حكومة قنديل: التكييفات والتوصيلات غير القانونية سبب أزمة انقطاع الكهرباء

رئيس الحكومة يجتمع بوزراء الكهرباء والبترول والمالية والتنمية المحلية لبحث حل أزمة زيادة الأحمال

في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لضمان انتظام التيار الكهربائي بحضور السادة وزراء المالية والتنمية المحلية والكهرباء والبترول وأمين عام مجلس الوزراء.

استعرض الاجتماع مشاكل زيادة الأحمال الكهربائية فى فترات الذروة والتى زادت بصورة غير مسبوقة خلال صيف عام 2012، ووصل العجز في الكهرباء إلى حوالي نسبة 10% من إجمالي الأحمال المطلوب، وكانت هذه الزيادات نتيجة التوصيلات الغير قانونية وسرقة التيار في المباني والعقارات المخالفة والعشوائية وتوصيل الأكشاك على الأرصفة وجانبي الطرق بالإضافة إلى واستخدام أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة بشكل مفرط وغير مرشد.

وأكد وزير الكهرباء أنه قد تم إدخال محطة 6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات خلال شهر مايو 2012، وجارى إدخال محطة توليد كهرباء أبو قير بقدرة 650 ميجاوات، وكذلك محطة توليد كهرباء غرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات خلال شهر أغسطس 2012 بإجمالي 1150 ميجاوات، لذا فإنه من المتوقع أن يتم تخفيض العجز إلى 5% خلال شهر أغسطس 2012 وينتهي العجز بالكامل خلال شهر سبتمبر 2012.

وقد ناقش الاجتماع أيضا انتظام تدفق الغاز الطبيعي والمواد البترولية لضمان التشغيل الكامل للوحدات وتوافر الموارد المالية لشراء المازوت والسولار حسب الاحتياجات.

هذا وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل وزارية من وزراء الكهرباء والبترول والتنمية المحلية لمراجعة إستراتيجية الطاقة ووضع حلول جذرية وغير تقليدية لتوليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة وكذلك ترشيد الاستهلاك مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المطلوبة للتنمية الصناعية والنمو الاقتصادي المتوقع في الفترة القادمة تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة لإقرارها.