بثينة كامل تكتب: بلاغ إلى النائب العام من أهالي قرية المريس

التهمة خطيرة. إنه أمن مصر القومي الذي يريد دكتور سمير فرج ومن خلفه الدكتور أحمد نظيف إغتياله وإهدار دمه علي ضفاف نيل الأقصر بالاستيلاء علي قرية مصرية وطرد سكانها المزارعين وتبوير مئات الأفدنة من أجل إقامة منتجع سياحي ومرسي للبواخر السياحية.إنها مأساة المريس يا سادة. لقد وقع تحت يدي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي يتعلق بتنمية مدينة الأقصر تحت إشراف السيدة سوزان مبارك، يتحدث التقرير عن خطط تفصيلية تهدف لتنمية الأقصر كمنطقة سياحية عالمية ويقول التقرير بشكل واضح وقاطع عن تفاصيل مطولة تتعلق بسبل التنمية الريفية والاهتمام بالزراعة من خلال تكوين قري نموذجية ومجتمعات زراعية صغيرة مع إقامة مرسي للبواخر في منطقة الطود باعتبارها أكثر المناطق ملائمة لظروف الأرض والسكان دون مساس بالتكوين الطبيعي لهذا أو ذاك، ويؤكد التقرير أن تطوير المجتمع الزراعي بمشاركة الأهالي هو محور أساسي في التنمية السياحية للأقصر، متحدثا عن ضرورة أن يتم هذا التطوير بالتعاون بين الحكومة والأهالي وتحت إشرافها وبدعمها، باعتبار أن ذلك - بحسب وصف التقرير - هو أولوية قومية. أقف كثيرا عند مدلول الأولوية القومية وأتألم فالأولوية القومية - كما يراها برنامج الأمم المتحدة تحت إشراف السيدة سوزان مبارك - يهتم بالإنسان الذي يجب أن يعيش كريما ويزرع الأرض، أما أولوية دكتور سمير فرج ومن خلفه السيد رئيس الوزراء فهي طرد الإنسان وتدمير أرضه وإقامة منتجع سياحي يتمتع به بشر من نوع آخر ينامون باسترخاء تحت شمس الأقصر علي أنقاض إنسانية هؤلاء.أتخيل حجم المأساة ودرجة المرارة عندما يقض مضجع أهالي القرية مشهد سيارات الأمن المركزي المرعبة تقف علي مبعدة مستعدة لكل أنواع البطش والتنكيل. هذه إذن هي ترجمة سمير فرج وأحمد نظيف للأولوية القومية التي تتحدث عنها الأمم المتحدة،إنهم يجهزون المفرمة للناس الذين اضطروا لإقامة المتاريس والاستعداد للدفاع عن بيوتهم بأجسادهم. ولا يبقي أمام هذا التغول والانتهاك سوي أن أرفع صرخة ضد هذا الظلم وهؤلاء الظالمين، أرفعها لسيادة النائب العام لأقول له إننا جميعا في هذا البلد مجرد ضيوف علي هذه الحكومة التي تتصرف في بلدنا تصرفات المالك بعقد مسجل،تطرد من تشاء وتستبقي من تشاء بقرار منفرد سقط بمضي المدة وبقرار فردي آخر لم تكلف الحكومة نفسها أن تجتمع لإصداره طبقا للقانون ودون حتي أن تكلف نفسها نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن شعبنا من المحكومين ليسوا إلا حفنة من المطاريد لاحساب لهم، يا سيادة النائب العام حتي الملاك بعقد مسجل لا يستطيعون طرد الحائزين إلا بحكم محكمة ولكن هؤلاء هم الحكم وهم المحكمة وقواتهم تستعد علي أول الشارع.