وزير البيئة يقرر إغلاق الصرف الصناعي لمصنع المنصورة للراتنجات لخطورته الشديدة على البيئة

قرر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشؤون البيئه اغلاق الصرف الصناعى الخاص بالمنصوره للراتنجات والزام الشركة بتقديم خطة عاجله لتوفيق اوضاعها.

جاء هذا فى الخطاب الذى ارسله وزير البيئة للواء صلاح المعداوى محافظ الدقهليه بتاريخ 22/10/2012 ردا على خطاب محافظ الدقهليه الذى طلب فيه من وزارة البيئه عمل لجنه محايدة للتفتيش على الراتنجات بعد رفضه الاخذ بنتائج اللجنه الثلاثيه والتى اكدت مخالفة عينات الصرف النهائى للمنصوره للراتنجات لقانون 48 لسنة 1982 المنظم للصرف الصناعى على المجارى المائيه.

وقد اكد وزير البيئه فى خطابه إلى اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية علي قيام اجهزة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على الشركه في الثالث من سبتمبر الماضي وتم اجراء القياسات المعمليه بمعرفة المعمل المركزى بالجهاز وجاءت نتيجة القياسات أن قياس تركيز الفورمالدهيد داخل بيئة العمل وجاءت داخل الحدود المسموح بها بالقانون الا انه وعند اخذ عينة من مخرج محطة المعالجه النهائيه للشركه وجاءت نتيجة التحاليل لتبين تجاوز كل من النترات والفلوريدات والفينول للحدود القصوى بالقانون لذلك تقررغلق الصرف الصناعى على مصرف المنصوره المستجد والذى يصب مياهه على بحيرة المنزله.

الجدير بالذكر ان التقرير المرفق لقرار وزير البيئه والذى اعده قطاع الفروع وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئه بالقاهره بالتنسيق مع الرقابه الاداريه وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئه بالدقهليه تضمن كل القرارات التى تم اتخاذها ضد الشركه والتوصيات واكنت النتائج والتوصيات الخاصة بالتقرير الذى على ضوئها اتخذ وزير البيئه قراره بعد ان تأكد من ان الشركه غير جاده فى توفيق اوضاعها البيئيه نظرا لخطورة الصرف الصناعى الناتج عن نشاط الشركه والذى يتم القاؤه على مصرف المنصوره المستجد ومنه الى بحيرة المنزله على بحيرة المنزله لذلك نوصى باتخاذ الاجراءات الاداريه حيال الشركه لايقاف الصرف على المصرف مع الزام الشركه باعادة تقديم خطه شامه محددة المده الزمنيه لتوفيق اوضاعها البيئيه.

وقد اكد عبداللطيف ابراهيم عضو الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية ان قرار وزير البيئة يأتي استجابة لمطالب عشرات الالف من اهالي الدقهلية المتضررين من الصرف الصناعي غير المعالج والذي يضخه مصنع المنصورة لراتنجات.

واضاف عبداللطيف ان القرار الاخير يكشف كافة الاقنعة التي يرتديها المسئولين بمحافظة الدقهلية والذي ماطلوا ومازالوا يماطلون في التصدي لهذا المصنع الذي يضخ السموم للمواطنين ويلوث مصرف المنصورة المستجد والاراضي الزراعية المحيطه به ويلوث بحيرة المنزلة ويهدد ثروتها السمكية.

وأشار عبداللطيف الي ان الحمله الشعبية كانت قد كشفت فى بيانها الاخير بتاريخ الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي عن قرار وزير البيئه سابق الذكر والذى تكتم عليه المسؤولين بمحافظة الدقهلية وتساءلت الحمله الشعبيه فى حينه لمصلحة من التكتم على قرارات تمس صحة وبيئة المواطن المصرى والتسويف والتهرب من اتخاذ الاقرار حيث ان هذا القرار كان يجب اتخاذه بنهاية اعمال تفتيش اللجنه الثلاثيه والتى شكلتها هيئة الرقابه الاداريه التى اعدت تقريرها بان كل عينات الصرف الصناعى للمنصوره للراتنجات غير مطابقه للقانون خلال شهر اغسطس ولكن كان للمسؤولين راى اخر.

وتسائل عبداللطيف هل القانون لا يوجد فيه غير غلق الصرف وعمل خطط لتوفيق الاوضاع فقط هل الجرم الذى يتسب فيه صرف كيماويات مسرطنه على المجارى المائيه والاضرار الصحيه التى يعانى منها الشعب المصرى جراء صرف الكيماويات بمعرفة مجموعه من الشركات الفاسده والمسؤولين الفسده هو ذلك الاجراء فقط.. اذا كان ذلك كذلك فلنطالب الدكتور مرسى رئيس الجمهوريهفى اعادة النظر بتشديد التشريعات والقوانين التى تمس بيئة وصحة المواطن حيث ان جميع القوانين التى تم سنها لا تفى بالغرض التى تم تشريعها من اجله بل وتزيد من جبروت بعض الفسده الذين شرعوا هذه القوانين لمصلحتهم الشخصيه اولا واخيرا وما مسلسل البراءه للجميع عنا ببعيد.