين ترى فيه إضرارا بأسس المفاوضات بين تل أبيب ورام الله
مخططات لبناء 50 ألف وحدة سكنية في القدس
أعلن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن محمود عباس رئيس حكومة رام الله ابلغ جامعة الدول العربية قراره بعدم استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان في القدس الشرقية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لاسرائيل والاراضي الفلسطينية منذ أيام عزمها على بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وهو ما أعقبه بيان من بايدن يندد فيه ببناء الوحدات الجديدة ويطالب تل أبيب بوقفها لاستئناف عملية السلام .
وقال عريقات في تصريحات صحفية أمس أن "الرئيس عباس اتصل ليلة الأربعاء الماضي بالأمين العام للجامعة العربية وابلغه انه قال خلال لقائه امس مع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي ضرورة الغاء قرار الاستيطان بالقدس الشرقية لانه من الصعب الذهاب الى مفاوضات غير مباشرة في ظل استمرار هذا القرار" حسب قوله .
هذا وأعلنت الجامعة العربية عقب اجتماعها مساء أمس الاول أنه "في حالة عدم وقف الاجراءات الاسرائيلية فوريا وعدم سحب الاعلانات الخاصة ببناء مئات المستوطنات في القدس المحتلة، تخلص اللجنة الى أن المباحثات المقترحة تعتبر غير ذات موضوع" واكد عمرو موسى الأمين العام أن "الموقف السياسي واضح، انه لا يمكن استئناف المفاوضات سواء المباشرة او غير المباشرة اذا لم تلغ القرارات الاسرائيلية" بشان الاستيطان" ناقلا عن عباس تأكيد الولايات المتحدة رفضها اتخاذ اجراءات إسرائيلية احادية الجانب في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات.
في المقابل أعرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن "اسفه" لبايدين بسبب اعلان تل أبيب بناء ال1600 وحدة استيطانية مؤكدا في بيان له أمس أنه تحدث مع نائب الرئيس الأمريكي واعرب له عن اسفه للتوقيت غير المناسب للاعلان الاسرائيلي عن الوحدات ، هذا في الوقت الذي أعلن فيه تسيفي هاوزر سكرتير الحكومة الاسرائيلية أن اعلان المشروع الاستيطاني الجديد بالقدس الشرقية خلال زيارة بايدن كان "خطأ".
وقال هاوز للاذاعة العامة الاسرائيلية "هذا الاعلان خلال زيارة بايدن كان خطأ. لقد ادى الى اخفاق وهذا الامر يجب الا يتكرر" مؤكدا في الوقت نفسه أن "اعمال البناء في القدس الشرقية ستتواصل وفق الحاجات" موضا من جهة أخرى أن نتانياهو "اجرى مساء أمس الأول مناقشة حادة مع وزير الداخلية" ايلي يشائي الذي يتراس حزب شاس المتطرف والمسئول عن بناء تلك الوحدات .
من ناحية أخرى دعا شالوم سمحون وزير الزراعة الإسرائيلي حزب العمل اليساري الذي ينتمي اليه بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ، بعد الخطأ الذي ارتكبته تل أبيب بالإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجدية مضيفا في تصريحات للإذاعة العبرية أن "حزب العمل بات يجد صعوبات متزايدة في المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي انضموا اليه من اجل اعادة اطلاق عملية السلام مع الفلسطينيين".
وأضاف سمحون أن "غضب بايدن مبرر ، لقد ارتكبت تل أبيب خطأ فادحا وهناك ثمن لا بد من دفعه، لقد بات من الصعب اكثر فاكثر بالنسبة الينا نحن اعضاء حزب العمل ان نستمر في هذه الحكومة .
على الصعيد الدولي اعتبرت موسكو ان القرار الاسرائيلي ببناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية "غير مقبول"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية أمس مضيفا : نعتبر هذه الاجراءات من الجانب الاسرائيلي غير مقبولة و تخالف اسس القواعد الدولية التي يعترف بها الجميع، وتستبق نتائج عملية المفاوضات التي من شأنها ايجاد حل لمسألة الوضع النهائي، لاسيما القدس"داعيا تل أبيب بإعادة النظر في موقفها وتجنب الاجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس وتقويض عملية السلام"
وفي بكين قال كين جانج وزير الخارجية الصيني أن بلاده "تعارض بشدة مشروع الحكومة الاسرائيلية في هذا الوقت الدقيق لانطلاق المفاوضات غير المباشرة" معتبرا في تصريحات صحفية أمس أن "هذا التصرف يضر بأسس المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ويضعف جهود الوساطة الدولية".
وفي صعيد منفصل أعرب البرلمان الاوروبي عن تاييده لتقرير جولدستون الكاشف لجارئم الحرب الإسرائيلي على غزة في يناير قبل الماضي ، ورأى النواب الاوروبيون في قرار تبنوه مساء أمس الاول أن على دول الاتحاد الاوروبي ووزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون ان "تطلب علنا تنفيذ التوصيات" الواردة في التقرير الذي انتقدته اسرائيل بشدة.
ودعا البرلمان الاوروبي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الى إجراء تحقيقات محايدة "خلال خمسة اشهر" عملا بطلب صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية شباط/فبراير، مؤكدا على وجوب "تحديد المسؤوليات في جميع الانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك حالات جرائم الحرب المزعومة".