واشنطن: حادث سيناء اختبارا لمرسي والعسكري .. ورغم زيادة عدد القوات المصرية بسيناء .. لكن هناك نقص فى العتاد والإمداد

مدير معهد واشنطن: مرسي لا يستطيع أن يواصل ألعاب صبيانية تدغدغ اسوأ الغرائز لدي الرأي العام المصري
بعد أن أعلن بأن واشنطن تدين الاعتداء الارهابي في سيناء بأشد العبارات قال باتريك فنتريل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نتقدم بخالص التعازي للضحايا وعائلاتهم وأعزائهم وللرئيس مرسي والشعب المصري" وأضاف:"أننا نساند تعهد الحكومة المصرية لتقديم الجناة للعدالة ولأخذ خطوات لتعزيز الأمن في سيناء."

وعندما سئل عن ما اذا كانت واشنطن تتفق مع ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي بأن هذا يعد دعوة للاستيقاظ لمصر قال المتحدث باسم الخارجية: "حسنا نحن فقط نقول أن أمر الأمن الوضع الأمني في سيناء هو أمر أثرناه مع السلطات المصرية. وانه أمر مثير للقلق المستمر ونحن على استعداد لمساعدة حكومة مصر وهي تعمل حسب تعهد الرئيس مرسي بتأمين سيناء والتعامل مع تهديدات التطرف العنيف وأمن الحدود." وحينما سئل أي نوع من المساعدة؟ قال فنتريل بأن "الحكومة في مصر عليها ان تسأل ونحن على استعداد لتقديم المساعدة مضيفا:"ليس لدي شئ بالتحديد لكى أقراه" وذكر أن الوزيرة هيلاري كلينتون ناقشت ملف سيناء مع السلطات المصرية في زيارتها الأخيرة. وأشار أيضا في معرض رده لسؤال آخر بان الأمر طرح من خلال قنوات الاتصال بين المؤسستين العسكريتين واتصالات السفارة الأمريكية بالسلطات المعنية في مصر.

وقد سئل المتحدث أيضا حول ما قالته جماعة الاخوان المسلمين من أن الموساد كان وراء الحادث وكان الهدف هو عرقلة الرئيس فقال المتحدث بأنه لم ير ما أشار اليه السائل وبالتالي لا يستطيع التحدث حول صحة ما قاله وما نسبه للاخوان وأضاف : " ما يمكن أن أقوله من الواضح أن الرئيس مرسي يقول الأشياء الصحيحة وأننا ننظر اليه بينما يواصل مواجهة هذا الأمر"

ثم جاء السؤال المكمل: " وهل ممكن في تصوركم أن المخابرات الاسرائيلية يمكن أن يشن هجوما على مركز أمني مصري؟" فقال: "لا يبدو لي هذا أمرا صحيحا"

"التهديد في سيناء"
وقد اهتمت الصحف الأمريكية بالحادث وتداعياته. صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت الى التوجه السائد لدي القوي السياسية في مصر ومنها الاخوان المسلمين على وجه التحديد والذي يطالب باعادة النظر في اتفاقية السلام مع اسرائيل وخاصة فيما يخص بتحديد حجم القوات المصرية وانتشارها في سيناء. الا أنها كتبت: "أن العديد من المسؤولين والمحللين الاسرائيليين ذكروا أن ما يسمي بالملحق العسكري في اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 قد تم تعديله منذ سنتين، على أساس السماح لتواجد سبع كتائب اضافية في سيناء الا أن مصر لم تقم بعد باستكمال هذا التواجد" كما تقول الصحيفة. وتنقل الصحيفة عن الجنرال دان هاريل (والذي تقاعد عام 2009 كرقم 2 في العسكرية الاسرائيلية) قوله "على المصريين أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم ماذا يريدون أن يفعلوا فيما يخص سيناء" مضيفا:" لزمن طويل أزاح المصريون الكثير تحت السجاد .. واليوم يوجد جبل تحت السجاد"


وتحت عنوان "التهديد في سيناء" تناولت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها ما حدث في سيناء وما قد تكون له من تبعات. وقالت الصحيفة: "حادث دموي آخر في شبه جزيرة سيناء أكد واقعا بأن واحدة من أكثر مساحات الشرق الأوسط حساسية صارت ملاذا غير خاضع للقانون للجهاديين الاسلاميين.. وبالرغم من الصدمة فان الاعتداء حدث ليس كمفاجأة للعسكرية المصرية أو للحكومة الاسلامية المنتخبة حديثا تحت رئاسة محمد مرسي."


وأشارت الافتتاحية الى أن الصحيفة من خلال مراسل لها هو ارنستو لوندونيو قدمت تقريرا الشهر الماضي عن الوضع الامني المتدهور في سيناء تم نشره مع بدء زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لمصر. وكشف التقرير كيف أن سيناء تسلل اليها المسلحون الاسلاميون ومنهم قدامى المحاربين في باكستان وأفغانستان. وتم انشاء معسكرات تدريب وأن صلات توثقت مع الجهاديين في قطاع غزة. وحرصت الافتتاحية بعد أن أشارت لتلك التفاصيل أن تذكر: "بأن الجيش المصري أعلن يوم الاثنين بأن اعتداء الأحد كانت تدعمه نيران مدفعية من غزة."


وأضافت "واشنطن بوست": "لقد قدم الاعتداء (وهذا غالبا ما كان المقصود) اختبارا مباشرا وعاجلا لقدرة الادارة الجديدة للسيد مرسي في التعاون مع العسكرية المصرية والحكومة الاسرائيلية. الرئيس لديه علاقات غير سلسة مع الاثنين. وهو أكثر ارتياحا مع حركة حماس حاكمة غزة والتي اتفق معهم أخيرا على تخفيف اجراءات الرقابة على الحدود. ان السيد مرسي الآن سيكون تحت ضغط لمساندة حملة قضاء على الجهاديين في سيناء، ولاحكام الحدود مع غزة والتنسيق بشكل أفضل مع اسرائيل. وما كان متوافرا لاسرائيل من معلومات عن هجوم الأحد يبدو أنها لم يتم تبليغها للقوات المصرية أو لم يتم التفات اليها من جانبهم."


وواصلت الصحيفة طرحها لتحديات مرسي قائلة:" وهذا لن يكون بالأمر الهين فالسيد مرسي قال بنفسه وعلنا قبل الهجوم أن التعاون الأكثر مع اسرائيل مضاد لمصلحته السياسية. ولهذا السبب فان الوضع يتطلب ردا قويا من شريك آخر غير سلس لادارة القاهرة وهو الولايات المتحدة. ان المسؤولين الأمريكيين باتوا يتحدثون لبعض الوقت حول ايجاد سبل للعمل مع الحكومة على المشاكل الأمنية ذات المصلحة المشتركة بدءا بسيناء. هناك نحو 200 من الجنود الأمريكيين يتمركزون بالفعل على الحدود ما بين سيناء واسرائيل، كجزء من قوات حفظ السلام منذ فترة طويلة."


واختتمت الافتتاحية عرضها للقضية المثارة بالقول: ان هجوم الأحد يجب أن تحرك تلك الجهود. ربما البعض من المساعدة العسكرية الأمريكية والذي يوجه الآن بالخطأ نحو المشتريات المصرية من اف 16 وأنظمة أسلحة أخرى يجب أن يعاد توجيهه لمساندة ماذا سيكون في أحسن الأحوال حملة صعبة وممتدة من أجل استعادة النظام في سيناء. ان القوات المصرية يمكن أن يستفيدوا من التدريب في مكافحة العنف وعلى أجهزة المراقبة والاستخبارات. ومن الصعب التفكير في قضية أفضل. وكما أظهر هذا الهجوم فان استيلاءا على سيناء من جانب المتطرفين الاسلاميين قد يزعزع بسرعة استقرار ما كان لثلاث عقود مضت حدودا حيوية للحفاظ على سلام الشرق الأوسط."


الارهاب في سيناء: اختبارات للرئيس مرسي وللعسكرية المصرية
وسيناء أمنها قضية أثيرت اكثر من مرة وتحديدا من جانب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمعروف بتوجهه الموال والمنحاز لمصالح اسرائيل. وكرد فعل أولى لحادث الأحد قال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي للمعهد بأن ما حدث كان متوقعا بقدر ما كان مدمرا. وقد كتب ساتلوف في "تنبيه وتحليل سياسي" مع الباحث بالمعهد اريك تريجر المتخصص في شؤون مصر وتحديدا الاخوان المسلمين ما يلي تحت عنوان "الارهاب في سيناء: اختبارات للرئيس مرسي وللعسكرية المصرية":


"منذ أن قامت الثورة العام الماضي عمل الارهابيون باستمرار على صنع التوتر ما بين مصر واسرائيل بالهجوم على خط الغاز لاسرائيل والاردن 15 مرة واطلاق هجوم مميت عبر الحدود في أغسطس الماضي دفع بأزمة في العلاقات الثنائية". وأضاف ساتلوف:" نظرا للخطر الشديد الذي يمثله عدم استقرار سيناء للسلام في المنطقة فان واشنطن يجب أن تشدد على نقطتين بالنسبة للعسكري في مصر والحكام الاسلاميين."


"أولا: يجب أن تبلغ واشنطن الرئيس محمد مرسي بأن رده على هذه الأزمة سوف تقدم أول دليل حقيقي لالتزامه المتكرر ذكره للدبلوماسيين الاجانب بأنه سوف يحترم الاتفاقيات الدولية لمصر وهذا يعني استمرار معاهدة السلام مع اسرائيل. وبعكس ماحدث الأسبوع الماضي من تقلب عن ما اذا كان مرسي قد رد على رسالة من الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز فان اعتداء سيناء (يوم الأحد) يحمل عواقب أمنية خطيرة للسلام في المنطقة. وأن مرسي حتى الآن سعى لتغطية كل رهاناته. فمن جهة أصدر بيانا شديد اللهجة لادانة الحادث وتعهد بمطاردة ومعاقبة الجناة وذهب الى العريش مع المشير طنطاوي. ومن جهة أخري سمح زملائه من الاخوان المسلمين باصدار بيانا يتهمون فيه الموساد بتدبير الحادث وتحذير المصريين من هؤلاء الذين يحاولون تخريب الثورة."


وحول المطلوب والمنتظر من مرسي قال ساتلوف: هذه هى لحظة الاتصال الخاص(غير العلني) ولكنه الحازم بأن القيادي المسؤول الذي يريد المساندة الدولية لدعم اقتصاد واهن لا يستطيع أن يواصل ألعاب صبيانية تدغدغ اسوأ الغرائز لدي الرأي العام المصري. ولا شك ان أي جهد جاد لمنع تغلغل ارهابي في سيناء يتطلب تنسيقا مع اسرائيل. وان هذا التنسيق حتى لو تم في الظلال لا يمكن أن يمضي قدما في مناخ من تشويه السمعة علنا"


ثم تناول ساتلوف ما يجب أن تقوم به واشنطن ثانيا فقال: "أن يقوم صناع القرار الأمريكيون بالتأكيد للعسكرية المصرية بأن واشنطن ترى أن تحقيق أمن سيناء لهو أمر ضروري للسلام المصري الاسرائيلي. وأن استمرار توفير حجم المساعدة العسكرية يتوقف على جهود حسنة النية تبذل من أجل استثمار أفراد وموارد لأجل هذا الهدف (أمن سيناء)." وذكر ساتلوف: "في العام الماضي وتحت بند الملحق بالمعاهدة مع اسرائيل تم السماح لمصر بتحريك سبع كتائب اضافية داخل سيناء. الا أن هذه القوات (حسب ما يذكر في تقارير) تعاني من نقص العتاد وتفادت مراقبة النقاط الساخنة الخاصة بالارهابييين خصوصا في العريش ورفح. حيث حدث هجوم الأحد. بالاضافة وحسب تقارير فان الوجود الأمني المصري على طول الحدود يعاني من نقص الموارد بشكل خطير لدرجة أن الدوريات الاسرائيلية تضطر أحيانا لتقديم الطعام وضروريات أخرى لنظرائهم المصريين حسب تعبير ساتلوف.


وختم ساتلوف تحليله وتنبيهه بالقول: " مع قتل 16 مصريا فان القاهرة لديها أسبابها العديدة لتعزيز وجودها العسكري في سيناء كيفا وكما, ومع ذلك فان طنطاوي وزملائه عليهم أن يعرفوا بأنه قد يكون هناك تبعات أكثر للكيفية التي ستواجه بها مصر هذا التحدي. ولا شك بأن الفشل في توجيه الرجال والموارد الصحيحة لسيناء قد يثير أمر اعادة تقييم شامل للمساعدة العسكرية الأمريكية لمصر والنظر الى تحديث علاقة عهد الثمانينات من القرن الماضي الى علاقة الأجواء الراهنة".


ولاشك أن واشنطن مهتمة وقلقة وستكون أكثر اصرارا والحاحا من ذي قبل في طرح ومناقشة ملفات سيناء بكل جوانبها. وبالتأكيد مصر يجب أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة. ولا جدال بأن اسرائيل تريد أن تشارك في كل هذا. ولذلك سيكون طرح الملفات مثيرا والمناقشة حولها حية ومفيدة وجزءا أساسيا من مناقشات تجرى حاليا لتحديد ملامح ووضع تصور لتوازنات المستقبل في الشرق الأوسط.