أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أنه لا يمكن وضع دستور بأقلية أو بأكثرية إنما يجب أن يوضع الدستور بما يعبر عن التوافق الوطني، مشيرا إلى أنه هناك عوار في تشكيل الجمعية التأسيسية وينبغي التأكيد على ذلك، لافتا إلى أنه إذا كان منتج حسننا سنشهد بذلك ولكن المسودة التى ظهرت أننا في مأزق ناتج عن عوار المُنتج والمَنتج معا قائلا «لا المسودة صالحة ولا اللجنة محل الرضا الكامل»، مطالبا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور دون إقصاء لاي طرف وبما يضمن تمثيل حقيقي للطيف الوطني الواسع. مشيرا إلى أنه لن يتم طرح المشروع الوطني للاستفاتاء إلا إن يكن هناك توافق قائلا «أن اللجنة التى تضع الدستور مائلة واستخدام الدين في الجدل السياسي يعكس نفسه على مايحدث في المشهد»، مضيفا أنه لا صراع حول الشريعية الإسلامية، مدلا على ذلك ببقاء المادة الثانية للدستور.
وقال صباحي أن أزمة الشريعة والدستور اقتربت من الاتجار بالشريعة، وطالب بتعديل التصويت ليكون بثلثي الاعضاء وليس بنسبة 50%.
فيما قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد: أن القوى الوطنية لن تسمح بخروج دستور دون توافق وأن الدستور لن يبنى على المغالبة ويجب أن يكون محلا للتوافق العام، مشيرا إلى أن المسودات التى طرحت ليست نهائية ولم يتم التوافق عليها، وقال أيضا «لست عضوا بالتأسيسية ولكن أدعى احيانا لفك بعض الألغام في بعض الأمور الخلافية»، موضحا أن هناك نقاشات حول وجود لجنة التوافق ترعاها مؤسسة الرئاسية، يمثل حزب الحرية والعدالة والنور فيها بعضو أو اثنين مع باقي الاطياف لحل المواد الخلافيه في الدستور، قائلا إن الشعب ليس مهتم بالدستور كإهتمامه بلقمة العيش، قائلا الثورة القادمة ثورة جياع وعشوائيات وليست ثورة سياسية.