أثارت الأنباء التي أشارت إلى تولي المهندس خيرت الشاطر منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية العديد من ردود الأفعال المتضاربة، فبينما أيد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة هذه الأنباء نفت الهيئة العليا للحزب صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن اختيار الشاطر لمنصب نائب رئيس الوزراء غير وارد، ولم يناقشها الحزب في الاجتماعات التي خصصت للحديث عن التشكيل الوزاري، كما نفى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لديهم معلومات بهذا الصدد لافتا إلى إن الجماعة لم تعرض اسم خيرت الشاطر لتولي المنصب. المهندس سعد الحسيني عضو الكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة قال "أؤيد هذا الترشيح ونتمنى أن يكون المهندس خيرت الشاطر نائبا لرئيس الوزراء"، معتبرا أن الشاطر يستحق أن يكون رئيسا للحكومة لكن مرسي أوفى بالعهد الذي قطعه على نفسه.
الحسيني أضاف بقوله: "الشاطر سيساعد الدكتور هشام قنديل كثيرا في عمله، وما دفع الرئيس الى عدم اختيار الشاطر رئيسا للحكومة هو انه كان مجبرا على اختيار شخصية تكنوقراط وقد كان، ولا يوجد حرج في أن يكون الشاطر نائبا له خاصة وأنه يستطيع تقديم الكثر في هذا الموقع"، نافيا في الوقت نفسه، أن يكون هو نفسه قد حصل على أي وعود بخصوص تعيينه وزيرا للمالية، مشددا على أن كل ما يتمناه أن تنجح الحكومة الجديدة في مهمتها.
من جهته قال الدكتور هشام جودة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن تعيين الشاطر نائبا لرئيس الحكومة غير مطروح على الإطلاق وربما أثيرت هذه الأنباء نظرا لما يتمتع به الشاطر من عقلية متميزة في الوقت الذي كان مستحيلا إن يتم تعيينة رئيسا للوزراء بسبب تعهدات الرئيس محمد مرسي للقوى السياسية والتأكيد على إنه سيختار شخصية مستقلة لتولي هذا المنصب.
بينما قال الدكتور سعد عمارة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين إن هذه مجرد تخرصات لا يمكن أن نؤكدها أو ننفيها ولا يمكن التعليق على هذا الأمر إلا عند الإعلان الرسمي له.