حجازي: جامعة «النيل» وضعها قانوني ولا يمكن إلغائها إلا بقرار جمهوري

قال الدكتور "عبد العزيز حجازي" - رئيس مجلس أمناء جامعة النيل - إن الجامعة بدأت في العمل بقرار جمهوري يقنن وضعها، لكن مدينة زويل ليس لها وضع قانوني حتى الآن.

وأوضح "حجازي" - خلال برنامج ستوديو 27 الذي يعرض على شاشاة القناة الأول الخميس، أن الجامعة صدر لها قرار بتحويلها لأخرى أهلية ولكن ظروف الثورة أحالت دون توقيع رئيس الجمهورية وقتها عليه، ولكن لا يمكن إلغائها إلا بقرار.

وأكد "حجازي" أن الجامعة تعد أموال عامة، حيث إن الحكومة صرفت عليها 40 مليون جنيه وخصصت لها 127 فدان وجميع تراخيص البناء لصالح الجامعة.

وأضاف أن الجامعة استأجرت مباني من القرية الذكية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من انشاء عدة مباني لاستمرار أبحاث ودراسات الطلبة، وهذه المباني قد لا تتناسب مع تخصصات مدينة زويل ولكن الآن هناك هدم وتغيير لهذه المباني، موضحا أنه لا يجوز لأحد يملك أن يتنازل تليفونيا عن ملكه، ولكن التنازل جاء من وزارة الاتصالات لصندوق التعليم التكنولوجي في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

من جانبه، قال الدكتور "طارق خليل" - رئيس جامعة النيل - إن الجامعة لديها رؤية ورسالة وحققت الكثير من الانجازات على مدار عشر سنوات ولديها خطة استراتيجية وإبحاث تطبيقية لحل مشكلات عديدة ولا يمكن اختزال المشكلة في نزاع على مبنى أو قطعة أرض.

وأستطرد: "فالجامعة تعمل في البرامج المتخصصة والتكنولوجيا العالية وتسهم في نمو الاقتصاد القومي وتقديم حلول سريعة لمشكلات مصر".

وأوضح "خليل" أن الجامعة تعد جزء من مدينة تكنولوجية متكاملة على غرار فكرة مدينة زويل وتتعامل مع أكبر الجامعات العالمية لتمويل مشروعات هامة وهناك استقطاب للعقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، مشيرا إلى تخرج عدد كبير من الكوادر الناجحة التي تعمل في العديد من الشركات والمشروعات.

ومن جانبه، قال الدكتور "حازم عزت" - نائب رئيس الجامعة - إنه يجب على الحكومة حل المشكلة حيث أن الجامعة لم تتنازل عن حقها في استخدام المباني، مؤكدا أن الجامعة توافق على استضافة مدينة زويل ولكن مع استمرار جامعة النيل ككيان متكامل للفكر.