طارق الزمر: لا عودة للعمليات الإرهابية بمصر ولاخروج علي الرئيس المنتخب

أكد طارق الزمر مؤسس حزب البناء والتنمية الحزب السياسي الرسمي للجماعة الإسلامية بمصر أنه لا مجال لعودة ما يطلق عليه العمليات الإرهابية معتبرا أن أحداث ما يعرف ب'"خلية مدينة نصر" مختلقة.

وأوضح القيادي بالجماعة الإسلامية "انه لا يتصور أن تعود جماعات الجهاد لأن الثورة المصرية الشعبية فرضت أوضاعا وتقاليد جديدة ليس من بينها استخدام الإسلاميين العمل المسلح في التعامل مع المخالفين في الرأي حتى ولو كانت الحكومة".

واتهم الزمر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) باختلاق أحداث "خلية مدينة نصر" لكي يفرض رؤيته على المجتمع مرة أخرى وذلك من خلال اختلاق مجموعات تهدد أمن الوطن لكي يسترجع هيبته التي فقدها مع الثورة".

وقال الزمر ان المتورطون في أحداث مدينة نصر ربما كان هدفهم محاولة تمرير السلاح من ليبيا إلى سورية لمناصرة الثورة هناك".

ولكنه رفض اتخاذ هدف مناصرة الثورة السورية مبررا لارتكاب جرائم تنتهك وتنتقص من سيادة الأراضي المصرية.

ورفض الزمر ما يطرحه البعض من أن النظام السابق كان على صواب عندما كان يبقي على اعتقال قيادات جهادية سابقة دون محاكمة أو حتى بعد انتهاء محكومياتهم استشعارا منه لخطورتهم على المجتمع.
وألقى الزمر مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بسيناء على بعض قيادات جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع بقايا النظام السابق وإسرائيل.

واعترف بأن "هناك تيارا سلفيا وجهاديا بسيناء لكنهم أعلنوا أنهم ملتزمون بقوانين الدولة ولن يخرجوا على الرئيس محمد مرسي وإن اختلفوا معه .. ومن يخطئ منهم أو يحمل سلاحا يجب تقديمه للمحاكمة".

. وأوضح الزمر أن تأجيل المليونية للتاسع من نوفمبر الجاري ليس نتيجة لفشل التيارات في الحشد لها أو اختلاف الأطراف الداعية لها وأكد أن الهدف هو إعطاء فرصة للجمعية التأسيسية لكي تعدل أوضاعها وفق صياغة التيارات الإسلامية.
ورفض الزمر اتهامات تيارات ليبرالية من أن بعض التيارات الإسلامية تريد العودة بمصر لعصور الظلام أو تفعل بمصر ما فعلته حركة طالبان بأفغانستان وقال :"من يتصور أن الشريعة صماء تصطدم بالواقع ليس بدارس للشريعة ..الشريعة تعرف التدرج ومراعاة الواقع وحسابات المصالح وحالات الضرورة".

وقال هناك محاولات لتخويف الأقباط رغم أن الأحكام والحدود تطبق على المسلمين فقط وسيكون هناك تدرج في تطبيقها وبالمثل هناك محاولات تفتعل لتشويه الشريعة والتيار الإسلامي وموقفهما من المرأة ، لماذا يرفض تزويج الفتاة تحت سن 18 عاما إذا كان يمكنها ذلك؟

ومن حق كل مجتمع أن يقر ثقافته ونحن لنا ثقافتنا وأوضاعها الخاصة وتقاليدنا، كما أن اشتراط بلوغ الفتاة 18 سنة حتى تكون مؤهلة للزواج والحمل لا ينطبق على كل أنثى وليس معيارا دقيقا، المفروض أننا في دولة تيسر ظروف الزواج".