خطوة جديدة من مجلس نقابة المحامين فى طريق تعنتهم مع خريجى كلية الحقوق الجدد، حيث جدد أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة منعهم للخريجين الجدد من محاولات دخول النقابة، كما حذروهم من حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها نهاية أكتوبر الجارى، والتى سوف تناقش قرار وقف قيد الخريجين الجدد فى جداول النقابة حتى أول نوفمبر القادم. خريجو كليات الحقوق الجدد من جانبهم أعلنوا رفضهم تعنت مجلس نقابة المحامين معهم، حيث أكد محمود عبد الله عضو حركة «صوت المحامين الجدد»، والتى دشنها خريجو الحقوق الرافضون لقرار رفع رسوم القيد بجداول النقابة ل«التحرير» أن مئات الخريجين سوف يتوجهون إلى مقر النقابة العامة خلال الأيام المقبلة، لتنظيم عدة مظاهرات ووقفات متتالية ضد المجلس.
عبد الله أشار إلى أنهم عازمون على حضور الجمعية العمومية الطارئة مهما كلفهم الأمر، للضغط على مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور من أجل الخضوع لحكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى ببطلان قرار رفع رسوم القيد، ومحاولة إقناع المجلس بالتراجع عن تقديم طعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا لاستمرار رفع رسوم القيد.
من جانبه لا يزال مجلس النقابة العامة مُصِرًّا على زيادة رسوم قيد المحامين للمرة الأولى بجداولها من 1500 جنيه إلى 3500 جنيه، رغم حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان القرار، لا سيما بعد قرار مجلس نقابة المحامين العامة برئاسة النقيب سامح عاشور فى اجتماعه الأسبوعى وقف القيد حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية بداية الشهر المقبل.