الداخلية: الوزارة لم تعتد على صحفيين فى «قضية مبارك».. والعكس هو ما حدث

أصدرت مديرية أمن القاهرة بيانًا أمس ردًّا على واقعة اعتداء قوات الشرطة على الزميل الوليد إسماعيل فى أثناء تغطيته وقائع جلسة النطق بالحكم فى قضية مبارك.. وهذا هو نص رد الداخلية:

نشرت جريدة «التحرير» وعدد من المواقع الإلكترونية أخبارًا تشير إلى تعدى قوات الشرطة على الصحفيين القائمين على تغطية أحداث جلسة النطق بالحكم، وتوضيحًا للحقائق فإن الوقائع تتلخص فى أنه عقب النطق بالحكم قام المدعون بالحق المدنى وأهلية المجنى عليهم بترديد الهتافات المنددة بالحكم والقضاء، وحدثت بعض المشادات والاشتباكات بينهم وبين محامى المتهمين وأهلهم، وتدخلت على الفور القوات للفصل بينهم، فى أثناء ذلك حاول السيد / وليد محمد محمد إسماعيل صحفى بجريدة «التحرير»، والموجود بالمدرجات المخصصة للمحامين الانتقال إلى مدرجات المدعين بالحق المدنى بعد أن قام بدفع أحد المجندين القائمين على الفصل بين الجانبين والتعدى عليه بالضرب، وحال قيام النقيب / شادى مجدى عبد الجواد، الضابط بالإدارة العامة للعمليات الخاصة المعين، (مع عدم علمه بكونه صحفيًّا وسط تلك الاشتباكات والفوضى التى أعقبت النطق بالحكم) بالفصل بين المشتبكين، قام الصحفى المذكور وبعض أصدقائه بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعى بالرقبة طوله 7 سم، وقد اتضح ذلك بالصور والمشاهد التى بثها التليفزيون المصرى والقنوات التى كانت تقوم على تغطية وقائع الجلسة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3581/2012 جنح القاهرة الجديدة ثان، وقد تقدم الصحفى المذكور وأربعة آخرين بمذكرة إلى رئيس المحكمة، اتهموا فيها الضابط وجنود الشرطة بالتعدى عليهم بالضرب على غير الحقيقة.

من ناحية أخرى، قام بعض المحتجين على الحكم الموجودين أمام باب 8 خارج الأكاديمية بإلقاء بعض الزجاجات الفارغة والحجارة تجاه القوات وقد التزمت القوات بضبط النفس واحتواء الموقف كما قام بعضهم برشق السيارة رقم ب17 /3784 المعينة بذات الخدمة بالحجارة والتعدى على القوات ومستقليها، محدثين إصابة فردين بحث، الأول بجرح قطعى 3 سم بفروة الرأس، والآخر بكدمة بالكتف اليسرى، وتلفيات بالسيارة «كسر الزجاج الأمامى وتطبيق بالرفرف الأيسر، كذا حدوث تلفيات بسيارة الأسعاف (ى ن د 927) بشرخ بالزجاج الأمامى»، مما دعا القوات لضبط أحدهم ويدعى محمد يحيى عبد السلام عبد الحليم، 21 سنة، طالب بكلية إعلام جامعة مصر للعلوم، ومقيم بالمعادى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة.

ونهيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين إعلاء المصلحة العليا للوطن وعدم الانسياق وراء محاولات البعض افتعال أزمة مختلقة مع بعض عناصر الأمن التى كانت تقوم بواجبها المهنى بشفافية وحيادية والعمل على عدم تطور الاشتباكات داخل قاعة المحكمة إلى ما لا يحمد عقباه.. كما نود تأكيد احترام الأمن الكامل للصحافة والإعلام ودورهما الرائد فى نقل الأخبار وتشكيل عقل ووجدان الأمة والحرص الكامل الدائم على تسهيل مهمة الإخوة الإعلاميين.

.. و«التحرير» ترد: الاعتداءات كانت من ضباط الشرطة
الاعتداء على الزميل الوليد إسماعيل وقع خلال تغطيته رد فعل دفاع أسر الشهداء
فى وقت أقصر مما كان يتخيل الجميع استعادت «الداخلية» تاريخها من الكذب وقلب الحقائق لتدارى خطاياها، حيث أرسلت مديرية أمن القاهرة ظهر أمس بيانا وزعته على الصحف بخصوص ما نشرته «التحرير» فى عدد أمس بشأن تعدى قوات الأمن على الزميل الوليد إسماعيل داخل القاعة فى أثناء تغطية جلسة النطق بالحكم على مبارك قالت فيه إن محرر «التحرير» تعدّى على مجند وضابط شرطة فى أثناء قيامهما بالفصل بين المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء فى أثناء الاشتباكات بينهم. و«التحرير» إذ تفنّد ادعاءات مديرية أمن القاهرة فإنها توضح أن الاعتداء على الزميل تم فى أثناء تغطيته رد فعل دفاع الشهداء وهم يهتفون مطالبين بتطهير القضاء، وإن الضباط منعوه من اداء عمله فلم يستجب لهم فتعدوا عليه بالسب والضرب وأسقطوه ارضا وان الموقف كاملا ليس له علاقة بمشادات بين المدعين بالحق المدنى ودفاع مبارك والعادلى لأن أسر الشهداء لم يحضر منهم أحد داخل القاعة تقريبا، وإن كل الاعتداءات كانت من الأمن على الصحفيين الذين رفضت قيادات الداخلية تحرير محضر لهم يثبت الواقعة وقاموا بتحرير محضر وهمى ضد الزميل وهو ما شهد به جميع الصحفيين المتابعين للموقف وبينهم عضو نقابة الصحفيين الزميل خالد ميرى ونشره أغلب الصحف فى أعدادها أمس.

و«التحرير» تودّ أن تشير إلى أن قيادات الداخلية طلبت أسماء الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم لتحرير محضر بالواقعة ولم تفعل ذلك وتبين أنها حصلت على الأسماء لتحرير محضر ضد الزملاء بالكذب حتى لا يتمكنوا من تحرير محضر يثبت الاعتداء عليهم وبعدها نقلت سيارة الإسعاف أربعة صحفيين إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقى العلاج كان بينهم الزميل الوليد إسماعيل. وتشير «التحرير» إلى أن نائب حكمدار القاهرة قال إن الضباط الذين اعتدوا على الصحفيين متحفَّظ عليهم لمحاسبتهم على ما حدث ثم اختفى من القاعة وتم تهريب الضباط المتهمين. من ناحية أخرى تتقدم نقابة الصحفيين ببلاغ اليوم للنائب العام حول الواقعة ذاتها.