غرفة صناعة الجلود تطالب بوقف المساندة التصديرية للجلود المصدرة

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بضرورة وقف مساندة صندوق دعم الصادرات على رسائل الجلود المصدرة وتوجيه هذا الدعم إلى تطوير المصانع وزيادة الاستثمارات ومواجهة حالات البطالة المستشرية في القطاع، مما يصب في دعم الاقتصاد المصري.

وقال رئيس غرفة صناعة الجلود يحيى زلط في تصريح -الجمعة- إنه على الرغم من صدور قرار وزاري العام الماضي بحظر تصدير الجلود الخام والرطبة (الويت بلو والويت وايت)، إلا أنه لديه مستندات تؤكد حدوث عمليات تهريب.

وطالب زلط بضرورة إعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته، منوها إلى أن المجال أصبح خصبا للتهريب نتيجة عدم إخضاع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات"، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام السماح المؤقت، حيث أن هذا النظام لم يعد ملائما بعدما أصبح أحد أهم منافذ التهريب.

وفي الوقت نفسه، أشار زلط الى أن الفترة الأخيرة شهدت مظاهر واضحة لعمليات الممارسات الاحتكارية المتمثلة في حصول قليل من المصدرين لا يزيد عددهم عن سبعة أفراد على 70 إلى 80 % من حجم النشاط وكميات الجلود الخام، وقد ترتب على ذلك اضطرار الكثير من المدابغ الصغيرة للتوقف عن نشاطها وتسريح عمالها كل ذلك يجعل ظروف العمل في قطاع الجلود صعبة ومستحيلة، مما أدى إلى توقف العجلة الإنتاجية.

كما طالب رئيس غرفة صناعة الجلود بفرض رسم صادر على كل صادرات الجلود بواقع 10% من قيمة الفاتورة أو الاعتماد المستندي المفتوح من المستورد الأجنبي، وتوجيهها إلى مجالات مكافحة التلوث وتحسين الظروف البيئية، مع تخصيص جزء منه لتنمية البنية التحتية للصناعة الجلدية المتمثلة في الدباغة وصناعة.

ودعا زلط إلى ضرورة تشكيل لجان فحص جديدة يمثل فيها المركز القومي للبحوث ومصلحة الكمياء وإحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الفحص والتفتيش، فضلا عن ممثلين لغرفتي الصناعة والدباغة تحت رقابة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمنع التلاعب في الرسائل المصدرة وتحديد نوعية الجلود المصدرة.

وشدد على ضرورة تكليف المجلس التصديري للجلود بتحصيل قيمة استمارات الفحص بدلا من اضطلاع غرفة الدباغة بها، وذلك ضمانا لسلامة إجراءات التحصيل والصرف ووفقا للقواعد المحاسبية.