التأمينات: بحث حالات ساكني المقابر..ولا زيادة بأسعار الحج

أعلنت الدكتورة "نجوى خليل" - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية - أن الوزارة بصدد بحث الحالات الاجتماعية لساكني المقابر خاصة بعد ارتفاع إعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم الفعلية وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتعاون مع الوزرات الأخرى بشأن تلبية احتياجاتهم التي تخرج عن نطاق اختصاص الوزارة مثل المسكن.

وأكدت أنه لا زيادة في أسعار الحج أو تحميل أي أعباء اضافية للحجاج ما لم ترتفع تذاكر الطيران، وستحاول الوزارة عدم تحمل الحجاج لهذه الزيادة إن طرأت وستبحث آلية تحملها.

وأضافت في حوار صحفي الأحد أن الوزارة تعتزم زيادة استثمار أموال التأمينات في بعض المجالات والشركات التي تستثمر فيها حاليا وأدرت ربحا كبيرا مثل شركات البترول والتي قررت الوزارة زيادة استثمارتها بها، مع تقليص الاستثمار فى البورصة لمخاطرها الكثيرة، مشيرة إلى أن لجنة الاستثمار التي شكلتها مؤخرا بالوزارة انتهت إلى زيادة الاستثمارات في المجالات الآمنة والرابحة ووضعت اعتبار "الآمنة" ضمن أولوياتها للحفاظ على أموال التأمينات.

وبشأن ملف استرداد أموال الوزارة لدى الخزانة العامة للدولة، أكدت أن الوزارة استردت 600 مليون جنيه من إجمالي 7 مليارات و 530 مليون جنيه وهى مديونية الدولة للوزارة عن الزيادات السنوية للمعاش ومعاش الشهداء والاستثناءات وحصة اشتراكات التأمينات والتي تتحملها الدولة، لافتا إلى أن الوزارة اتفقت على استرداد هذه الأموال على أقساط شهرية بدءا من أول يوليو من العام الجاري وحتى نهاية يونيو من العام القادم بما يعادل 400 إلى 600 مليون جنيه شهريا.

وأضافت أن وزارة المالية سددت مستحقات عام 2011 وعام 2012 حتى الشهرالجاري، إلا أنه يتبقى المديونية الأكبر وهى أموال التامينأت قبل عام 2011، وجاري دراسة كيفية استردادها بشكل لا يحدث عجزا في الموازنة العامة للدولة.

وفي ملف حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، قررت الدكتورة "نجوى خليل" - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية - إيفاد لجنة لتوثيق عقود تسكين خدمات الحجاج في مكة والمدينة ومن المقرر سفرها إلى الأراضى المقدسة بمنتصف شهر شوال القادم، كما كلفت كل إدارة بالوزارة باختيار من يمثلها في بعثة الإشراف على الحج هذا العام.

وصرحت الوزيرة بأنه تقرر تنظيم دورة تدريبية للمشرفين على آلية خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه ومساعدتهم على أداء المناسك والشعائر المقدسة.

وبشأن دور المجتمع المدني، أوضحت "خليل" أن المجتمع المدني هو سلاح الدولة لتحقيق تنمية حقيقية بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، والوزارة تعمل حاليا على محاولة الاستفادة من جهود الجمعيات الأهلية واشراكها في تنفيذ خطة الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية للمائة يوم الأولى من حكمه، وبالفعل تلقت الوزارة طلبات كثيرة من جمعيات أهلية بشأن المشاركة في حملة "وطن نظيف" للقضاء على القمامة في الشوارع.

وعن مسودات القوانين التي أعدتها الوزارة، قالت : "تم إرسال مسودات قوانين الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية والجزءالتنفيذي من قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بصددهم، واتوقع ان تتم مناقشتهم قريبا".

وفي ملف الإعاقة، أكدت الوزيرة إنها تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف وعقدت اجتماعين لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة وبحثت معهم آلية دعم الوزارة لهم، ووافقت على طلبهم بشأن تعيين مسئول اتصال من الوزارة للتواصل معهم وبالفعل تم تعيين السيد "هشام قنديل" وهو أحد قيادات الوزارة الهامة.

واختتمت الوزيرة بأنها ستوجه جهود الوزارة الفترة القادمة نحو تطوير الوحدات الاجتماعية لأنها واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين وأكثرها مبانيها غير مؤهلة كما أن الكوادر البشرية بها تحتاج إلى تدريبات مكثفة وهو ما ستعمل عليه الوزارة خلال الفترةالقادمة.