إدارات الجامعات تطالب بعودة الحرس الجامعى

بعد أحداث العنف الأخيرة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، والتى استخدمت فيها الأسلحة البيضاء داخل الحرم الجامعى، وأدت إلى مصرع طالب بجامعة حلوان، بدأت إدارات الجامعات بالمطالبة بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، لحل الأزمات الأمنية المتكررة، والتى بدأت فى الظهور مع مجىء الأمن المدنى بعد قيام ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى رفضته الحركات الطلابية وأساتذة الجامعات، مؤكدين أن الأمن المدنى قادر على منع أى أحداث عنف بالجامعات إذا قاموا بعملهم على أكمل وجه.

الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، أكد ل«الدستور الأصلي» ضرورة عودة الحرس الجامعى خارج أسوار الجامعة، وذلك لمواجهة الانفلات الأمنى داخل الجامعات، مشيرا إلى أن مقترح توفير بوابات إلكترونية لكشف الأسلحة البيضاء على البوابات الرئيسية، يعد مشروعا غير مجدٍ، نظرا لاستحالة أن يتم تفتيش 40 ألف طالب يوميا بالجامعة، مما يتسبب فى إعاقة العملية التعليمية للطلاب.

صقر أشار إلى أن أوراق اعتماد الأمن الإدارى لم توقع حتى الآن من الجهات المسؤولة، بعد عامين وأكثر من رحيل الحرس الجامعى، وهو ما يحمل الجامعة أموالا كثيرة، نظرا لعدم إدراج الأمن الإدارى ضمن الهيكل الجامعى حتى الآن، مشددا على ضرورة إلغاء نسبة ال20% المستقطعة من قبل وزارة المالية لزيادة أعداد الأمن داخل الجامعة، والذين لا يتجاوز عددهم 520 فرد أمن، وتوفير معدات لحماية الجامعة والطلاب.

وأضاف صقر أن خبرة الأمن الإدارى قليلة، بالإضافة إلى أن الحرم الرئيسى للجامعة يقع على مساحة 320 فدانا وطول سور الحرم 4.5 كيلومتر، وأن متوسط المشاجرات داخل الجامعة من 4 إلى 5 مشاجرات يوميا، وهو ما يجعل الجامعة عرضة للخطر، مؤكدا أن الجامعة جهه تعليمية وليست أمنية.

الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، قال ل«الدستور الأصلي» إن عودة الحرس الجامعى خارج أسوار الجامعة أمر عديم الأهمية بالنسبة لأمن الجامعة، حيث إنهم لن يتمكنوا من حل الأزمات الأمنية المتكررة داخل الحرم الجامعى، بالإضافة إلى أنهم سيكونون تحت سلطة وزارة الداخلية، وليس إدارة الجامعة.

كامل أضاف أن السبيل لإنهاء القصور الأمنى بالجامعات هو رفع كفاءة أفراد الأمن، وتدريبهم بنفس التدريبات التى يتلقاها طلاب أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن نسبة ال20% التى تقتصها وزارة المالية من الصناديق الخاصة بالجامعات، ليس لها تأثير على أفراد الأمن، حيث إن مشكلات الأمن موجودة منذ مجىء الأمن المدنى منذ عامين، ونسبة ال20% لم يتم اقتطاعها سوى منذ عدة أشهر فقط.

الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، قال ل«الدستور الأصلي»، إن الجامعات المصرية فى حاجة إلى وظيفة الأمن داخل الجامعة أيا كان القائم بها، وإن عودة الحرس الجامعى تحتاج إلى دراسة. مشيرا إلى أنه لا يستطيع المطالبة بعودة الحرس الجامعى، لأن أسباب عدم عودته معروفة للجميع، كما أن التفكير فى شركات الأمن الخاصة أصبح مستبعدا، نظرا لارتفاع تكلفته، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو دعم الأمن الإدارى بالإعدادات والتدريب والمعدات والكاميرات على أسوار الجامعة.

وأشار عيسى إلى ضرورة إلغاء نسبة ال20% المستقطعة من قبل وزارة المالية، ليس للأمن فقط، بل للجامعة على وجه العموم، مستطردا بأن الجامعات تدفع ثمن طلاب غير مدركين لقدسية الحرم الجامعى، وهو ما يتطلب تغييرا فى سلوكيات الطلاب.

الدكتورة ليلى سويف عضو حركة 9 مارس، قالت إن المطالبة بعودة الحرس الجامعى خارج أسوار الجامعة كلام فارغ، حيث إن إدارات الجامعات أخذت من وفاة طالب بجامعة حلوان فزاعة لعودة الحرس الجامعى، مضيفة بالنص «رؤساء الجامعات بتتلكك عشان الحرس يرجع داخل الحرم الجامعى».

سويف أضافت أن الأمن المدنى إذا قام بعمله على أكمل وجه فلن تتكرر الأزمات الأمنية بالجامعات.