البحيري: ملتزمون بالقانون.. وستعاد الانتخابات لو قضى بدستورية «العزل»

كل الثوار يتساءلون: أين أنت أيها «العزل» المنقذ؟ كثيرون يعولون على المحكمة الدستورية العليا لإنقاذ شعب مصر من كابوس جولة الإعادة.

وسط بحر الأماني، سأل «الدستور الأصلي» المستشار "ماهر البحيري" - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا - ورئيسها مع بداية شهر يوليو القادم: في أي إدارة من إدارات المحكمة يوجد قانون العزل السياسي الآن؟ متى ستنتهى المحكمة منه؟، قال "البحيري" إنه لا يتابع مسار قانون العزل منذ إحالته إلى المحكمة فى نهاية شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه طلب والمستشار" فاروق سلطان" إعفاءهما من نظر القانون لحساسية موقفيهما، وعملهما في لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه «تبعا للمسار القانوني، فإن العزل في آخر مرحلة من مراحل تحضيره قبل عرضه على هيئة المفوضين لكتابة تقرير بشأنه ورفعه إلى هيئة المحكمة».

"البحيري" أكد أن «هيئة المفوضين من الممكن أن تستغرق يوما أو شهرا أو سنة في كتابة ذلك التقرير، نافيا ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن هيئة المحكمة ستحكم في دستورية القانون مع يوم 11 يونيو القادم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدعوى نظرا لأنها تتعلق بمادة واحدة أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تستغرق مدة أقل في تحضيرها من قبل هيئة المفوضين، ولكنه لم يحدد تلك المدة.

وحول تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حكم المحكمة في حال قضت بدستورية قانون العزل، أوضح "البحيري" بصفته عضوا في اللجنة، أن اللجنة ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة وما يترتب عليه من أثر، وإلا لما كانت قد أحالته إلى المحكمة الدستورية من البداية، لافتا إلى أن اللجنة شككت في دستورية القانون واتخذت قرار الإحالة الذي أؤيد من قبل المحكمة الإدارية بناء على ذلك.

وفي ما يتعلق بعلاقة قانون العزل بلجنة الانتخابات الرئاسية وتشكيلها، أشار إلى أن اللجنة سينتهي عملها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو القادم، إلا في حالتين فقط هما «قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل، حيث إنه في تلك الحالة ستعاد الانتخابات تحت إشراف اللجنة»، و«أن ينص الدستور الجديد على نفس التشكيل للجنة وعملها».