مصدر ب«الكسب غير المشروع»: لسنا مختصين بالنظر في بلاغات ضد عنان

في مفاجأة من العيار الثقيل، قطع مصدر قضائي بإدارة الكسب غير المشروع، بأنها غير مختصة بالنظر في البلاغات التي أحالها إليها مؤخرا النائب العام ضد الفريق "سامي عنان" - رئيس الأركان السابق بالقوات المسلحة - والتي تتهمه بالتربح والكسب غير المشروع.

المصدر الذي رفض ذكر اسمه قال ل«الدستور الأصلي» إن الكسب غير المشروع سيحيل تلك البلاغات إلى المدعي العسكري، على اعتبار أنه المختص قانونا بنظرها، وفقا للتعديل الأخير الذي كان أجراه المشير "محمد حسين طنطاوي"، القائم بأعمال رئيس الجمهورية وقتها، في 10 مايو الماضي، بإضافة مادة جديدة (8 أ مكرر) إلى قانون القضاء العسكري جعلت منه مختصا دون غيره، بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة إلى ضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم.

وأكد المصدر أن «الكسب غير المشروع» «إذا ما اتخذ أي إجراءات حيال تلك البلاغات فإنها ستكون باطلة» مشيرا إلى أن القانون الحالي يجعل النيابة العسكرية وحدها هى المختصة في التحقيقات، مشددا على أن هذا القانون لا يزال ساريا، ومن ثَم لا تستطيع إدارة الكسب غير المشروع أن تحقق في البلاغات، وإلا فستكون إجراءاتها باطلة.

بينما تعجب المصدر من إرسال النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، تلك البلاغات إلى «الكسب غير المشروع»، لأنه يعلم جيدا أنه غير مختص ومع ذلك أرسلها، وكان الإجراء السليم أن يحول تلك البلاغات إلى النيابة العسكرية مباشرة، بينما لفت المصدر إلى أن هذا التعديل الأخير الذي أضافه المشير "طنطاوي" إلى قانون القضاء العسكري يمكن أن يكون محل نظر في عدم دستوريته، إذا ما طعن عليه أحد أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث إن به تمييزا صارخا بين العسكريين والمدنيين في جرائم الكسب غير المشروع، وإذا كان رئيس الجمهورية يخضع للكسب غير المشروع، فكيف لا يخضع غيره؟

في السياق نفسه نفى المصدر ل«الدستور الأصلي» ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية من أن وزير العدل المستشار "أحمد مكي" قد ندب قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد كل من المشير "محمد حسين طنطاوي" والفريق "سامي عنان"، وقال «إذا كان هناك اختصاص للتحقيق فإن هذا الاختصاص كان سيكون لإدارة الكسب غير المشروع فقط».

وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الدفاع اللواء "ممدوح شاهين"، في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، إن المادة رقم «8 أ مكرر» تنص على محاكمة العسكريين السابقين أمام القضاء العسكري على أي تهمة أو قضية ارتكبت فى أثناء وجودهم في الخدمة، لافتا إلى أن المادة تطبق أيضا على العسكريين الحاليين الموجودين في الخدمة.

مصدر عسكرى -طلب عدم ذكر اسمه - قال ل«الدستور الأصلي»، أشار أيضا إلى أن القضاء المدي غير مختص في التحقيق مع المشير والفريق أو محاكمتهما، فهذا من صميم عمل القضاء العسكري طبقا للقانون العسكرى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتم إحالة تلك البلاغات إلى المحاكمة قريبا فور الانتهاء من التحقيقات، في كل البلاغات المقدمة ضد المشير "طنطاوي" والفريق "سامي عنان"، سواء تلك المتعلقة بالضلوع في قتل المتظاهرين أو الكسب غير المشروع، مشددا بقوله «هذ أمر يخص القضاء العسكري دون غيره».