مصدر قضائى: جاد الله شارك فى شراء أجهزة تنصت وتعذيب تخص أمن الدولة

فى الوقت الذى ما زالت فيه مؤسسة الرئاسة تعانى من ويلات قرار عودة البرلمان، الذى ورطهم فيه مستشار مرسى للشؤون القانونية والدستورية محمد فؤاد جاد الله، وهو ما تسبب فى أن يبدأ الرئيس الإخوانى عهده بحنث يمينه باحترام الدستور والقانون، وإصدار قرار بالافتئات على أحكام المحكمة الأعلى فى مصر «الدستورية العليا»، علم «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة الذى ينتمى إليه جاد الله أن مستشار الرئيس المعروف بخطبه الرنانة ضد نظام مبارك بميدان التحرير، كان أحد أعضاء بعثة وزارة الداخلية، خصوصا جهاز أمن الدولة، المعنية بشراء أجهزة تنصت وتعذيب وكلاب بوليسية لمدة 3 سنوات على التوالى عمل خلالها بإدارة الفتوى بوزارة الداخلية. المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أكد أن جميع المستشارين العاملين بإدارة الفتوى وقتها كانوا يرفضون السفر مع تلك البعثة، إلا أن جاد الله كان يصر على مصاحبة بعثة أمن الدولة فى جميع سفرياتها إلى الخارج لشراء مستلزمات الجهاز من أدوات تعذيب وأجهزة تنصت.

المصدر أضاف أن المستشار محمد فؤاد جاد الله لم يُعَر من مجلس الدولة إلى وظيفة رسمية فى دولة قطر بل تقدم بطلب إجازة إلى المجلس الخاص عام 2004 للعمل فى دولة قطر بموجب عقد خاص للعمل مستشارا قانونيا لمؤسسة المرأة بقطر التى تترأسها الشيخة موزة، وعمل بها لمدة تتجاوز ست سنوات، وقد ترددت أنباء عن أنه حصل على الجنسية القطرية وقتها، خصوصا وأن جاد الله مثّل قطر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف عام 2008.

وفى ما يتعلق بمواقف جاد الله الثورية أكد المصدر القضائى أن المستشار القانونى للرئيس لم يقطع إعارته مثلما ردد من أجل أن يشارك المصريين ثورتهم ضد مبارك بل جاء إلى مصر بعد انتهاء عقده مع مؤسسة الشيخة موزة رسميا، لافتا إلى أن «ما نشره مستشار مرسى من أن مجلس الدولة أحاله إلى التفتيش القضائى بسبب مشاركته فى مظاهرات وأحداث ثورة 25 يناير عارٍ تماما من الصحة».