طارق الزمر ل«الوطن»: العلمانيون والليبراليون حجر عثرة أمام تطبيق الشريعة

«الأمن الوطنى» يحاول أن يصنع قضايا ليستعيد دوره

قال الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، إنه تظاهر أمام دار القضاء العالى ضد النائب العام للمطالبة باستقالته، كونه يمثل نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولا يمثل عصر الثورة، وشدد فى حوار ل«الوطن»، على أن الجماعة الإسلامية مُصرة على استقالة النائب العام من منصبه باعتبار ذلك مطلبا شعبيا، وأضاف، أنهم مصرون أيضاً على أن الشريعة هى مصدر التشريع ولن يقبلوا بدستور ينص على غير ذلك، وأشار إلى أن فكر تنظيم القاعدة لا يمكنه التوغل فى مصر فى ظل وجود ثورة شعبية حقيقية.
* لماذا قدت مظاهرة للمطالبة بإقالة النائب العام، رغم أن الأمر حسم ببقائه؟
- نحن نتصور أن استقالة النائب العام من أهم مطالب الثورة المصرية، وإن تخلت عنه الحكومة فالشعب لن يتخلى عن هذا المطلب، لأنها ثورة الشعب وليست ثورة الحكومة، وفى تقديرنا فإن الشعب أقوى من الحكومة فى مواجهة النائب العام، لأنه مصدر السلطات وهو الذى يعين الحكومة ويختار البرلمان الذى يضع الحصانة للنائب العام، فالشعب هو أصل هذا كله وهو الذى يقيل ويعزل، وإذا كان هناك من يتصور أن النائب العام يمكن أن يمثل الثورة فهو مخطئ، لأنها تحتاج لنائب عام جديد يستطيع أن يقتص لدماء الشهداء ويفتح ملفات الفساد التى أغلقها المستشار عبدالمجيد محمود، وأن يعيد التحقيق فى كل القضايا التى جرى التكتم عليها فى السنوات الماضية، وأن يعيد أموال الشعب المنهوبة حتى نطعم الجوعى والمحرومين.
* ولماذا تصرون على رحيل النائب العام؟
- لأن النائب العام الحالى يمثل نظام مبارك، ونحن فى عصر ثورة على النظام السابق، ومن غير المعقول أن تدار هذه الثورة بنفس رموز نظام المخلوع.
* وما موقفكم إذا أصر النائب العام على البقاء ورفض الاستقالة؟
- أتصور أن النائب العام سيقتنع قريبا بتقديم استقالته، خصوصاً أن هذه الفكرة قريبة من ذهنه وفكر فيها أكثر من مرة، لكن بعض المقربين أقنعوه بالبقاء لأسباب شخصية، إنما هو لن يتمسك بالبقاء مهما حاول بقايا النظام السابق أن يفرضوا عليه هذا الأمر لمصالحهم الخاصة.
* فى مليونية تطبيق الشريعة القادمة، هل هناك نية للتوجه لمكتب النائب العام أو الاعتصام هناك؟
- مليونية الشريعة سيكون المطلب الثانى لها هو استقالة النائب العام.
* وهل ما زالت الجماعة الإسلامية متمسكه بمليونية الشريعة أم يمكن إلغاؤها؟
- نحن متمسكون بها وسنخرج ونؤكد أنه لا أحد يعترض على تطبيق الشريعة وكتابة ذلك فى الدستور صراحة بأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، خصوصاً أن أغلب مَن فى الجمعية التأسيسية هم من التيار الإسلامى والوطنيين، ونحن نعتبر أن المطالبة بتطبيق الشريعة واجب دينى ووطنى، لأنها مفروضة أيضاً بمقتضى التحرر الوطنى، لأن الاستعمار هو الذى ألغاها فى بلادنا وإذا أردنا أن نقول إننا تحررنا فعلينا إعادة قوانين الشريعة التى ألغاها الاستعمار.
* وما النص الصريح الذى تصرون عليه فى هذا الشأن فى الدستور الجديد؟
- أن ينص صراحة بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وحذف كلمة مبادئ، كما أن المواد الخاصة بالحريات تقتضى أن نقر فيها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، حتى لا نقع فى محظورات شرعية.
* وإن لم توافق باقى القوى على ذلك، وخرج الدستور الجديد كما هى عليه المادة الثانية؟
- لكل حادثٍ حديث، وقتها سنجمع القوى الإسلامية لنقرر ماذا سنفعل، وهل يمكن أن نقبل هذا الدستور بهذا الوضع أم لا بد من الاستجابة لمطالبنا، وهذا أمر محل تقدير لكل الأحزاب والحركات الإسلامية، وسنبحث فى حينها ماذا سنفعل إذا لم يستجب لنا بحذف كلمة مبادئ.
* وهل ترى أن الليبراليين والعلمانيين حجر عثرة أمام تطبيق الشريعة؟
- بالتأكيد هم يعارضون بشدة تطبيق الشريعة مما يجعلنا نتشكك فى نواياهم ويعرقلون صياغة المادة الثانية فى الدستور لكى تظل هناك حالة من الفراغ الدستورى.
* لكن هناك من بادر بالتشكيك فى العلمانيين، ووصل الأمر حد تكفيرهم ونعتهم بأنهم أصحاب دين جديد؟
- نحن لسنا فى مرحلة تكفير ولا تخوين، لكن فى مرحلة نسعى فيها للتوافق لبناء مصر الجديدة.
* وهل توافق على تدخل الرئيس محمد مرسى لحل الأزمة داخل التأسيسية؟
- تدخل الرئيس سيكون سلبيا، وسيُنتقد من كل الجهات، وأولاها القوى الليبرالية والعلمانية، ومن ثم نحن نحتكم للشعب الذى هو مصدر السلطات ولا شك أن البلد تعرض لعملية استنزاف ضخمة جدا سياسيا واقتصاديا، وعملية البناء تحتاج لجهود جبارة لا تكفى فيها جهود الحكومة وحدها بل تكاتف كل الجهود الوطنية لتحقيق ذلك.
* عقب أحداث خلية مدينة نصر الإرهابية قيل إن أفكار تنظيم القاعدة بدأت تتوغل فى مصر وإن البلاد مقبلة على عصر إرهاب جديد؟
- ما حدث فى خلية مدينة نصر لا يزال محل تحقيق، والأمر لا يزال مبهما ولا توجد معلومات واضحة ولا صحيحة، وأتصور أن الأمن الوطنى يحاول أن يصنع قضايا ليستعيد دوره، وفيما يتعلق بسيناء فإن هناك أعدادا تكفيرية قليلة جدا وهى محل المشكلة ويمكن علاجها بسهولة، والأخطر من ذلك هو اختراق إسرائيل لسيناء واستخدامها لبعض العناصر فى تنفيذ سياستها وتبرير وجودها على الحدود، ولا أتصور أن فكر القاعدة قابل للتوغل فى مصر فى ظل وجود ثورة شعبية حقيقية.