واشنطن تختبر مرسي و«العسكري» في أحداث سيناء

خبير أمريكي: الوجود الأمني المصري يعاني على الحدود من نقص الموارد لدرجة تضطر إسرائيل إلى إطعام الجنود المصريين

بعد أن أدانت واشنطن الاعتداء الإرهابي في سيناء بأشد العبارات، قال باتريك فنتريل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «نتقدم بخالص التعازي إلى الضحايا وعائلاتهم وأعزائهم وإلى الرئيس مرسى والشعب المصرى»، وأضاف: «إننا نساند تعهد الحكومة المصرية لتقديم الجناة للعدالة ولأخذ خطوات لتعزيز الأمن فى سيناء».

وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن تتفق مع ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلى بأن هذا يعد دعوة للاستيقاظ لمصر قال المتحدث باسم الخارجية: «حسنا نحن فقط نقول إن الوضع الأمنى فى سيناء هو أمر أثرناه مع السلطات المصرية. وإنه أمر مثير للقلق المستمر ونحن على استعداد لمساعدة حكومة مصر، وهى تعمل حسب تعهد الرئيس مرسى بتأمين سيناء والتعامل مع تهديدات التطرف العنيف وأمن الحدود»، وحينما سئل أى نوع من المساعدة؟ قال فنتريل إن «الحكومة فى مصر عليها أن تسأل ونحن على استعداد لتقديم المساعدة»، مضيفا: «ليس لدىّ شىء بالتحديد لكى أقره»، وذكر أن الوزيرة هيلارى كلينتون ناقشت ملف سيناء مع السلطات المصرية فى زيارتها الأخيرة. وأشار أيضا فى معرض رده لسؤال آخر إلى أن الأمر طرح من خلال قنوات الاتصال بين المؤسستين العسكريتين واتصالات السفارة الأمريكية بالسلطات المعنية فى مصر.

المتحدث سئل حول ما قالته جماعة الإخوان المسلمين من أن الموساد كان وراء الحادثة، وكان الهدف هو عرقلة الرئيس، فقال المتحدث بأنه لم ير ما أشار إليه السائل، وبالتالى لا يستطيع التحدث حول صحة ما قاله وما نسبه إلى الإخوان، وأضاف: «ما يمكن أن أقوله من الواضح أن الرئيس مرسى يقول الأشياء الصحيحة، وأننا ننظر إليه، بينما يواصل مواجهة هذا الأمر»، ثم جاء السؤال المكمل «وهل يمكن فى تصوركم أن تشن المخابرات الإسرائيلية هجوما على مركز أمنى مصرى؟»، فقال: «لا يبدو لى هذا أمرا صحيحا».

من جهة أخرى، اهتمت الصحف الأمريكية بالحادثة وتداعياتها. صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى التوجه السائد لدى القوى السياسية فى مصر، ومنها «الإخوان المسلمون» على وجه التحديد والذى يطالب بإعادة النظر فى اتفاقية السلام مع إسرائيل، خصوصا فى ما يخص تحديد حجم القوات المصرية وانتشارها فى سيناء. إلا أنها كتبت: «أن عديدا من المسؤولين والمحللين الإسرائيليين ذكروا أن ما يسمى بالملحق العسكرى فى اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 قد تم تعديله منذ سنتين، على أساس السماح لوجود سبع كتائب إضافية فى سيناء، إلا أن مصر لم تقم بعد باستكمال هذا الوجود»، كما تقول الصحيفة. وتنقل الصحيفة عن الجنرال دان هاريل (والذى تقاعد عام 2009 كرقم 2 فى العسكرية الإسرائيلية) قوله «على المصريين أن ينظروا فى المرآة ويسألوا أنفسهم ماذا يريدون أن يفعلوا فى ما يخص سيناء»، مضيفا: «لزمن طويل أزاح المصريون الكثير تحت السجاد.. واليوم يوجد جبل تحت السجاد».

تحت عنوان «التهديد فى سيناء» تناولت صحيفة «واشنطن بوست» فى افتتاحيتها ما حدث فى سيناء، وما قد تكون له من تبعات. وقالت الصحيفة: «حادثة دموية أخرى فى شبه جزيرة سيناء أكدت واقعا بأن واحدة من أكثر مساحات الشرق الأوسط حساسية صارت ملاذا غير خاضع للقانون للجهاديين الإسلاميين، ورغم الصدمة فإن الاعتداء حدث ليس كمفاجأة للعسكرية المصرية أو للحكومة الإسلامية المنتخبة حديثا تحت رئاسة محمد مرسى».

وأشارت الافتتاحية إلى أن الصحيفة من خلال مراسل لها هو أرنستو لوندونيو قدمت تقريرا الشهر الماضى عن الوضع الأمنى المتدهور فى سيناء تم نشره مع بدء زيارة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون لمصر، موضحا أن سيناء تسلل إليها المسلحون الإسلاميون ومنهم قدامى المحاربين فى باكستان وأفغانستان. وتم إنشاء معسكرات تدريب، وأن صلات توثقت مع الجهاديين فى قطاع غزة. وحرصت الافتتاحية بعد أن أشارت إلى تلك التفاصيل أن تذكر: «بأن الجيش المصرى أعلن يوم الإثنين بأن اعتداء الأحد كانت تدعمه نيران مدفعية من غزة».

وأضافت «واشنطن بوست»: «لقد قدم الاعتداء اختبارا مباشرا وعاجلا لقدرة الإدارة الجديدة للسيد مرسى فى التعاون مع العسكرية المصرية والحكومة الإسرائيلية. فالرئيس لديه علاقات غير سلسة مع الاثنين. وهو أكثر ارتياحا مع حركة حماس حاكمة غزة والتى اتفق معهم أخيرا على تخفيف إجراءات الرقابة على الحدود. إن السيد مرسى الآن سيكون تحت ضغط لمساندة حملة قضاء على الجهاديين فى سيناء، ولإحكام الحدود مع غزة والتنسيق بشكل أفضل مع إسرائيل. وما كان متوافرا لإسرائيل من معلومات عن هجوم الأحد يبدو أنها لم يتم تبليغها للقوات المصرية أو لم يتم الالتفات إليها من جانبهم».

وواصلت الصحيفة طرحها لتحديات مرسى قائلة، «وهذا لن يكون بالأمر الهين، فالسيد مرسى قال بنفسه وعلنا قبل الهجوم إن التعاون الأكثر مع إسرائيل مضاد لمصلحته السياسية، ولهذا السبب فإن الوضع يتطلب ردا قويا من شريك آخر غير سلس لإدارة القاهرة وهو الولايات المتحدة. إن المسؤولين الأمريكيين باتوا يتحدثون لبعض الوقت حول إيجاد سبل للعمل مع الحكومة على المشكلات الأمنية ذات المصلحة المشتركة بدءا بسيناء. هناك نحو 200 من الجنود الأمريكيين يتمركزون بالفعل على الحدود ما بين سيناء وإسرائيل، كجزء من قوات حفظ السلام منذ فترة طويلة، واختتمت الافتتاحية عرضها للقضية المثارة بالقول: إن هجوم الأحد يجب أن يحرك تلك الجهود. ربما البعض من المساعدة العسكرية الأمريكية والذى يوجه الآن بالخطأ نحو المشتريات المصرية من «إف 16» وأنظمة أسلحة أخرى يجب أن يعاد توجيهه لمساندة ماذا سيكون فى أحسن الأحوال حملة صعبة وممتدة من أجل استعادة النظام فى سيناء. إن القوات المصرية يمكن أن تستفيد من التدريب فى مكافحة العنف وعلى أجهزة المراقبة والاستخبارات. ومن الصعب التفكير فى قضية أفضل. وكما أظهر هذا الهجوم فإن استيلاء على سيناء من جانب المتطرفين الإسلاميين قد يزعزع بسرعة استقرار ما كان لثلاثة عقود مضت حدودا حيوية للحفاظ على سلام الشرق الأوسط».

أمن سيناء قضية أثيرت أكثر من مرة وتحديدا من جانب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمعروف بتوجهه الموالى والمنحاز لمصالح إسرائيل، وكرد فعل أولى لحادثة الأحد، قال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذى للمعهد، إن ما حدث كان متوقعا بقدر ما كان مدمرا، كتب ساتلوف فى «تنبيه وتحليل سياسى» مع الباحث بالمعهد إريك تريجر المتخصص فى شؤون مصر، وتحديدا «الإخوان المسلمين»، ما يلى تحت عنوان «الإرهاب فى سيناء.. اختبارات للرئيس مرسى وللعسكرية المصرية»، «منذ أن قامت الثورة العام الماضى عمل الإرهابيون باستمرار على صنع التوتر ما بين مصر وإسرائيل بالهجوم على خط الغاز لإسرائيل والأردن 15 مرة وإطلاق هجوم مميت عبر الحدود فى أغسطس الماضى دفع بأزمة فى العلاقات الثنائية». وأضاف ساتلوف: «نظرا للخطر الشديد الذى يمثله عدم استقرار سيناء للسلام فى المنطقة فإن واشنطن يجب أن تشدد على نقطتين بالنسبة إلى العسكرى فى مصر والحكام الإسلاميين».

«أولا: يجب أن تبلغ واشنطن الرئيس محمد مرسى بأن رده على هذه الأزمة سوف تقدم أول دليل حقيقى لالتزامه المتكرر، ذكره للدبلوماسيين الأجانب، بأنه سوف يحترم الاتفاقيات الدولية لمصر وهذا يعنى استمرار معاهدة السلام مع إسرائيل، وبعكس ما حدث الأسبوع الماضى من تقلب عما إذا كان مرسى قد رد على رسالة من الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز فإن اعتداء سيناء (يوم الأحد) يحمل عواقب أمنية خطيرة للسلام فى المنطقة. وأن مرسى حتى الآن سعى لتغطية كل رهاناته، فمن جهة أصدر بيانا شديد اللهجة لإدانة الحادثة وتعهد بمطاردة ومعاقبة الجناة، وذهب إلى العريش مع المشير طنطاوى، ومن جهة أخرى سمح زملاؤه من الإخوان المسلمين بإصدار بيان يتهمون فيه الموساد بتدبير الحادثة وتحذير المصريين من هؤلاء الذين يحاولون تخريب الثورة. وحول المطلوب والمنتظر من مرسى قال ساتلوف: هذه هى لحظة الاتصال الخاص (غير العلنى)، ولكنه الحازم بأن القيادى المسؤول الذى يريد المساندة الدولية لدعم اقتصاد واهن لا يستطيع أن يواصل ألعابا صبيانية تدغدغ أسوأ الغرائز لدى الرأى العام المصرى. ولا شك أن أى جهد جاد لمنع تغلغل إرهابى فى سيناء يتطلب تنسيقا مع إسرائيل. وأن هذا التنسيق حتى لو تم فى الظلال لا يمكن أن يمضى قدما فى مناخ من تشويه السمعة علنا»، ثم تناول ساتلوف ما يجب أن تقوم به واشنطن ثانيا فقال: «أن يقوم صناع القرار الأمريكيين بالتأكيد للعسكرية المصرية بأن واشنطن ترى أن تحقيق أمن سيناء لهو أمر ضرورى للسلام المصرى الإسرائيلى. وأن استمرار توفير حجم المساعدة العسكرية يتوقف على جهود حسنة النية تبذل من أجل استثمار أفراد وموارد لأجل هذا الهدف (أمن سيناء)».

ساتلوف أضاف: «فى العام الماضى وتحت بند الملحق بالمعاهدة مع إسرائيل تم السماح لمصر بتحريك سبع كتائب إضافية داخل سيناء، إلا أن هذه القوات (حسب ما يذكر فى تقارير) تعانى من نقص العتاد، وتفادت مراقبة النقاط الساخنة الخاصة بالإرهابيين، خصوصا فى العريش ورفح. حيث حدث هجوم الأحد، بالإضافة وحسب تقارير فإن الوجود الأمنى المصرى على طول الحدود يعانى من نقص الموارد بشكل خطير، لدرجة أن الدوريات الإسرائيلية تضطر أحيانا إلى تقديم الطعام وضروريات أخرى لنظرائهم المصريين، حسب تعبير ساتلوف، خاتما تحليله وتنبيهه بالقول «مع قتل 16 مصريا فإن القاهرة لديها أسبابها العديدة لتعزيز وجودها العسكرى فى سيناء كيفا وكما، ومع ذلك فإن طنطاوى وزملاءه عليهم أن يعرفوا بأنه قد يكون هناك تبعات أكثر للكيفية التى ستواجه بها مصر هذا التحدى. ولا شك بأن الفشل فى توجيه الرجال والموارد الصحيحة لسيناء قد يثير أمر إعادة تقييم شامل للمساعدة العسكرية الأمريكية لمصر والنظر إلى تحديث علاقة عهد الثمانينيات من القرن الماضى إلى علاقة الأجواء الراهنة».