وزير لجنة السياسات أدخل تعديلات على مقترح قانون الجامعات لاستمرار قيادات «الوطني» بمناصبها

في سرية تامة بدأ الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي مع مجموعة من مستشاريه إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الجامعات الجديد، تضمن استمرار قيادات الكليات والجامعات المعينين من أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل في مناصبهم، وتفريغ نظام انتخاب القيادات الجامعية من مضمونه عن طريق استمرار سلطة تعيين رؤساء الجامعات بيد رئيس الجمهورية والنواب بيد رئيس الوزراء وعمداء الكليات في يد الوزير.
الوزير الذي واجه انتقادات واسعة من قطاعات عريضة بين أعضاء هيئات التدريس وصلت إلى المطالبة بإقالته، استغل انشغال الجميع بالأجواء السياسية المتوترة في دعوة عدد من أعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالي لتعديل بعض مواد مقترح القانون الذي تم تعميمه على الجامعات لمناقشته، رغم عدم انتهاء مناقشة القانون في الأقسام العلمية بالكليات، ورغم موافقة لجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشوري على تعديلات سابقة لزيادة الرواتب وتقنين نظام انتخاب القيادات الجامعية، واعتبار الأساتذة فوق السبعين أساتذة متفرغين وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى قانون تنظيم الجامعات، مع استمرار إحالتهم إلى الأعمال الإدارية فى حالة مرور أكثر من 5 سنوات على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه دون مناقشتها. مصادر مطلعة بالتعليم العالي كشفت ل«الدستور الأصلي» عن مساومة وزير التعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل أعضاء المجلس الاستشاري، لإقرار مشروع القانون الذي أعده المجلس مقابل إلغاء نص المادة القانونية المقترحة التي تنص على انتخاب قيادات جديدة فور إقرار القانون في جميع المناصب الجامعية القيادية التي يحتلها شاغلوها بنظام التعيين منذ عهد مبارك، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على نظام انتخاب القيادات الجامعية لتفريغه من مضمونه بشكل يضمن استمرار قيادات بعينها محسوبة على الحزب المنحل في مناصبها الجامعية.
ذات المصادر أشارت إلى أن الوزير أثيرت علامات استفهام كثيرة حول الاستعانة به رغم الشبهات التي أُثيرت حول علاقاته المتشعبة بالأجهزة الأمنية.