رئيس السكة الحديد» قبل مغادرته مكتبه بساعات: المتينى وافق على التجديد لى وقنديل رفض

بعد ساعات من تعطل التكييف الخاص بقطار الإسكندرية الذى استقله رئيس الوزراء هشام قنديل إلى الإسكندرية وتسبب فى إحالة مسؤولى الصيانة بهيئة السكك الحديدية إلى التحقيق، جاء الدور على رئيس الهيئة، حيث أصدر وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى قرارًا بعدم التجديد للمهندس هانى حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية، لفترة قادمة، وتعيين المهندس مصطفى قناوى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتم رصد علامات الحزن الممزوجة بالود والاحترام التى صاحبت حجاب وكبار موظفيه فى أثناء مغادرته مكتبه، حيث لم يتمالك حجاب نفسه وانهمرت دموعه فى أثناء وداعه الموظفين بمكتبه، وقبيل مغادرته مكتبه قام حجاب بأداء صلاة الظهر جماعة مع رئيس الهيئة الجديد المهندس مصطفى قناوى وباقى نواب الهيئة وكان لنا هذا الحوار معه.

■ تم التجديد لك لمدة عام بعد بلوغك سن المعاش العام الماضى، فلماذا تم إقصاؤك فجأة من رئاسة هيئة السكك الحديدية؟

- لم يتم إقصائى، لكنى أنهيت فترة التجديد التى كانت مقررة لمدة عام، واليوم انتهت المدة رسميًّا، فضلا عن أن وزير النقل الحالى، وافق على التجديد لى لمدة 6 أشهر قادمة، وعرض الأمر على مجلس الوزراء الحالى، إلا أن المجلس رفض دون تفنيد أى أسباب للرفض، ورغم ذلك فأنا قد أكملت مهمتى المكلف بها على أكمل وجه وخدمت بلدى فى مجال تخصصى، وأحمد الله على ذلك.

■ هل تتوقع بيع السكة الحديد بحجة أنها تخسر وعبء على الدولة ليتكرر نفس سيناريو شركة «عمر أفندى»؟

- لا شك أن السكة الحديد بتخسر، وذلك لأن تكاليف تشغيلها أكثر من إيرادات نقل الركاب، ورغم أن الإيرادات زادت فإن تكاليف التشغيل عالية، أما بخصوص تكرار سيناريو «عمر أفندى» فلا يوجد شبه مقارنة بين هيئة السكة الحديد و«عمر أفندى»، ومعظم سكك حديد العالم تخسر، ولولا النظر إلى البعد الاجتماعى للدولة لتغير الأمر تمامًا، ولا توجد أى نية -على الإطلاق- لبيع السكة الحديد.

■ الهيئة رصدت نحو 35 مليون جنيه للإنفاق على معيشة الخبراء الإيطاليين المسؤولين عن البرنامج الإيطالى الخاص بتطوير هيئة السكة الحديد لمدة 5 سنوات.. «مش كتير المبلغ ده»؟

- سبق وتم الاتفاق مع وزارة النقل على تدبير تمويل الخبراء الإيطاليين، وكان الاتفاق على أن تكون الأجور والرواتب الخاصة بهم منحة من إيطاليا، أما مصاريف الإعاشة فهى تقديرية، وما تم صرفه حتى الآن نحو 23 مليون جنيه شاملة الضرائب التى تدفع للدولة.

■ لماذا لجأت الهيئة إلى القروض الخارجية؟

- نظرًا إلى مشكلة السيولة بالهيئة وعدم توافر التمويل لتنفيذ المشروعات الكبيرة ذات التكلفة العالية مثل كهربة الإشارات.

■ هل هناك أزمة فى جرارات الركاب؟

- يوجد لدى الهيئة عدد 820 جرارًا منها عدد 30 جرار مناورة، والمتاح للتشغيل منها نحو 500 جرار والباقى تحت الصيانة والعمرة.

■ هل استغلت الهيئة الفراغات المحيطة بالمحطات التى تملكها بفكر استثمارى حديث؟

- تمتلك هيئة السكة الحديد أملاكًا نحو 192 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية شاملة المسطحات المقامة على الجسور والمحطات والمبانى الإدارية، أغلبها فى مواقع متميزة، ومن الممكن أن تزيد أرباح السكة الحديد، لذلك قامت الهيئة بإنشاء الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، وهى شركة مملوكة بالكامل للهيئة وذلك لاستثمار أملاك الهيئة، وهى بالفعل حاليا تقوم باستثمار أراضٍ للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات استثمارية وسياحية وتجارية بمواقع الهيئة المختلفة.

■ نسبة البضائع المنقولة فى مصر من 3% إلى 4% فقط، أليس هذا قصور فى القطاع يتعلق بسياسات التشغيل؟

- من المؤكد أن نسبة البضائع المنقولة قليلة ولكن ليس قصورًا فى القطاع أو سياسات التشغيل به، ولكن عوامل أخرى لا دخل للهيئة بها هى التى تعوق خطط قطاع نقل البضائع، وعلى سبيل المثال سرقة الخطوط تؤثر بشكل كبير على منقولات الهيئة فى نقل خام الحديد والفحم الحجرى، وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات خام الحديد والتى كانت قد بلغت 10 ملايين جنيه شهريًا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2010، وبدأت فى التراجع بعد ثورة 25 يناير وعدم استقرار الأوضاع الأمنية إلى أن بلغت مليونى جنيه فى شهر أغسطس 2011، كما توقفت أيضا مشحونات الفحم الحجرى بالكامل، والتى كانت تحقق 3 ملايين جنيه شهريًا خلال شهرى يوليو وأغسطس بسبب سرقة الخط الدائرى ولما تطلبه من أعمال تجديدات.