إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين.. من المقترحات المقدمة للجنة الاستماع ب«التأسيسية» في أسوان

أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات والاستماع التابعة للجمعية التاسيسية للدستور خلال لقاءين منفصلين جمعة لجنة المقترحات والاستماع التى يتراسها مع أهالي النوبة والقيادات الاسوانية ان اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور لا يمثلون أى فصيل سياسي منفرد سوى المهمة التي اوكلت اليهم في إعداد دستور لمصر في إطار الواجب الوطني، رافضا الزج بانتامة وغيره إلى حزب الحرية والعدالة في مهام عمل لجان الجمعية التاسيسية للدستور معتبرا «إننا نعمل في اطار واجب وطني».

وردا على سؤوال من أحد القيادات الشعبية بمحافظة أسوان بشأن القرار الذي تنتظره الجمعية التأسيسية للدستور بالحل يوم 24 سبتمبر وانه لا داعي من عقد هذه الاجتماعات التي تكلف خزانة الدولة اعباء مالية قال الدكتور البلتاجي إن هذه الأموال نستقطعها من أموالنا ومن أموال أولادنا ولم نكلف خزانة الدولة أي أعباء مالية في هذا الشان.

موضحا إن اللجنة ستنتهي خلال أيام من الاستماع لكافة المحافظات ويلي ذلك الاستماع إلى المصريين بالخارج في اطار ايماننا ان كتابة الدستور اذا لم تكن نابعة من الشعب بكل مكوناته فانه يصبح دستور لا قيمة له

من جهتهما واجهه أبناء النوبة لجنة المقترحات والاستماع بالجمعية التاسيسية للدستور بعدد من المطالب لتضمينها ضمن مسودة البنود المقترحة للدستور القادم الذي يتم إعداده حاليا حيث جددوا أكثر من 3 مليون نوبي في مصر مطالبهم بشان تضمينهم في بند خاص بالدستور القادم باعتبارهم من السكان الأصليين الذين نصت عليهم المعاهدات الدولية والتي صدقت عليها مصر بشان حقوق المهجرين.

قيادات الاتحاد النوبي العام ولجنة متابعة الملف النوبي ورموز وقيادات النوبة والجمعيات النوبية طالبوا بتضمينهم فى الدستور بما يضمن التعبير الحقيقي عن مطالبها المشروعة
كما طالبوا بوضع نص صريح يضمن الشروع في انشاء هيئة اعمار منطقة النوبة التي قرر مجلس الوزراء انشاءها لتعمير منطقة بحيرة ناصر من خلال انشاء عدد من القرى والتجمعات النوبية بما يضمن المضى قدما في تحقيق حلم ابناء النوبة فى العودة الكاملة الى بحيرة ناصر لازالة ما اسموة باثار ومعاناة التهجير على مدار اكثر من 100 عام ماضية اسوة بسكان مدن القناة.

وأكد هاني يوسف عضو لجنة المتابعة للملف النوبي خلال جلسة الاستماع للجنة الدستور ان انشاء هيئة اعمار النوبة التى صدق عليها مجلس الوزراء مؤخرا خلال اجتماعة مع اهالى وقيادات النوبة يستلزم وضعها فى شكل قانون بالدستور القادم يلتزم به الرئيس المنتخب واجهزته التنفيذية بتحقيق الشرعية القانونية لانشاء الهيئة الجديدة.
وطالب احمد عبد الحميد عضو لجنة المتابعة للملف النوبى ايضا بضرورة الاعتراف بالهوية و التعددية الثقافية لابناء مصر من بينها الثقافة النوبية موضحا فى هذا الاتجاه انه لابد ان يتم تضمين الحضارة النوبية فى المناهج الدراسية كجذء اصيل من حضارة مصر بما لا يتعارض ذلك مع السياسية التعليمية فى مصر.
وأكد اهالى وقيادات النوبة خلال المؤتمر على اعتزازهم بمصريتهم التى لا يمكن لاحد التشكيك فيها باعتبارهم جذء اصيل من النسيج الوطني رافضين ما تردد ان أهالي النوبة يريدوا تدويل قضيته

كما استمعت اللجنة فى سياق متصل الى مطالب القيادة الشعبية والسياسية داخل محافظة أسوان التي تناولوا خلالها وضع مادة خاصة فى الدستور الجديد لمحافظات الصعيد بحيث يتم تمكين هذه المحافظات من مخصصات التنمية كما طالب المشاركون بوضع مادة في الدستور تحدد انهاء حالة المركزية التي عانت منها المحافظات خلال النظام السابق مع استفادة المحافظات المنتجة للموارد من مخصصات عوائد التنمية بشكل مباشر.
كما طالب المشاركون بعدد من المطالب العامة منها إلغاء مجلس الشورى والغاء نسبة الفلاحيين و العمال المخصصة للبرلمان وان يكون للقوات المسلحة وضع خاص فى الدستور الجديد