إبراهيم منصور يكتب: إصلاح الداخلية.. بالطوارئ!

بعيدا عن قانون طوارئ المستشار أحمد مكى وزير العدل، والذى يريد أن «يشربهولنا» بالقوة حتى إنه يقول: «إن الطوارئ فى القرآن» يجرى الآن وبشكل سرى وغامض دراسة مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية لاستعادة الطوارئ. ويبدو أن الأمر يسير بخطى سريعة نحو إنجازه وهناك دلائل ومؤشرات وربما يجرى استغلال أحداث السفارة الأمريكية «المسيئة» للتعجيل به، خصوصا بعد تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل «الشاكرة» والمعترفة بالجميل للشرطة واتهامه المتظاهرين بأنهم «بلطجية وبيقبضوا فلوس كمان».
ومشروع وزارة الداخلية التى لا تريد أن تعمل إلا بالطوارئ كما كان فى العهد السابق، فهم أصحاب الفضل فى حكمنا بالطوارئ خلال حكم مبارك والتجديد له دائما «بإشعال» المبررات له، جاءت تحت عنوان «حماية المجتمع من الخَطِرين» وبالطبع سيصبح كل المتظاهرين خَطِرين.
وقد اهتم عدد من المنظمات الحقوقية بما جرى فى الخلفية لإنجاز مشروع وزارة الداخلية للطوارئ، وتحذر منه فى استعادة الطوارئ لحكم البلاد. وقد أصدرت تلك المنظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز «الأرض» لحقوق الإنسان، ومركز «الأندلس» لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز «حابى» للحقوق البيئية، ومركز «هشام مبارك» للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة «شرطة لشعب مصر»، بيانا عن مخاطر مشروع قانون الداخلية ويكشف عن عدم وجود نية حقيقية لدى القائمين على إدارة البلاد فى إحداث إصلاحات حقيقية على جهاز الشرطة، بل هى تهدف إلى إضفاء الشرعية على أدوات التسلط التى كانت تستخدمها قبل ثورة 25 يناير وبعدها بحجج مختلفة منها التصدى لظاهرة ما يُعرف بالبلطجة أو الانفلات الأمنى، وهى الأفعال التى من الممكن مواجهتها بالتشريعات الحالية دون الحاجة إلى قوانين تهدر حقوق الإنسان والمبادئ القانونية والدستورية المستقرة.
فبعد محاولات عدة للإبقاء على حالة الطوارئ أو إعادة فرضها تحت مسميات أخرى بدأت مؤخرا فى محاولة لاستغلال الفراغ التشريعى وغياب البرلمان فى محاولة تمرير حزمة من القوانين التسلطية التى تكفل لوزارة الداخلية صلاحيات واسعة غير منطقية، لا يملكها رجال الشرطة فى أكثر الدول قمعا، وقد اطّلعت المنظمات الموقِّعة على مشروع قانون «حماية المجتمع من الخَطِرين» والمقدَّم من وزارة الداخلية، فبالإضافة إلى كونه قانونا تعسفيا، يسعى إلى محاولة تقنين أدوات قمعية ومحاولة إدخال صلاحيات استثنائية للشرطة فى التشريعات العادية، أى محاولة لخلق حالة طوارئ دائمة دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ، فالمواد القانونية المضمونة فى مشروع القانون تفتقر إلى الدقة فى التعريف، وتتميز بالركاكة فى الصياغة، ولن تستمر طويلا إذا مُررت قبل أن يتم الطعن فى دستوريتها.
فالقانون يجرِّم أفعالا غير معرَّفة قانونيا فيجرِّم على سبيل المثال سلوكا يقوم به شخص ما «وضع به نفسه فى حالة تنبئ عن خطورته على النظام العام»، وهو ما يتعارض مع مبادئ الدستور مما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية من أن العقوبة توقَّع على فعل مادى، وليست على توافر سوابق إجرامية أو ارتياب فى أشخاص، وهذا ما استقرت عليه المبادئ الدستورية والتشريعات الجنائية المصرية والدولية، بالإضافة إلى أنه لا يحتوى حتى على تعريف واضح للشخص المجرم فينص مشروع القانون على معاقبة «معتادى الإجرام» وهو ما يعرفه مشروع القانون ب«يُقصد بمعتادى الإجرام -وفقا لأحكام هذا القانون- من اعتاد ارتكاب الجرائم»، وهو تعريف يفتقر إلى الدقة، بل إنه فى حقيقة الأمر يفتقر إلى تعريف.
أما عن الصلاحيات التى يمنحها القانون للشرطة فهى صلاحيات استثنائية وتسلطية بامتياز، وطبقا لتعريف القانون نفسه فهى «تدابير وقائية»، وهو مصطلح لا ينتمى إلا إلى القوانين الاستثنائية، وبالتالى فهو يضفى صفة الديمومة على تشريع فى جوهره استثنائى، كما أن القانون المقترح لا يضع أى حد زمنى لتنفيذ تلك الإجراءات، والقانون ينص على الوضع تحت المراقبة أو حظر الوجود فى مناطق معينة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل، وهو نوع من أنواع الاحتجاز، ولا يحدَّد حد زمنى لهذه الإجراءات.
إنهم يريدون الطوارئ..
ولا يعترفون بالثورة التى قامت من أجل إسقاط الطوارئ..
لم يحاسَبوا عن دورهم فى الانفلات الأمنى وحالة الفوضى.. ومع هذا يطالبون بالطوارئ!
إنهم يريدون إصلاح الداخلية وتطهيرها.. بالطوارئ.. والله عيب!