«العريان» مهدد بالحبس والغرامة

«الدكتور عصام العريان يقع تحت طائلة القانون» هذا ما ذكرته مصادر قضائية لجريدة التحرير.

المصادر أوضحت أن ذلك بسبب تصريحات العريان التي أدلى بها مؤخرا، حول وجود تسجيلات لدى الرئاسة لمكالماتها مع النائب العام، وهو الأمر الذى دعا النائب العام إلى إرسال خطاب إلى رئاسة الجمهورية يستعلم فيه عن مدى صحة تلك التصريحات، ومدى اتصال العريان بوظيفته فى الرئاسة وهل تسمح له بمعرفة تلك الأمور، بالإضافة إلى سند إجراء تلك التسجيلات إذا كان ما صرح به العريان صحيحا.

المصادر ذكرت أنه بغض النظر عن فحوى الرد على خطاب النائب العام، فإن الدكتور العريان يقع تحت طائلة القانون، فإذا جاء الرد بإفادة عدم وجود تسجيلات فإن تصريحاته تدخله تحت المساءلة الجنائية وفقا للمادة 102مكرر من قانون العقوبات، التى تتعلق بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وهى مادة عقوبتها الحبس والغرامة.

أضافت المصادر أنه فى حالة ورود الرد بالإيجاب، فإن المسؤولين عن ذلك أيا ما كانت صفاتهم يقعون تحت طائلة قانون العقوبات، وفقا للمادة 309 من قانون العقوبات التى تعلق بالتنصت على الحياة الخاصة للمواطنين دون سند قانونى.

المصادر ذكرت أن النيابة العامة لا تزال فى انتظار رد رئاسة الجمهورية على الخطاب الذى أرسله النائب العام إلى ديوان الرئاسة، ويستعلم فيه عن مدى اتصال عصام العريان بوظيفة داخل رئاسة الجمهورية، وذلك لبدء التحقيق حول ما صرح به العريان بشأن وجود تسجيلات لدى الرئاسة لمكالماتها مع النائب العام، وما إذا كان هناك تسجيلات أصلا من عدمه. جدير بالذكر أن النائب العام أرسل خطابه إلى رئاسة الجمهورية مساء الخميس الماضى، وطلب فيه تحديد وظيفة العريان فى ديوان الرئاسة، كما طلب سند إجراء تسجيلات الرئاسة مع الآخر إن كانت موجودة بالفعل، وهو ما نفته الرئاسة بعد ذلك فى بيان صحفى، وحددت أسماء من يتحدثون رسميا باسم الرئاسة، وهم الرئيس مرسى ونائبه المستشار محمود مكى والمتحدث الرسمى الدكتور ياسر على.