أكدت وزارة الصحة أنها لم تستحدث أي نظام جديد لتسعير الدواء ولا صحة مطلقا لما يروج عن تحرير سعر الدواء، مشيرة إلى أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 هو تعديل لقرار الوزير رقم 373 لسنة 2009، والذى يتم العمل به حتى الآن بنفس نظام التسعير. وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس أن القرار سيساهم بشكل كبير في توفيردواء آمن وفعال وفى متناول يد المريض المصرى، موضحا أن هذا التعديل يحتوى علىمزايا إضافية للمريض المصري بالدرجة الأولى وعلى حساب هامش ربح الصيدلي وتضمن القرار تعديلات لبعض نصوص المواد المنصوص عليها فى القرار 373 لسنة 2009 لصالح المريض والصيدلي والموزع والمصنع . وذكر البيان أن الوزارة ترفض ما يرد من تصريحات من شأنها إثارة الرأي العام بدون خبرة أومعرفة بالقرار أو حتى الاستفسار من صادري القرار لمناقشتهم فيه قبل التعجل بالتصريحات غير المسئولة. وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها للجهات ذات الصلة بهذا الشأن وترحب بسمع آرائهم حول هذا القرار.