«العفو الدولية» تطلق حملة «لنطالب بالكرامة» لمواجهة الإخلاء القسري للعشوائيات في مصر

أعلنت منظمة العفو الدولية أمس عن إطلاق حملتها العالمية «لنطالب بالكرامة» للدفاع عن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز علي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبارها استراتيجية جديدة لعملها خلال 50 سنة مقبلة.
وقال «مالكوم سمارت» مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في لقاء بالنشطاء والصحفيين استضافه مركز دعم التنمية والاستشارات والتدريب: إن الحملة تستهدف دراسة عوامل انتشار الفقر وسبل إلزام الحكومات بصياغة خطط حقيقية لمكافحته، تشترك في صياغتها الحركات الاجتماعية والمنظمات الوطنية غير الحكومية.
وأضاف «سمارت» أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة، داعياً الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الواردة بالعهود والاتفاقات والمواثيق الدولية تجاه سكان مناطق الإخلاء القسري، خاصة مع شروعها في تنفيذ مخطط استراتيجي يستهدف إقليم القاهرة الكبري حتي عام 2050.
واتهمت «منال الطيبي» مدير المركز المصري لحقوق السكن الحكومة باختلاق أزمات المناطق العشوائية والتعامل معها لاحقاً بمفاهيم أمنية، لافتة إلي خطورة انسحاب الدولة من البناء لغير القادرين.
وفي سياق مختلف استمرت جرافات محافظة القاهرة أمس في تنفيذ عمليات إزالة المساكن في المناطق الخطرة بالدويقة وسط وجود أمني مكثف وحصار كامل للمنطقة، وقام حي منشأة ناصر بنقل 85 أسرة في شارع أبوبكر الصديق بمنطقة الحرفيين إلي مساكن جديدة بمدينة النهضة.
وأكد عدد من سكان منطقة الشمبة التي تمت إزالتها أمس الأول تعرض سيارة اللواء «مصطفي عبادة» رئيس حي منشأة ناصر للرشق بالحجارة بعد إزالة منازل عدد من الأسر، ورفض الحي تسليمهم مساكن بديلة، واضطرارهم للنوم في المساجد.
من جانبه نفي «عبادة» الاعتداء عليه مؤكداً أن هذه الأسر أزالت منازلها بمعرفتها حتي تحصل علي شقق بديلة، وهو أمر مستحيل لأن العمل في الدويقة يتم وفقاً لمخطط محدد لا يجب مخالفته.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المهندس «مختار الحملاوي» نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية عدم وجود أسر في الدويقة أزيلت منازلها ولم تحصل علي سكن بديل، مشيراً إلي أن لجان الحصر التابعة للحي تقوم بعملها في المناطق قبل دخول معدات الإزالة، وحذر «الحملاوي» من أن المحافظة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين يريدون التحايل للحصول علي مساكن بديلة بدعوي إقامتهم في المنطقة التي تمت إزالتها.
وأكد «الحملاوي» أن المناطق التي تقررت إزالتها تم تحديدها من قبل اللجان الفنية المشكلة من أساتذة كليات الهندسة والتكنولوجيا.