مساهمو «النيل للكبريت» يحذرون من ضغوط «القابضة» لتسريح العمال

رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية» يرفض عقد جمعية عمومية للبت في مصير الشركة
محمود محى الدين
حذر أشرف إمام - المتحدث الرسمي باسم مساهمي شركة النيل للكبريت - من اتجاه مسئولين بالشركة القابضة للجور علي حقوق المساهمين البالغ نسبتها في رأس مال الشركة 74%، مشيرا إلي أن عادل الموزي - رئيس القابضة للصناعات الكيماوية - يرفض عقد جمعية عمومية غير عادية للبت في طلبهم الخاص بشراء حصة القابضة بسعر عادل، بينما يطرح الموزي شراء حصة المساهمين بعشرين جنيهاً للسهم.
وقال: إن الشركة القابضة قامت ببيع آخر حصة لها في رأس مال الشركة البالغة 500 ألف سهم بمتوسط سعري 48.44 جنيه ليصبح نصيبها الفعلي مقدراً بنسبة 26% من إجمالي رأس المال، مشيرا إلي أن حجم الخسائر المتتالية للشركة وصلت نسبتها ل 171% من رأس المال المصدر الأمر الذي جعل إدارة البورصة المصرية تقوم بشطب الشركة في ديسمبر الماضي ونقل تداول أسهمها لسوق خارج المقصورة ثم إلي سوق الصفقات.
وذكر أن عادل الموزي يخالف القوانين المنظمة لشركات القطاع العام ويرفض الموافقة علي انعقاد الجمعية العمومية غير العادي ليتم تأخير البت في مطلب المساهمين الخاص في أمر استمرار الشركة من عدمه خصوصا أن القابضة قامت بتسريح جماعي للعمال ولم يتبق منها سوي أصولها فقط.
وقال: إن الموزي فاجأ الجميع بطلب صريح من المساهمين مضمونه قيام الشركة القابضة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم المساهمين بسعر 20 جنيها فقط، رغم أنه مطلب غير قانوني لأن الشركة القابضة قامت ببيع أغلب حصة الشركة في جلسة التداول بالبورصة ولا يحق له اتخاذ قرار بمفرده دون الرجوع لمساهمي الشركة وأخذ الموافقة في جمعية عمومية عادية أو غير عادية.
وطالب إمام بضرورة إفصاح الموزي عن السبب الحقيقي وراء سعيه للاستيلاء علي كامل حصة المساهمين، والإفصاح عن سبب رفضه انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي يطالب بها مساهمو الشركة للبت في طلبهم الخاص بشراء حصة الشركة القابضة بسعر بيع متوازن «عادل» منذ أن بدأت القابضة بمراوغتهم ورفض الإفصاح عن هوية المستثمر الذي قام بشراء حصة الشركة القابضة مشددا علي أن صفقة بيع شركة النيل للكبريت تعد أكبر تبديد لأصل من أصول القطاع العام منذ أن بدأ برنامج طرح أصول القطاع العام بالبورصة.
وأشار إلي أن تمسك القابضة بإدارة الشركة كلف ميزانية الدولة 150 مليون جنيه خسائر متمثلة في 34 مليون جنيه خسائر محققة لسوء إدارة الشركة وتراجع المنتج بالسوق المحلية و50 مليون جنيه لخروج العمال من الشركة.
وطالب بإرجاء الموافقة علي تسريح عمال الشركة لحين البت في الشأن القضائي حتي لا يكون واجبا علي المساهمين سداد قيمة التعويضات عن قرار خاطئ اتخذه الموزي.