إبراهيم درويش يعلن رفضه لمسودة الدستور ويطالب بإلغاء عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية»

وجهت الحركة الوطنية المصرية مذكرة إلى الجمعية التأسيسية وقعها الفقيه الدستورى إبراهيم درويش وتضمنت الرفض الكامل لمسودة الدستور التى تم إعلانها.

أرجعت الحركة رفضها للمسودة بآن الجمعية التأسيسية التى تعده مشكوك فى شرعيتها وإنها فى نفس الوقت لا تجسد طموح وتطلعات الأغلبية الشعبية التى تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولا تسقط بعد أيام أو شهور.

أكد درويش فى المذكرة أن هناك 7 ملاحظات جوهرية فيما يتم إعداده من مواد الدستور مرفوضة ويجب أن يتضمن الدستور الجديد ضرورة أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية الحالى والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة بدلا من النص على استكمال مدته الرئاسية بالمخالفة لكل الأعراف الدستورية فى العام.

وحذر درويش من إتجاه التأسيسية إلى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد فترة انتقالية وأكد درويش على ضرورة التمسك بالإشراف القضائى.

وأكد درويش على ضرورة الأخذ بالنظام الفردى وان لا يتضمن الدستور شكل النظام الإنتخابى المتبع وان يترك الأمر للقوانين المكملة للدستور كما هو متعارف عليه فى الأعراف الدستورية.

كما طالب درويش بالإكتفاء بمجلس الشعب فقط وقال إن مصر لا تحتاج إلى مجلس تشريعى من غرفتين شعب وشورى مشيراً إلى أن التمسك بالغرفتين فى الدستور الجديد ما هو إلا محاولة لمجاملة البعض ممن ينتمون إلى تيار معين على حساب الوطن الذى لا يتحمل مثل هذه الأعباء المالية الجسيمة.

وأكد درويش أنه بالنسبة للعمال والفلاحين وتمثيلهم بالبرلمان يقترح أن يسمح بتأسيس أحزاب للعمال والفلاحين تصبح بوابة شرعية لتمثيلهم فى المجالس التشريعية وطالب درويش بحذف عبارة «بما يخالف الشريعة الإسلامية» من الباب الذى يتحدث عن المرآة والحفاظ على حقوقها وقال لابد من حذف عبارة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية والتى تصطدم مع المادة الأولى التى تنصر لمبدأ المواطنة وقال درويش أن عدم حذف هذه العبارة من شأنة الإطاحة بالحقوق المتساوية لجميع المصريين.

وأكد درويش على ضرورة أن يتضمن الدستور مادة تكفل حرية الصحافة مع إلغاء كافة العقوبات التى تحد من حرية الصحفى ومنها عقوبة الحبس فى قضايا النشر والمبالغة فى الغرامات المالية.

وطالب درويش بعدم المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإبقاء على المواد الخاصة بها فى دستور 1971 كما حذر درويش من استبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من المنظومة القضائية.

وأختتم درويش مذكرته بالحركة الوطنية تطلب سلطة تشريعية منتخبة تحت إشراف قضائى وسلطة تنفيذية مقيدة السلطات وسلطة قضائية مستقلة بلا تدخل من سلطات أخرى مع ضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية على الطريقة التى ينتخب بها رئيس الجمهورية.