البورصة تربح ملياري جنيه ومؤشرها يرتفع 0،9% مع عودة مفاوضات قرض صندوق النقد

قاد إعلان الحكومة عن إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3،2 مليار دولار، مؤشرات البورصة المصرية لارتفاع جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) وسط عمليات شراء من المستثمرين الأجانب والمصريين على الأسهم الكبرى والقيادية خاصة في قطاعات الاتصالات والمقاولات والإسكان.

وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها ملياري جنيه ليصل إلى 349،19 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 820 مليون جنيه، منها 283 مليون جنيه تعاملات سوق الأسهم والبقية تعاملات سوقى السندات ونقل الملكية.

ونجح مؤشر البورصة الرئيسي (إيجى إكس 30) في تجاوز حاجز 5000 نقطة لأول مرة في 3 أشهر ليصل إلى 5034،77 نقطة بزيادة نسبتها 0،91%، وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) نحو 0،14% ليغلق عند 13، 453نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 0،19% مسجلا 777،54نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة : "إن هناك تفاؤلا بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الجديدة والمتعلقة بإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المعطل منذ أكثر من عام ونصف، ما أسهم في خلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين خاصة
الأجانب الذين تراجعت اتجاهاتهم البيعية بشكل لافت وتحولت شرائح كبيرة منهم نحو الشراء".

وقال "أحمد عبد الحميد" - محلل أسواق المال - "إن هناك تفاؤلا بالسوق بعد إعلان الحكومة الجديدة عن الاهتمام الكبير بالملف الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع إعادة وزارة الاستثمار مرة أخرى".

وأكد بنك الاستثمار (سي آي كابيتال) أن مجلس الوزراء الجديد الذي طال انتظاره يمثل خطوة إلى الأمام في وضع مصر على الصعيد السياسي، وكذلك خطوة للتعجيل بالحصول على التمويل الدولي.

وذكر البنك - في بيان له اليوم - أن تشكيل مجلس الوزراء سيسرع من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي يمنح مصر الثقة للحصول على تمويلات أخرى من المؤسسات العالمية والبلدان، معتبرا أن استمرار عمل وزير المالية ممتاز السعيد في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تعيين "أسامة صالح" - وزيرا للاستثمار - والذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار منذ 2009، وهو ما من شأنه أن تساعد على تهدئة بعض مخاوف المستثمرين.