قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون العزل السياسي، ما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني بطلان تشكيل مجلس الشعب.
حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 17 لسنة 2012 وسقوط المادة الثانية من ذات القانون بشأن العزل السياسي.
قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المضافة لمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2012 ، وعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 6 من المرسوم بقانون 103 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم لطلب الترشح في الدوائر للفردي والمستقلين إلى الأحزاب.
كما قضت بعدم دستورية المادة 9 مكرر الخاصة المضافة للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنته وما نصت عليه من تضمين الكشوف الانتخابيه لبيان اسم الحزب، وعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وسقوط المادة الثانية منه.