مصدر قضائي: حكم «الدستورية» ببطلان «التأسيسية» يلغي الاستفتاء على الدستور

بينما يسابق أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الزمن لإنهاء أعمالها سريعا، وطرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى، قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية تشكيل اللجنة، قطع مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الدستور الأصلي» بأنه إذا تمكنت «التأسيسية» من إنهاء أعمالها وطرحت الدستور للاستفتاء الشعبى قبل الحكم وجاء الحكم ببطلان قانون تشكيل اللجنة، فإنها ستكون مجبرة على تنفيذ الحكم، حتى إذا ما تم الاستفتاء على الدستور.

المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- قال إن كل ما يشاع عن أن الاستفتاء الشعبى يُكسب الدستور شرعية أعلى من تطبيق حكم «الدستورية العليا»، هو أمر لا يمت إلى القانون بصلة، لأن حكم «الدستورية العليا» لا بد من تنفيذه حتى بعد إجراء الاستفتاء، مضيفا أنه إذا انتهت المحكمة إلى بطلان قانون تشكيل «التأسيسية» فسوف يصبح كل ما ترتب على قيام تلك اللجنة من أعمال باطلا، وأهم ما يترتب على أعمالها هو الاستفتاء ونتيجته.

بينما شدد المصدر على أن المحكمة سوف تقوم بنظر الدعويين الخاصتين ب«التأسيسية» بشكل طبيعى، وإنه حتى إذا ظلت القضية الثانية المتعلقة ب«التأسيسية» فى جدول المحكمة مدة ال45 يوما القانونية، وحكمت المحكمة في القضية بعد تلك المدة ببطلان اللجنة التأسيسية، وكان الدستور قد تم طرحه للاستفتاء، فسوف يسقط الاستفتاء، لأن محكمة القضاء الإدارى التى سوف تحيل إليها «الدستورية العليا» القضية بعد الانتهاء منها سوف تعلن الحكم ببطلان «التأسيسية» وإلغاء كل ما ترتب عليها من أعمال، ولا يمكن ل«التأسيسية» في هذه الحالة التصدى للحكم استنادا إلى الاستفتاء الشعبى لأن الحكم يتضمن إلغاءه هو الآخر.

المحامى عصام الإسلامبولى، قال من جانبه ل«الدستور الأصلي » إن الاستفتاء لا يطهر النصوص المعيبة، وإنه لا يجوز إجراء استفتاء على دستور قام على قوانين معيبة، مشيرا إلى أنه كان يتعين على رئيس اللجنة التأسيسية اتخاذ قرار بتعليق أعمال اللجنة لحين انتهاء المحكمة من عملها، مؤكدا أن حكم «الدستورية العليا» نافذ تحت أى ظروف.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد تسلمت دعوى «إشكال تنفيذ» من عدد من المحامين فى 18 يوليو الماضى، والخاصة بقانون معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.