«الأمم المتحدة: الحكومة المصرية عاجزة عن حماية النساء من التحرش الجنسي

أكدت لجنة الأمم المتحدة للمرأة «السيداو» في تقريرها الدوري عجز الحكومة المصرية عن حماية النساء من العنف الجنسي وعدم كفاءة خدمات تنظيم الأسرة وندرة المعلومات المتاحة بشأن معدلات الوفيات والمرض بين الأمهات وارتفاع معدلات التحرش الجنسي في أماكن العمل، كما وصفت العنف ضد المرأة بأنه« يحظي بقبول اجتماعي وقالت: يبدو أنه محاط بثقافة من الصمت والحصانة. كما أكدت اللجنة النقص الشديد في خدمات الصحة الإنجابية للنساء الريفيات، وحثت الحكومة علي تعزيز الوعي بوسائل منع الحمل الطارئة خاصة في حالات الاغتصاب.
كما أشارت إلي ارتفاع معدلات ختان الإناث وطالبت الحكومة بضمان التطبيق الفعال للقانون والتوسع في جهود رفع الوعي والتثقيف. كما عبرت عن قلقها بشأن زواج الفتيات صغيرات السن الفقيرات من سائحين أثرياء عرب مقابل مهور باهظة لتصبح في النهاية زيجة مؤقتة وأيضاً ارتفاع معدلات الزواج المبكر والأخص في الريف. وطالبت «السيداو» الحكومة المصرية بسن تشريع متكامل يحرم جميع أشكال العنف ضد النساء بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم التي تعرف باسم الشرف بالإضافة إلي وضع خطة وطنية لمناهضة العنف.
من ناحية أخري طالبت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الحقوق الإنجابية الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ توصيات «السيداو» التي جاءت بعد مراجعتها مؤخرًا لمدي التزام مصر بتعهداتها الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق النساء.