منير فخري: المسلمون والأقباط يخشون النظام الحالي ويفكرون في الهجرة

أجرى الحوار: سميرة الديب
على عكس إصراره على البقاء والاستمرار ضمن ثلاث وزارات متتالية، قادها ثلاثة رؤساء للحكومة، أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزورى، فى واحدة من أخطر فترات مصر وأكثرها حساسية بعد ثورة 25 يناير، أبى السياسى الوفدى البارز منير فخرى عبد النور، أن يبقى فى موقعه كوزير للسياحة، فى الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل.

الرجل رفض أن يتحمل المسؤولية التضامنية، عن وجوده فى حكومة لا يتوافق مع برامجها وأهدافها، مفضلا الانسحاب من أى موقع رسمى، خصوصا فى ظل حالة الشد والجذب والتشرذم التى يعيشها الشارع السياسى، وفشل القوى السياسية -مدنية وإسلامية- فى التوافق على دستور وطنى، يعبر بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار.
ومن ثَم فإن حوار «الدستور الأصلي » مع عبد النور الآن إنما يحظى بأهمية مضاعفة، فهو كان شاهدا على مختلف الأحداث والوقائع، طوال الفترة الانتقالية، وفى أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فخبرته فى العمل السياسى والحزبى تمنحه قدرة عالية على تقييم المشهد بدقة وحيادية، وكذا تقييم أداء أول رئيس إخوانى فى تاريخ مصر، وفى الوقت ذاته الحكم على سياسات ومواقف الإخوان والتيارات الإسلامية، من القضايا المجتمعية المشتعلة، وأهمها على وجه الخصوص «تأسيسية وضع الدستور». فإلى نص الحوار:
-كل القوى السياسية رافضة للمسودة بشكلها الحالي. ولا أعتقد أن مصيرها مثل الإستفتاء على التعديلات الدستورية
- يجب أن يكون محمد مرسى رئيسا لكل المصريين.
-رفض الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قرض صندوق النقد الدولى فى أثناء حكومة الجنزورى، كان مجرد مراوغة سياسية.
-لا يمكننا الآن الاقتراض من أى دولة أخرى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولا نستطيع الاقتراض من أى دولة دون موافقة صندوق النقد الدولى على الإقراض
-الرئيس مرسى يخشى الولايات المتحدة الأمريكية
-سيناء مشكلة حقيقية وخطر حقيقى يهدد أمن مصر
-مرسي خضع لرفض القوى السلفية لتعيين امرأة أو قبطى نائبا لرئيس الجمهورية.
■ فى البداية.. ما تقييمك للخريطة السياسية فى مصر الآن؟
- هناك سمتان أساسيتان للخريطة السياسية المصرية، الأولى هى تشرذم الفرق. مصر وعبر التاريخ بها ثلاثة أو أربعة اتجاهات أساسية، ابتداء من عصر محمد على وحتى الآن، وهى الإسلامية أو من لها مرجعية إسلامية، والأحزاب الليبرالية، والأحزاب الاشتراكية. وبالنظر إلى الخريطة السياسية المصرية الآن سنجد أن نوعية الأحزاب الثلاثة موجودة، ولكن سمتها التشرذم، فالأحزاب الإسلامية منقسمة ما بين أحزاب سلفية والجهاد الإسلامى والإخوان المسلمين. والأحزاب الليبرالية نفس الشىء فيدخل تحت هذا المسمى «الوفد» و«الدستور» و«غد الثورة»، ونفس الوضع بالنسبة إلى الأحزاب الاشتراكية.
أما السمة الثانية فى الخريطة السياسية المصرية فهى التباين الكبير جدا فى الثقافة والتوجهات والأهداف. وهذه السمة مهمة لأنه مع هذا التباعد والتباين يصعب الوصول إلى التوافق، ولذلك لدينا مشكلة فى وضع الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية. لدينا مشكلة بين أنصار الحداثة والسلفيين، بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، بين الشيخ ياسر برهامى وعماد عبد الغفور من ناحية، وأقصى اليسار بين عبد الغفار شكر ورفعت السعيد.
■ البعض يرى أن إحالة ملف حل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا مماطلة إلى حين طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبى، فهل توافق ذلك الرأى؟
- هذا الحكم رائع لأنه يطعن على مشروعية هذه اللجنة، ولكن المشكلة هى أن المادة الأولى من القانون يحصنها، ولذلك لم يطعن أحد على القانون، ولكن تم الطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية. والمحكمة هى التى بادرت بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للتأكد من صحتها، ومن ثم فهذا ليس مماطلة، ولكن الحكم رائع من الناحية القانونية والمحكمة سترد خلال 45 يوما. وأعتقد أن الحكم سيصدر قبل الاستفتاء.
■ ما تقييمك لأداء اللجنة التأسيسية منذ بدايتها وحتى الآن؟
- اللجنة التأسيسية تبذل مجهودا كبيرا جدا، ولكن نتيجة هذا المجهود ضعيفة جدا. لأن مسودة الدستور التى قرأتها عليها عديد من الملاحظات، بها مفاهيم وألفاظ مبهمة وهذا لا يجوز، وبها مفاهيم قانونية خاطئة وبها صياغات ركيكة، والأهم من ذلك ونتيجة التباين فى التوجهات الفكرية والآراء، هناك محاولة لإرضاء جميع الأطراف للوصول إلى حلول وسطى غير صحيحة. على سبيل المثال، السلفيون فى «التأسيسية» طالبوا بتعديل المادة الرابعة من الدستور والتى تنص على أن السيادة للشعب لتكون السيادة للذات الإلهية. وهذا الكلام خارج السياق وإقحام لاسم الجلالة فى غير موضعه، لأن الدستور هو عقد اجتماعى ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين سلطات الدولة، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط لإرضاء الأحزاب الدينية فقد تمت إضافة فقرة فى المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأضافوا فقرة فى غاية الخطورة وهى أن هيئة كبار العلماء فى الأزهر هى الجهة المنوط بها تفسير مبادئ الشريعة. وهذه الفكرة فى منتهى الخطورة، أولًا لأنها تنقل الجدل والصراع السياسى من قاعة مجلس الشعب ولجانه المختلفة إلى أروقة الأزهر، مما يعرض الأزهر الشريف إلى خطر الانقسام أو وجود الاختلاف داخله. الأزهر مؤسسة دافعت عن الإسلام السمح المنفتح على الثقافات ويجب أن نحافظ عليها من أى خطر دينى.
الخطورة الثانية هو أنى أخلق سلطة أعلى من سلطة البرلمان، ففى جميع الأحوال لا بد أن أرجع إلى هيئة كبار العلماء لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا الرأى سيكون ملزما. وبالتالى أنا خلقت سلطة أعلى من سلطة البرلمان وكأنى سلبت السيادة من الشعب الممثل فى أعضاء مجلس الشعب ووضعتها فى يد هيئة كبار العلماء الممثلين للإرادة الإلهية، وكأنى خلقت كهنوتا فى دين ليس به كهنوت و«لخبطت» الدين بالسياسة.
■ البعض يرى أن هناك مواد مقيدة للحريات فى مسودة الدستور، ما تلك المواد؟
- لا توجد مواد مقيدة للحريات، ولكن يوجد تركيز سلطات فى يد رئيس الجمهورية، فهو المسيطر على كل أجهزة الدولة حتى تعيين رؤساء الجهات الرقابية. مثلما كان متّبعا فى النظام القديم، وهو ما ثار عليه المجتمع من أجل خلق نظام سياسى متوازن وعدم تركيز السلطات فى يد واحدة. ونحن نعلم أن السلطة المطلقة تؤدى إلى مفسدة مطلقة. وهناك أخطاء كثيرة جدا فى هذه المسودة، وأرجو أن تراجع لأن مصير المسودة سيكون الرفض من أغلب القوى السياسية.
■ كيف ترى مصير مسودة الدستور بشكلها الحالى؟ وهل ستمر «شعبيًّا» مثلما مر الاستفتاء على تعديلات الدستور؟
- كل القوى السياسية رافضة للمسودة بشكلها الحالى. ولا أعتقد أن مصير المسودة سيكون مثل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لأن الصورة الذهنية للإخوان قد تغيّرت خلال الفترة الماضية. وأنا على اتصال بالجماعات العمالية فى الريف فى وجه بحرى وقبلى، والوضع الآن يختلف عن ذى قبل.
■ ما المواد التى تدفع حزب الوفد إلى الانسحاب من «التأسيسية»؟
- أعتقد أن هناك مجموعة من الليبراليين داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مثل عمرو موسى وممثلى حزب الوفد وممثلى الكنيسة، وهم مستعدون للانسحاب من «التأسيسية» إذا ظلت بعض المواد كما هى بلا تعديل. مثل المادة (68) وهى الخاصة بعدم المساواة بين الرجل والمرأة. وكذلك المادة (4) والخاصة بضرورة الرجوع إلى هيئة كبار العلماء لتفسير مبادئ الشريعة. وعدم تعديل هذه المواد سيؤدى إلى انسحاب مجموعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. وتلك الانسحابات ستكون مؤثرة وستؤدى إلى تشويه صورة اللجنة التأسيسية داخليا وخارجيا، خصوصا إذا عرف أن سبب الانسحاب هو المواد الخاصة بعدم المساواة بين الرجل والمرأة.
■ البعض يصف الفترة الانتقالية التى أدارها المجلس العسكرى بأنها الأسوأ فى تاريخ مصر. كيف ترى هذه الفترة؟ وما الأخطاء التى وقع فيه العسكر خلالها؟
- بالفعل كانت فترة صعبة جدا فى تاريخ مصر لأنها بطبيعتها فترة انتقالية. والمجتمع كان فى حالة ثورة. كان هناك غياب واضح للأمن والانضباط والاستقرار فى كل ربوع مصر. والمجلس العسكرى أخذ على عاتقه أن لا يقسو على الشعب ولذلك لم يتخذ القرارات الحاسمة التى يجب أن يتخذها فى مواجهة الانهيار الأمنى، ومن ثَم ضاعت هيبة الدولة التى كانت على المحك.
وأتصور أن من بين الأخطاء التى ارتكبت هى طريقة معالجة الأحداث الطائفية التى حدثت فى عدة قرى باللجوء إلى مشايخ السلفية، وكأن الدولة غير موجودة، وكذلك مواجهة أول وأكبر حادثة انفلات أمنى، وهو ما حدث فى قنا عندما خرجت جموع الناس تقطع الطريق وهى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، كما أن المجلس العسكرى مسؤول عن أحداث ماسبيرو لأن طريقة مواجهة المظاهرات كانت غير صائبة وكانت جريمة مكتملة الأركان، ومن أعطى الأمر بإطلاق النار لا بد أن يتحمل المسؤولية، وكذلك أحداث محمد محمود يوم 19 نوفمبر لأنه اتخذ إجراءات غير حكيمة، بالتحديد هدم وحرق الخيام الموجودة فى ميدان التحرير، والتى أدت إلى اندلاع أحداث محمد محمود، ولكننى أعتقد أن المجلس العسكرى لم يكن سيئ النية فى أى مرحلة من المرحل لأنى لمست عن قرب صعوبة اتخاذ القرار وقلق المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من مواجهة المظاهرات.
■ هل أقال الرئيس محمد مرسى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان استجابة للمطالب الشعبية؟
- لم يقلهما الرئيس استجابة لمطالب الشارع، ولكن لفرض سلطته على كل المؤسسات، ولتأكيد أن هذه الدولة لا يمكن أن يحكمها «رأسان» وكان يريد تأكيد حكم رئيس الجمهورية. ويؤكد أن لهذه الدولة رئيسا واحدا هو مَن يعطى الأوامر وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والذى يستطيع أن يقيل القائد العام ومن يمكنه أن يأتى بآخر. وكان يعلم جيدا أن القرار الذى اتخذه سيرضى الشارع والشباب الثائر.
■ هل أنت مع المقولة التى تتردد الآن بأن الرئيس مرسى هو رئيس للإخوان المسلمين فقط؟
- يجب أن يكون الرئيس محمد مرسى رئيسا لكل المصريين، ولكن للأسف الرئيس محمد مرسى يقع تحت ضغوط القواعد الإخوانية من أنصاره وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن دفعوه إلى اتخاذ قرارات خاطئة مثل قراره بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا، ضاربا عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس. وأيضا قراره بإقالة النائب العام ضاربا بعرض الحائط قانون السلطة القضائية، وغير ذلك من القرارات التى توضح أنه واقع تحت ضغوط من حزب الحرية والعدالة.
■ هل تعنى تحديدا أن محمد بديع المرشد العام للإخوان يسيطر على الرئيس محمد مرسى؟
- ليس المرشد فقط هو من يسيطر، لكن هناك ضغوطًا من أنصار الإخوان وأعضاء الجماعة، وسيستمر هذا الضغط لفترة إلى أن يقتنع الرئيس محمد مرسى بأن مسؤوليات رئيس الدولة وقراراته وتوجهاته تختلف عن مسؤوليات ورغبات رئيس الحزب.
■ كيف ترى قرار الرئيس مرسى وحكومته الخاص بالاقتراض من صندوق النقد الدولى، والذى رفضه الإخوان فى أثناء تولى حكومة الدكتور كمال الجنزورى؟
- رفض الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قرض صندوق النقد الدولى فى أثناء حكومة الجنزورى، كان مجرد مراوغة سياسية، لأنهم يعرفون جيدا أنه ليس هناك مفر من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، ولأنهم يعرفون جيدا أن موازنة الدولة عام 2012/2013 بها عجز يقدر بنحو 170 مليار جنيه، ويعلمون جيدا أن الجهاز المصرفى المصرى لا يستطيع أن يمول أكثر من 70 مليار جنيه وهناك 100 مليار جنيه لا بد من توفيرها لسد العجز فى الموازنة، أى ما يقرب من 17 مليار دولار.
وهذا التأخير فى إتمام القرض سيكلف الشعب المصرى كثيرًا وسيضع أعباء كثيرة على أكتاف المواطنين، وذلك لأن الحالة الاقتصادية تدهورت أكثر خلال هذه الفترة وبالتالى فالبرنامج الاقتصادى الذى ستتقدم به الحكومة المصرية لإقناع الصندوق سيكون برنامج أصعب من حيث التنفيذ.
■ ألا توجد مصادر أخرى للتمويل تجنب البلاد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى؟
- توجد بدائل أخرى، ولكنها تحتاج إلى وقت حتى يتم تجميعها، ونحن ليس لدينا وقت لذلك، ولا بد من توفير الغذاء وتوريد السولار والغاز الطبيعى إلى محطات الكهرباء لتوليد الكهرباء. والمخزون من المواد البترولية لا يزيد على أسبوع، كما أن قدرتنا على تمويل واردات جديدة محدودة ونحتاج إلى مصادر تمويل. يجب أن نقترض اليوم قبل الغد، وأن ننهى إجراءات عقد القرض اليوم قبل الغد، وهذه صورة من صور المشكلة، وإنما الصورة الأخرى هى الاقتطاع من فاتورة الدعم وتخفيضها قدر الإمكان.
■ من بين أسباب رفض الشارع قرض صندوق النقد الدولى هو شرط تخفيض الدعم، كيف يمكن مواجهة تلك المشكلة؟
- فى البداية، لا بد أن نوضح أن صندوق النقد الدولى لا يضع شروطا لمنح القرض، ولكنه يطلب من الدولة التى تريد الاقتراض أن تضع برنامج إصلاح مالى لإقناع الصندوق بقدرة الدولة على تسديد القرض، وبالتالى فالدولة هى التى تتقدم بالبرنامج لا الصندوق من يفرض شروطه. فالحكومة تقوم بدراسة الوضع الحالى لها وتقف على أسباب نقص الموارد، والتى من بينها زيادة النفقات غير المبررة فتعتمد الدولة برنامج تقشف وتقلل من الاستثمار فى ما هو غير مفيد. ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة الموارد ومن بينها فرض رسوم وضرائب جديدة.
ومن بين النفقات التى تمثل عبئا على ميزانية الدولة مشكلة الدعم، وهذه المشكلة حساسة جدا لأنه سيترتب عليها ارتفاع أسعار مواد أساسية سواء مواد غذائية أو مواد الطاقة مثل الكهرباء، ومواد بترولية مثل «السولار، البنزين، الغاز»، وتؤثر أيضا على ميزانية الأسرة. والتجربة أثبتت أن الاقتراب من موضوع الدعم حساس جدا. والدليل على ذلك أنه فى يناير عام 1977 فى عصر الرئيس السادات حاولت الحكومة رفع الدعم ونتج عنها ما سمى وقتها «مظاهرات الخبز»، فالرأى العام رفض فكرة رفع الدعم مما أثر على الحكومات التالية. وفى تقديرى أن أكبر الأخطاء التى ارتكبها مبارك طوال ال30 عاما الماضية من حيث السياسة الاقتصادية هو عدم حل مشكلة العجز فى الموازنة، وكذلك تخوفه من التطرق إلى ملف الدعم، خصوصا أن أغلب فاتورة الدعم تتسرب إلى جيوب غير المستحقين.
■ هل نستطيع الاقتراض من دول أخرى؟
- لا يمكننا الآن الاقتراض من أى دولة أخرى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولا نستطيع الاقتراض من أى دولة دون موافقة صندوق النقد الدولى على الإقراض، لأن هذه الموافقة تعنى شهادة حسن إدارة للاقتصاد المصرى شهادة «حسن سير وسلوك»، وموافقة الصندوق على الإقراض سيفتح المجال أمام التعامل مع دول مانحة أخرى. وأؤكد أن الاقتراض ليس الحل الوحيد ولا الأمثل وإنما هو الحل الأسرع فى ظل ظروف نتسابق فيها مع الأيام.
■ لم يتردد البعض فى وصف خطاب الرئيس مرسى إلى نظيره الإسرائيلى شيمون بيريز بالفضيحة، فكيف تصفه أنت؟ وكيف ترى مستقبل علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟
- خطابات اعتماد السفراء هى خطابات تعد سلفا وتكتب بصياغة واحدة. وكان من المفروض على الرئيس محمد مرسى أن يعيد النظر فى صياغة الخطاب قبل توقيعه لأنه ليس من المعقول أن نقول لشيمون بيريز: «صديقى الوفى»، ولا شك أن ما حدث خطأ فادح. وأعتقد أن هذا الخطاب يأتى فى إطار التأكيدات التى منحها الإخوان المسلمون للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باحترام اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل. وكذلك فى إطار المباركة الأمريكية لانتخاب الرئيس محمد مرسى.
■ هل يخشى الرئيس مرسى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل يخشى قطع المعونة الأمريكية خصوصا العسكرية منها عن مصر؟
- من المؤكد أن الرئيس مرسى يخشى الولايات المتحدة الأمريكية. خصوصا أنها باركت انتخابه رئيسا للجمهورية. وأنا أعلم أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة كانت على اتصال مستمر بأعضاء المجلس العسكرى خلال الفترة من نهاية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وحتى الإعلان عن النتيجة وقيل إنها أكدت ضرورة إعلان النتيجة كما هى دون المساس بالأرقام ودون الالتفات إلى الطعون التى قدمت وإلا سيؤثر ذلك على الحالة الأمنية ويؤدى إلى اندلاع المظاهرات فى الشارع المصرى. وبالتالى فالرئيس مرسى والإخوان المسلمون حريصون بلا شك على الإبقاء على العلاقة الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أنها مصدر مهم للمساعدات المصرية. وأنا شخصيا سمعت داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جزءا كبيرا من الطيران سيباع خردة إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال المساعدات وقطع الغيار.
■ وهل ستظل العلاقات المصرية-الإسرائيلية كما كانت فى عهد مبارك؟
- هناك ملاحظة واحدة فقط تم رصدها فى الفترة الأخيرة، وهى أن الحالة الأمنية بين قطاع غزة وإسرائيل تحسنت كثيرا بعد سيطرة حكومة حماس على غزة. وهذا ليس من قبيل المصادفة.
■ هل سيؤثر ذلك على سيناء؟
- سيناء مشكلة حقيقية وخطر حقيقى يهدد أمن مصر، وما يثير قلقى هو عدم التمكن من التخلص من البؤر الإرهابية الموجودة فى شمال سيناء. بالإضافة إلى أن العلاقة غير واضحة بين النظام المصرى الحالى وحكومة حماس. بالإضافة إلى ما يتسرب من شائعات عن دخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة للإقامة فى سيناء. والسؤال هل هذا الانتقال مرتبط بمشروع «المنطقة الحرة» والتى قيل إنه سيتم إنشاؤها بين مصر وغزة.
وما العلاقة بين هذا الانتقال والمشروع الذى كان قد طرح منذ عدة سنوات وهو تبادل مساحة متساوية من الأراضى بين مصر وغزة بين شريط ساحلى غرب رفح تمنحه مصر إلى غزة للإقامة به مقابل مساحة متساوية فى صحراء النقب تأخذه مصر. وعرض هذا المشروع على النظام السابق ورفض. فهل نحن بصدد تنفيذه الآن. وأطالب الرئيس مرسى أن يوضح العلاقة بين الحكومة المصرية وحكومة حماس فى غزة، لا سيما أن هذه الحكومة ليست غريبة، بل إن العلاقة التى تربط بيننا هى علاقة عضوية.
■ أُعلن منذ أكثر من شهر عن تحالف الأمة المصرية وحتى الآن لم نرَ أى نشاط لهذا التحالف، فما السبب؟
- حتى الآن لا يوجد أى نشاط للتحالف. ونحاول أن نقرب بين الأحزاب المدنية وبعضها وهذه العملية ليست سهلة لأن كل حزب لديه برنامجه وأجندته الخاصة وطموحاته وقواعده، ولكننا لم نفقد الأمل فى التوصل إلى حلول مرضية للجميع.
■ هل يهدف التحالف إلى الوقوف فى وجه الجماعات السلفية والإخوان المسلمين؟
- الهدف من التحالف ليس الوقوف فى وجه التيارات الدينية، ولكن الهدف إيجاد التوازن فى الحياة السياسية. حيث إن سمة الحياة السياسية المصرية هى سيطرة حزب واحد. وهذه الفترة موجودة منذ 1923 وحتى 1952. وعبر التاريخ كان هناك دائما حزب واحد هو المسيطر. فالحزب الذى ينجح فى الانتخابات يقوم بتعيين أنصاره فى الوزارات والمصالح، ولذلك فنحن نهدف إلى خلق توزان سياسى وعدم سيطرة قوة واحدة على الحياة السياسية.
■ هل تستطيع القوى المدنية الحصول على نسبة من مقاعد البرلمان فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- كل شىء متوقف على النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكننى أتصور أن شعبية الإخوان المسلمين فى انخفاض وهذا أمر طبيعى جدا لأن الإخوان المسلمين هم المسيطرون الآن على مقاليد الحكم ولا يستطيعون إلقاء التهم أو اللوم على أى شخص آخر عما يدور على الساحة المصرية اقتصاديا وسياسيا. بالإضافة إلى أن هناك أشخاصا كثيرين أُحبطت وخابت آمالهم من حكم الإخوان المسلمين لأنهم وعدوا بالكثير. ولأن سقف توقعات من صوتوا لهم فى الانتخابات أعلى بكثير مما تستطيع أى حكومة أن تنفذه بسبب ضيق ذات اليد وبسبب الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، وبالتالى لن يصوتوا لهم مرة ثانية فى الانتخابات البرلمانية القادمة والطبيعى بعد سنة من الحكم أن تقل شعبيتهم لعدم تلبيتهم مطالب كل الشارع. فالشارع السياسى متقلب وفى حالة ثورة، وهذه هى سمات المرحلة الانتقالية.
■ هل ترى أننا ما زلنا فى مرحلة انتقالية؟
- طبعا نحن ما زلنا نعيش مرحلة انتقالية والدليل على ذلك المظاهرات اليومية أمام قصر الاتحادية والمظاهرات التى تقطع الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى المليونيات كل يوم جمعة، حتى إنه يوم 2 نوفمبر القادم هناك جمعة قندهار الثانية دفاعا عن الشريعة والكل يتاجر بالدين الذى أصبح سلعة الآن.
■ كيف يستعد حزب الوفد للانتخابات البرلمانية القادمة؟
- أنا مبتعد الآن عن حزب الوفد، ولكن أعلم أن هناك لجنة عليا للانتخابات وهذه اللجنة تجتمع بصفة مستمرة وعلى اتصال بالقيادات الوفدية فى الريف والأسر الوفدية القديمة فى الريف سواء ريف وجه بحرى أو قبلى. وأعتقد أن الاستعدادات جيدة وكل شىء متوقف على النظام الانتخابى القديم.
■ فى الانتخابات البرلمانية الماضية تحالف «الوفد» مع حزب الحرية والعدالة فهل ستتكرر التجربة مرة ثانية؟
- التحالف الماضى كان تحالفا سياسيا وليس تحالفا انتخابيا. وفى أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية خاض حزب الوفد الانتخابات منفردا دون اتفاق مع أى حزب. ونحن على بعد 4 أشهرر من الانتخابات البرلمانية، ورئيس الحزب أعلن أن «الوفد» سيخوض الانتخابات القادمة منفردا، ولا أعلم إذا كان هذا أحسن وأفضل أسلوب لخوض الانتخابات، ولكن أنا من أنصار التنسيق بين كل القوى المدنية فى إطار تحالف انتخابى لخلق قوى سياسية لإيجاد التوازن فى الساحة السياسية.
■ كنت وزيرًا للسياحة فى حكومات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى. ما تقييمك للحكومات الثلاث؟
- لا أستطيع الحكم على حكومة الفريق أحمد شفيق وذلك لأننى توليت منصب وزير السياحة يوم 22 فبراير وقدمت الحكومة استقالتها يوم 3 مارس. فلا أستطيع الحكم على وزارة لم تستمر سوى 9 أيام.
أما بالنسبة إلى وزارة الدكتور عصام شرف، فظلمت ظلما شديدا من الرأى العام وسبب الظلم هو عدم تعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الوزارة. رغم أن عدد القرارات التى اتخذتها الحكومة وعدد مشروعات القوانين التى قدمت فى وزارة شرف من يوم 7 مارس يوم حلف اليمين إلى يوم تشكيل وزارة الجنزورى يوم 7 سبتمبر يعنى ما يقرب من 6 أشهر لا حصر لها، وقد أوقفها المجلس العسكرى لسبب أو لآخر، كما أن هذه الوزارة اعترضت على كثير من قرارات المجلس العسكرى. كما أن هذه الوزارة ضمت فى تشكيلها مجموعة جيدة من الوزراء المتميزين مثل أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، وأحمد البرعى وزير القوى العاملة، وحازم الببلاوى وعلى السلمى كنواب لرئيس الوزراء والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة.
وبالنسبة إلى حكومة الجنزورى فقد وجدت شخصية رئيس وزراء مختلفة تماما عن شخصية الدكتور عصام شرف، فالجنزورى شخصية حازمة وحاسمة ورغم ذلك كان حريصا على مصالحة كل من اختلف معه فى الرأى وكان كريما جدا. وكانت شخصيته قوية ليست فقط مع وزرائه ولكن مع المجلس العسكرى أيضا.
■ ما العقبات التى واجهتك فى أثناء توليك وزارة السياحة خصوصا أنك من خارج ذلك القطاع؟
- لست فى حاجة إلى أن أكون من داخل القطاع حتى أكون وزيرا للسياحة، فالوزير دوره مخطط وإدارى، وهناك مسؤولون داخل القطاع مسؤوليتهم هى الفنيات. بالإضافة إلى أننى لست بعيدا عن مجال السياحة فعملت مع والدى فى أحد مشروعاته السياحية، فضلا عن أن السياحة «مش كيمياء»، فالجزء الأكبر من مجهود وزير السياحة هو التسويق وتخطيط رسالة تسويقية للخدمة السياحية، وما أتقنته خلال رحلتى العملية هو التسويق.
■ لماذا رفضت الاستمرار كوزير للسياحة فى حكومة الدكتور هشام قنديل؟
- رفضت العمل فى حكومة الدكتور هشام قنديل، لأن أى وزير مسؤول مسؤولية تضامنية مع حكومته، ولا بد أن يكون هناك تفاهم داخل الوزارة. وأنا لم أشعر أن هذا التفاهم موجود. وخشيت أن لا توجد روح الفريق القوية والهدف الواحد الذى كان موجودا فى وزارتَى شرف والجنزورى.
■ هل توافق على مقولة السياحة الحلال التى يرددها الإخوان منذ ظهورهم على الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة؟
- أولا لا يوجد ما يسمى السياحة الحلال، لأن مقابل ذلك هو أن السياحة الموجودة حاليا حرام والسياحة ليست حراما، ولكن إذا أرادوا أن يضيفوا منتجًا جديدًا إلى منظومة السياحة الحالية وهو ما يمكن تسميته «سياحة الأسر» فلا مانع فى ذلك.
■ هل من الممكن أن تعوض السياحة الدينية والثقافية العجز فى السياحة الشاطئية؟
- لا يمكن أن يعوض أى نوع من الأنواع السياحية النقص فى السياحة الشاطئية وهذا ليس نمطا مصريا بل نمط سياحى عالمى، بالإضافة إلى أن 82% من السياحة المصرية سياحة شاطئية. ولا يستطع أى مخلوق فى مصر أن يمس السياحة الشاطئية ولا منظومة السياحة المصرية. لأن السياحة وفرت للدولة نحو 12.5 مليار دولار فى عام 2010 ومن يريد أن يهدر هذه الثروة يحاسب من قبل 4 ملايين شخص يعملون فى قطاع السياحة.
■ كنت صاحب فكرة توزيع تأشيرات الحج على شركات السياحة بنظام القرعة. ما الذى دفعك إلى ذلك؟ وما تقييمك للتجربة بعد انتهاء موسم الحج؟
- أنا مقتنع أن طريقة توزيع التأشيرات على شركات السياحة هى الأمثل. لأنها على الأقل وضعت حدا لظاهرة تداول التأشيرات بين الشركات حتى بلغت أسعار التأشيرة 20 ألف جنيه وهو ما كان يتحمله الحاج، بينما النظام الجديد أدى إلى تخفيض أسعار الحج وبه قدر من العدالة فى التوزيع وهى «عدالة القرعة».
وما دفعنى إلى تطبيق هذا النظام هو ما رأيته من جشع الشركات من استغلال حاجة الحجاج فى السفر إلى بيت الله الحرام والمعانة المالية التى كان يعانيها الحاج نتيجة ارتفاع سعر الرحلة وليس من الإخلاق ولا الدين أن نستغل حاجة الحجاج، والأهم من ذلك هو أن التأشيرات تأتى مجانا من المملكة العربية السعودية إلى 80 ألف حاج وليس لشركات السياحة ويجب أن توزع على الحجاج مباشرة، وليس من خلال وسطاء ينتفعون.
وأنا أرى أن التجربة حتى الآن ناجحة واستمرار نجاحها يتوقف على مدى حزم وزارة السياحة والجهات الرقابية فى مراقبة أداء شركات السياحة فى تطبيق المعايير التى تضعها الوزارة وفى تنفيذ الجزاءات على الشركات المخالفة.
■ لماذا اعترضت شركات السياحة على فكرة إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة؟
- شركات السياحة تعترض على كل مشروع جديد خصوصا فى هذا المناخ. فأى مشروع جديد ستعترض عليه الشركات. وأنا أرى أنه يجب تقليد تجربة الحج الماليزية لأنها تجربة يجب أن تحتذى، ويجب أن تتكرر فى مصر.
■ كيف ترى أداء وزير السياحة الحالى هشام زعزوع؟
- أنا متأكد من أنه سيحقق نجاحا كبيرا لأنه قوى جدا فنيا، وثانيا لأنه نشط ومتحرك جدا، وثالثا روحه طيبة ويعمل بصدق وأمانة.
■ ما تأثير العمليات الإرهابية فى سيناء على السياحة المصرية؟
- مبدئيا افتقاد الأمن والاستقرار يقضى على السياحة. والأهم من الأمن والاستقرار حاليا هو الانطباع السائد من خلال وسائل الإعلام فى الأسواق العالمية عن حالة الأمن فى مصر. وليس هناك شك بأن الوضع العام والانطباع السائد فى الخارج سيئ للغاية خلال ال18 شهرًا الماضية. ومع ذلك فإن أعداد السائحين الذين دخلوا مصر خلال عام 2011 وصل إلى 10 ملايين سائح وعدد السائحين المتوقع دخولهم مصر عام 2012 سيزيد على 12 مليون سائح. والمشكلة الآن ليست فى الأعداد بينما فى الأسعار، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى متوسط إنفاق السائح انخفض بنسبة 35% بالمقارنة بعام 2010 وهذه هى المشكلة.
وأتصور أننا لن نتمكن من العودة إلى الأسعار الأصلية أو متوسط إنفاق السائح إلا فى ظل مناخ آمن ومستقر، ولذلك لا بد من التخلص من البؤر الإرهابية الموجودة فى سيناء والتى تهدد الأمن فى سيناء بما تمثله من أهمية إلى مصر من الناحية السياحية.
■ هل الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية تشجع الاستثمار حاليا؟
- الوضع الحالى فى مصر لا يشجع الاستثمار فى أى مجال. فالانفلات الأمنى الموجود حاليا لا يشجع الاستثمار. المطالب الفئوية المستمرة، والمظاهرات المتكررة لا تشجع الاستثمار. بالإضافة إلى أن الخطاب الرسمى للرئيس مرسى طارد للاستثمار، فحديثه المستمر عن الفساد يخيف رجال الأعمال من الاستثمار فى مصر. فلا بد أن يتوقف الحديث عن الفساد ويتحدث عن ضرورة تشجيع الاستثمار وتطبيق القانون.
■ هل يخشى الأقباط النظام الحالى؟ وهل تراودهم فكرة الهجرة إلى الخارج؟
- الأقباط والمسلمون يخشون النظام الحالى ويفكرون فى الهجرة. وهناك عديد من السفارات (الأمريكية – الكندية – الأسترالية) وكذلك الدول تدعم فكرة الهجرة ودول أخرى تضع قيودا أمام المهاجرين، ولكن هناك حالة قلق لدى الأقباط والمسلمين وإن كان موجودا بصورة أكبر لدى الأقباط بسبب الخطاب الدينى وبسبب التطرف وأيضا بسبب الأحداث الطائفية التى حدثت. وأخطر ما حدث فى معالجة مشكلة الأحداث الطائفية فى كل من رفح والعامرية فى أثناء تهجير العائلات القبطية هو ردود أفعال الدولة والحكومة والتى اتسمت بالبرود والتفاهة، بينما نحن أمام مأساة بكل الصور.
■ ما تفسيرك لتراجع الرئيس مرسى عن وعوده بتعيين نائب قبطى والاكتفاء بتعيين مساعد قبطى فقط؟
- أعتقد أنه خضع لرفض القوى السلفية التى رفضت تعيين امرأة أو قبطى نائبا لرئيس الجمهورية.
■ هل توقعت أن يتغير التعامل مع الأقباط بعد الثورة؟
- بصراحة أنا لا أنظر إلى المشكلة باهتمام. المهم الكفاءة وأنا أعرف أيضا أن من يأتى إلى الحكم يأتى بأنصاره وأهل الثقة ليتولى المناصب المهمة فى الوزارات والهيئات المختلفة. ولأن الرئيس ينتمى إلى حزب الحرية والعدالة، فبالتالى المعينون فى المناصب لا بد أن يكونوا من المسلمين.